abda
09-10-2009, 09:50 AM
4590 وثيقة وشهادة معادلة مزورة لغاية الثلاثين من أيلول الماضي
بغداد ـ احمد حسين
كشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ان عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية الثلاثين من الشهر الماضي، فيما اعلن اعتماد اجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير.
وقال المفتش العام في الوزارة عبد المجيد الراوي في تصريح لـ"الصباح" ان المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد او خارجه للكشف حالات التزوير والحد منها.وكشف ان العدد الاجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لاغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من شهر ايلول الماضي.واشار الى ان هناك الالاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية، مستدركا ان ذلك لا يعني ان هؤلاء الطلبة مزورون وهناك اتصال مع الجامعات للتأكد من صحة صدور وثائقهم وشهاداتهم.وتابع الراوي ان المكتب يقوم بتدقيق المخاطبات التي ترد بشأن التأكد من صحة صدور الوثائق او الشهادات لموظفين في الوزارات والمؤسسات الاخرى والجهات الخارجية كالملحقيات والدوائر العراقية في الخارج، الى جانب تدقيق وثائق وشهادات طلبة الكليات والمعاهد وموظفي المؤسسات التعليمية.ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف اخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين، فضلا عن عدد من الموظفين المزورين في دوائر الوزارة الاخرى، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى المحاكم.واعلن انه سيتم اعتماد آلية جديدة تتضمن نشر اسماء الطلبة الخريجين على الموقع الالكتروني لكل كلية ومعهد، لافتا الى ان بعض الجامعات تواجه صعوبة في تطبيق هذه الالية تتعلق بتخصيص المساحة الكافية لنشر الاسماء، مضيفا انه يجري حاليا بحث ذلك مع وزارة الاتصالات المعنية بهذا الشأن.المفتش العام اكد وجود تعاون على مستوى كبير من قبل هيئة النزاهة ومجلس الوزارة بهدف مكافحة ظاهرة تزوير الوثائق والشهادات والكشف عن الاشخاص الذي يقومون بعمليات التزوير الذين تم القاء القبض على عدد منهم.من جهتها، بينت مديرة قسم الحاسبة في مكتب المفتش العام بالوزارة فوز عبد الملك القصير انه تم ادخال بيانات جميع الطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد كافة، باستثناء اقليم كردستان العراق في برامج وقواعد بيانات الالكترونية لسهولة وسرعة تدقيقها.واوضحت ان العاملين في القسم يقومون بمقارنة اسماء الطلبة المقبولين في الجامعات مع بيانات القبول المركزي للتأكد من صحة القبول، مبينة انه في حال عدم وجود تطابق يجري البحث عن كيفية قبولهم سواء عن طريق قنوات القبول الخاصة وتدقيق الاوامر الصادرة بهذا الصدد.وكشفت القصير عن 700 شهادة معادلة مزورة حتى الان، منوهة بأنه بعد الكشف عن عدد كبير من الشهادات المعادلة المزورة قامت الوزارة بارسال جميع الشهادات المعادلة التي وردتها الى الدول الصادرة منها للتأكد منها صحتها. واشارت الى ان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين ان 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية ما يقرب من 99 بالمائة.وتابعت انه لم تتمكن الوزارة حتى الان من معرفة عدد الشهادات المزورة الصادرة من ليبيا واليمن لعدم وجود ملحقيات ثقافية للوزارة في تلك الدول، عازية تأخر الاجابات او المصادقات على الشهادات والكتب التي ترسلها الوزارة الى عدم وجود الملحقيات الثقافية في العديد من الدول.
واضافت القصير ان هذه الاجراءات لن تؤثر على الطلبة المستمرين بالدراسة او من تم تعيينهم في اوقات سابقة، الا انها تؤثر على الطلبة الذين يتقدمون للدراسة او للتعيين خلال هذه المدة. وكشفت انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم والتربية والخارجية لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة ان مجلس الوزراء ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أيدت مقترح اللجنة بشأن الغاء التعادل المؤقت واعادة العمل بفتح ملف الدراسي لكل طالب يدرس خارج البلاد.واشارت الى ان التعادل المؤقت كان احد الاسباب وراء تفشي ظاهرة التزوير، مبينة ان مديرية التقويم في وزارة التربية تقوم بمنح الطالب تعادلا مؤقتا مدته ثلاثة اشهر لحين التأكد من صحة صدور وثيقته، ما يمنح الطالب المزور فرصة لاكمال دراسته الجامعية قبل اكتشاف عملية التزوير.
بغداد ـ احمد حسين
كشف مكتب المفتش العام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن ان عدد الوثائق الدراسية المزورة المكتشفة بلغ 4790 وثيقة ونحو 700 شهادة معادلة مزورة لغاية الثلاثين من الشهر الماضي، فيما اعلن اعتماد اجراءات جديدة للحد من ظاهرة التزوير.
