saadon
13-10-2009, 08:33 AM
رفض رئيس الوزراء نوري المالكي تأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية، وفي حين قررت احزاب اقليم كردستان المشاركة في الاستحقاق الوطني باكثر من قائمة، جددت كتل نيابية تأييدها للقائمة المفتوحة.
والتقى رئيس الحكومة امس الدكتور محمود المشهداني رئيس التيار الوطني، بحسب بيان رسمي تلقت"الصباح"نسخة منه.ودعا الى اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وعدم تأجيلها تحت اي ذريعة، حاضا مجلس النواب على اعتماد القائمة المفتوحة والمصادق عليها.وحث المالكي والمشهداني جميع العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدين ضرورة اجرائها في اجواء آمنة ومستقرة لترسيخ التجربة الديمقراطية ودعم العملية السياسية.في غضون ذلك، اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان ان التحالف سيشارك في الانتخابات المقبلة باكثر من قائمة.وقال عثمان لـ"الصباح": ان "جماعة التغيير سيقومون بالدخول في الانتخابات بقائمة مستقلة والحزبين الديمقراطي والكردستاني الوطني بقائمة وربما ستكون هنالك قائمة او اثنتان"، منوها بان "هذه القوائم تعد مؤشراً صحياً، اذ سيشارك عدد كبير من الاكراد في الانتخابات وستتحد وتأتلف بعد الانتخابات لتستطيع حسم جماهيريتها وقوتها في المجتمع للدفاع عن المصالح الحيوية والستراتيجية.وتابع: ان "التنافس سيشتد في الانتخابات النياية المقبلة وسيكون هنالك سباق بين القوائم لاظهار كفاءتها ومصداقيتها للمواطن"، موضحا ان " مسألة توزيع المناصب بين القوى الكردية تبقى رهن الاصوات التي ستحصدها تلك الاحزاب"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الكفاءة هي التي ستفرض نفسها في نهاية الامر.على صعيد متصل، قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ حميد معلة عضو: ان "الاسبوع المقبل سيشهد اعلان انضمام عدد من الكيانات السياسية الجديدة الى الائتلاف الوطني الذي اعلن الشهر الماضي بمشاركة واسعة من مختلف الكيانات والاطياف السياسية.واضاف معلة في تصريح صحفي، ان "الاعلان الاولي عن الائتلاف الوطني العراقي قبل اسابيع حفز العديد من القوى السياسية نحو الانضمام اليه بعد التحشيد الجماهيري والسياسي، لاسيما انه يضم مكونات سياسية وجماهيرية تعكس جميع اطياف الشعب العراقي من سنة وشيعة ومسيحيين وصابئة وتركمان "، مشيرا الى ان "هناك محادثات ومفاوضات ايجابية جرت بين الائتلاف الوطني من جهة وبين عدد من القوى السياسية من جهة ثانية لبحث انضوائها تحت مظلة الائتلاف الوطني تمخض عن موافقة العديد من القوى السياسية بالانضمام"، منوها بان الاسبوع المقبل سيشهد اعلان المكونات التي انضوت تحت لواء الائتلاف الوطني.يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت فتح باب تسجيل الائتلافات السياسية ابتدأ من امس ولغاية الـ21 من الشهر الحالي، مبينة ان هناك 296 كيانا سياسيا تم تسجيله في المفوضية.
وفي اطار متصل، اعلن الأمين العام لتكتل الوسط النائب موفق الربيعي عن انضمام تكتله الى الائتلاف الوطني العراقي، مهددا بالانسحاب من الانتخابات في حال تم اعتماد القائمة المغلقة. واكد الربيعي في مؤتمر صحفي في بغداد امس الاول، ان "فكرة الانضمام للائتلاف الوطني العراقي، رغم تواجدها منذ البداية، الا انها جاءت بعد حوارات ومناقشات مطولة مع اطراف متعددة، اختار تكتل الوسط ان يكون واحدا من مكونات الائتلاف الوطني"، مشددا على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لما تمنحه من حرية للناخب العراقي.يذكر ان الربيعي الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي ردد القسم مؤخرا كنائب في الائتلاف العراقي الموحد بديلا عن سماحة السيد عبد العزيز الحكيم(رضوان الله عليه).اما النائب كمال الساعدي فاكد ان "الحوارات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل والتجمعات السياسية الراغبة بالانضمام اليه مستمرة ولم يغلق الباب بوحهها بعد الاعلان الرسمي عن الائتلاف.وقال الساعدي في تصريح نقلته وكالة خبر للانباء: ان "هناك الكثير من الكتل السياسية اتصلت بنا وابدت استعدادها للانخراط تحت خيمة ائتلاف دولة القانون ونحن من جانبنا لم نغلق الباب بوجه اي من الكتل الراغبة بالانضمام وفق المشروع والمبادئ السياسية التي يتبناها ائتلاف دولة القانون وهذه الحوارات مستمرة.من جانبه، اعلن السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي النائب حميد مجيد موسى ان الحزب بدأ تحركاته السياسية لتشكيل تحالف سياسي من التيارات الديمقراطية والدخول في الانتخابات النيابية المقبلة.ولفت الى ان "هناك عدة عناوين نتحاور معها من التيارات الليبرالية الديمقراطية لانضاج التعاون المشترك وتشكيل تكتل سياسي والدخول بقائمة موحدة للانتخابات"، منوها بان "اعلان تشكيلنا سيكون بعد انجاز قانون الانتخابات، اذ ان هناك كثيرا من الامور متوقفة عليه ومن خلاله سنتوصل الى الصيغة النهائية للتشكيل، خاصة في ما يتعلق بالقائمة المفتوحة والمغلقة.وسط هذه الصورة، شدد القيادي في قائمة تجديد النائب عبد الكريم السامرائي على "اننا لن نسمح بتمرير نظام القائمة المغلقة في قانون الانتخابات الذي سيتم التصويت عليه في مجلس النواب.واوضح السامرائي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، "سنطالب بان تكون عملية التصويت على قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بشكل النظام الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشكل علني ليعرف الشعب العراقي من يمثله في المرحلة المقبلة ويتبنى تطلعاته.بدورها، دعت النائبة ندى الجبوري عن الجبهة العراقية للحوار الوطني الى ان يكون التصويت على مشروع قانون الانتخابات بشكل علني دون اللجوء الى استخدام اية طريقة من شأنها ان تجعل عملية تمريره غير علنية وغير واضحة.وقالت الجبوري: ان "التصويت على قانون الانتخابات يجب ان يكون بطريقة علنية وامام الشعب ليطلع على الجهات التي تريد اقراره والاخرى التي تحاول الالتفاف عليه بطريقة لا تتفق وارادة الشعب العراقي"، مضيفة "اننا نعتقد ان الاصرار على المضي بتطبيق القائمة المغلقة محاولة لسرقة ارادة الناخب العراقي في اختيار ممثليه في مجلس النواب المقبل.من جهته، كشف رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب حسن الشمري عن وجود رغبة برلمانية كبيرة بتبني القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية.الشمري قال في تصريح صحفي: "كنا من الاوائل الذين دعوا الى تبني القائمة المفتوحة بعيدا عن الصخب والدعاية الاعلامية في ذلك وكنا ومازلنا نحاول اقناع الاخرين بضرورة تبنيها لأنها تعطي للناخب فرصة الاختيار الحقيقية وتزيد من رغبته في المشاركة بالانتخابات"، لافتا الى ان "الاتجاه يسير نحو تبني القائمة المفتوحة بعد تبني الشارع العراقي والمرجعيات الدينية لها.الى ذلك، طالب النائب يونادم كنا بتخصيص خمسة مقاعد للكلداشوريين ضمن حصة (كوتا) الاقليات لوجود هذا المكون الاجتماعي في اكثر من سبع الى ثماني محافظات.وقال كنا في تصريح صحفي: "مطلبنا هذا جاء بناء على وجود هذا المكون الاجتماعي في سبع الى ثماني محافظات منها نينوى واربيل ودهوك والسليمانية وبغداد والبصرة والرمادي وديالى وغيرها، وضرورة تمثيل هؤلاء في البرلمان المقبل "، مؤكدا انه يدعم "القائمة المفتوحة كونها تمثل رغبة الناخب العراقي وتتيح له فرصة الاختيار.