وقال المفتش العام في الوزارة عبد المجيد الراوي في تصريح لـ"الصباح" ان المكتب مستمر بعمليات تدقيق الوثائق والشهادات الدراسية الصادرة من داخل البلاد او خارجه للكشف حالات التزوير والحد منها.وكشف ان العدد الاجمالي للوثائق الدراسية التي قدمها الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بلغت 4790 وثيقة مزورة، فيما بلغت الوثائق المزورة المقدمة لاغراض التعيين 1898 وثيقة لغاية الثلاثين من شهر ايلول الماضي.واشار الى ان هناك الالاف من الطلبة مشكوك بصحة صدور وثائقهم الدراسية، مستدركا ان ذلك لا يعني ان هؤلاء الطلبة مزورون وهناك اتصال مع الجامعات للتأكد من صحة صدور وثائقهم وشهاداتهم.وتابع الراوي ان المكتب يقوم بتدقيق المخاطبات التي ترد بشأن التأكد من صحة صدور الوثائق او الشهادات لموظفين في الوزارات والمؤسسات الاخرى والجهات الخارجية كالملحقيات والدوائر العراقية في الخارج، الى جانب تدقيق وثائق وشهادات طلبة الكليات والمعاهد وموظفي المؤسسات التعليمية.ولفت الى انه تم الكشف عن تقديم احد موظفي مكتب المفتش العام وموظف اخر في مكتب الوكيل العلمي للوزارة شهادتين مزورتين، فضلا عن عدد من الموظفين المزورين في دوائر الوزارة الاخرى، مؤكدا انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى المحاكم.واعلن انه سيتم اعتماد آلية جديدة تتضمن نشر اسماء الطلبة الخريجين على الموقع الالكتروني لكل كلية ومعهد، لافتا الى ان بعض الجامعات تواجه صعوبة في تطبيق هذه الالية تتعلق بتخصيص المساحة الكافية لنشر الاسماء، مضيفا انه يجري حاليا بحث ذلك مع وزارة الاتصالات المعنية بهذا الشأن.المفتش العام اكد وجود تعاون على مستوى كبير من قبل هيئة النزاهة ومجلس الوزارة بهدف مكافحة ظاهرة تزوير الوثائق والشهادات والكشف عن الاشخاص الذي يقومون بعمليات التزوير الذين تم القاء القبض على عدد منهم.من جهتها، بينت مديرة قسم الحاسبة في مكتب المفتش العام بالوزارة فوز عبد الملك القصير انه تم ادخال بيانات جميع الطلبة المسجلين في الكليات والمعاهد كافة، باستثناء اقليم كردستان العراق في برامج وقواعد بيانات الالكترونية لسهولة وسرعة تدقيقها.واوضحت ان العاملين في القسم يقومون بمقارنة اسماء الطلبة المقبولين في الجامعات مع بيانات القبول المركزي للتأكد من صحة القبول، مبينة انه في حال عدم وجود تطابق يجري البحث عن كيفية قبولهم سواء عن طريق قنوات القبول الخاصة وتدقيق الاوامر الصادرة بهذا الصدد.وكشفت القصير عن 700 شهادة معادلة مزورة حتى الان، منوهة بأنه بعد الكشف عن عدد كبير من الشهادات المعادلة المزورة قامت الوزارة بارسال جميع الشهادات المعادلة التي وردتها الى الدول الصادرة منها للتأكد منها صحتها. واشارت الى ان من بين 44 شهادة معادلة صادرة من دولة قطر تبين ان 41 شهادة مزورة وثلاثاً صحيحة، فيما بلغت نسبة التزوير في الشهادات الصادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية ما يقرب من 99 بالمائة.وتابعت انه لم تتمكن الوزارة حتى الان من معرفة عدد الشهادات المزورة الصادرة من ليبيا واليمن لعدم وجود ملحقيات ثقافية للوزارة في تلك الدول، عازية تأخر الاجابات او المصادقات على الشهادات والكتب التي ترسلها الوزارة الى عدم وجود الملحقيات الثقافية في العديد من الدول.
واضافت القصير ان هذه الاجراءات لن تؤثر على الطلبة المستمرين بالدراسة او من تم تعيينهم في اوقات سابقة، الا انها تؤثر على الطلبة الذين يتقدمون للدراسة او للتعيين خلال هذه المدة. وكشفت انه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التعليم والتربية والخارجية لمعالجة هذه الظاهرة، مؤكدة ان مجلس الوزراء ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب أيدت مقترح اللجنة بشأن الغاء التعادل المؤقت واعادة العمل بفتح ملف الدراسي لكل طالب يدرس خارج البلاد.واشارت الى ان التعادل المؤقت كان احد الاسباب وراء تفشي ظاهرة التزوير، مبينة ان مديرية التقويم في وزارة التربية تقوم بمنح الطالب تعادلا مؤقتا مدته ثلاثة اشهر لحين التأكد من صحة صدور وثيقته، ما يمنح الطالب المزور فرصة لاكمال دراسته الجامعية قبل اكتشاف عملية التزوير.