الصباح
والتقى رئيس الحكومة امس الدكتور محمود المشهداني رئيس التيار الوطني، بحسب بيان رسمي تلقت"الصباح"نسخة منه.ودعا الى اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وعدم تأجيلها تحت اي ذريعة، حاضا مجلس النواب على اعتماد القائمة المفتوحة والمصادق عليها.وحث المالكي والمشهداني جميع العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات، مؤكدين ضرورة اجرائها في اجواء آمنة ومستقرة لترسيخ التجربة الديمقراطية ودعم العملية السياسية.في غضون ذلك، اعلن النائب عن التحالف الكردستاني حسن عثمان ان التحالف سيشارك في الانتخابات المقبلة باكثر من قائمة.وقال عثمان لـ"الصباح": ان "جماعة التغيير سيقومون بالدخول في الانتخابات بقائمة مستقلة والحزبين الديمقراطي والكردستاني الوطني بقائمة وربما ستكون هنالك قائمة او اثنتان"، منوها بان "هذه القوائم تعد مؤشراً صحياً، اذ سيشارك عدد كبير من الاكراد في الانتخابات وستتحد وتأتلف بعد الانتخابات لتستطيع حسم جماهيريتها وقوتها في المجتمع للدفاع عن المصالح الحيوية والستراتيجية.وتابع: ان "التنافس سيشتد في الانتخابات النياية المقبلة وسيكون هنالك سباق بين القوائم لاظهار كفاءتها ومصداقيتها للمواطن"، موضحا ان " مسألة توزيع المناصب بين القوى الكردية تبقى رهن الاصوات التي ستحصدها تلك الاحزاب"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الكفاءة هي التي ستفرض نفسها في نهاية الامر.على صعيد متصل، قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ حميد معلة عضو: ان "الاسبوع المقبل سيشهد اعلان انضمام عدد من الكيانات السياسية الجديدة الى الائتلاف الوطني الذي اعلن الشهر الماضي بمشاركة واسعة من مختلف الكيانات والاطياف السياسية.واضاف معلة في تصريح صحفي، ان "الاعلان الاولي عن الائتلاف الوطني العراقي قبل اسابيع حفز العديد من القوى السياسية نحو الانضمام اليه بعد التحشيد الجماهيري والسياسي، لاسيما انه يضم مكونات سياسية وجماهيرية تعكس جميع اطياف الشعب العراقي من سنة وشيعة ومسيحيين وصابئة وتركمان "، مشيرا الى ان "هناك محادثات ومفاوضات ايجابية جرت بين الائتلاف الوطني من جهة وبين عدد من القوى السياسية من جهة ثانية لبحث انضوائها تحت مظلة الائتلاف الوطني تمخض عن موافقة العديد من القوى السياسية بالانضمام"، منوها بان الاسبوع المقبل سيشهد اعلان المكونات التي انضوت تحت لواء الائتلاف الوطني.يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعلنت فتح باب تسجيل الائتلافات السياسية ابتدأ من امس ولغاية الـ21 من الشهر الحالي، مبينة ان هناك 296 كيانا سياسيا تم تسجيله في المفوضية.
وفي اطار متصل، اعلن الأمين العام لتكتل الوسط النائب موفق الربيعي عن انضمام تكتله الى الائتلاف الوطني العراقي، مهددا بالانسحاب من الانتخابات في حال تم اعتماد القائمة المغلقة. واكد الربيعي في مؤتمر صحفي في بغداد امس الاول، ان "فكرة الانضمام للائتلاف الوطني العراقي، رغم تواجدها منذ البداية، الا انها جاءت بعد حوارات ومناقشات مطولة مع اطراف متعددة، اختار تكتل الوسط ان يكون واحدا من مكونات الائتلاف الوطني"، مشددا على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لما تمنحه من حرية للناخب العراقي.يذكر ان الربيعي الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي ردد القسم مؤخرا كنائب في الائتلاف العراقي الموحد بديلا عن سماحة السيد عبد العزيز الحكيم(رضوان الله عليه).اما النائب كمال الساعدي فاكد ان "الحوارات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع باقي الكتل والتجمعات السياسية الراغبة بالانضمام اليه مستمرة ولم يغلق الباب بوحهها بعد الاعلان الرسمي عن الائتلاف.وقال الساعدي في تصريح نقلته وكالة خبر للانباء: ان "هناك الكثير من الكتل السياسية اتصلت بنا وابدت استعدادها للانخراط تحت خيمة ائتلاف دولة القانون ونحن من جانبنا لم نغلق الباب بوجه اي من الكتل الراغبة بالانضمام وفق المشروع والمبادئ السياسية التي يتبناها ائتلاف دولة القانون وهذه الحوارات مستمرة.من جانبه، اعلن السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي النائب حميد مجيد موسى ان الحزب بدأ تحركاته السياسية لتشكيل تحالف سياسي من التيارات الديمقراطية والدخول في الانتخابات النيابية المقبلة.ولفت الى ان "هناك عدة عناوين نتحاور معها من التيارات الليبرالية الديمقراطية لانضاج التعاون المشترك وتشكيل تكتل سياسي والدخول بقائمة موحدة للانتخابات"، منوها بان "اعلان تشكيلنا سيكون بعد انجاز قانون الانتخابات، اذ ان هناك كثيرا من الامور متوقفة عليه ومن خلاله سنتوصل الى الصيغة النهائية للتشكيل، خاصة في ما يتعلق بالقائمة المفتوحة والمغلقة.وسط هذه الصورة، شدد القيادي في قائمة تجديد النائب عبد الكريم السامرائي على "اننا لن نسمح بتمرير نظام القائمة المغلقة في قانون الانتخابات الذي سيتم التصويت عليه في مجلس النواب.واوضح السامرائي في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء، "سنطالب بان تكون عملية التصويت على قانون الانتخابات، خاصة ما يتعلق بشكل النظام الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشكل علني ليعرف الشعب العراقي من يمثله في المرحلة المقبلة ويتبنى تطلعاته.بدورها، دعت النائبة ندى الجبوري عن الجبهة العراقية للحوار الوطني الى ان يكون التصويت على مشروع قانون الانتخابات بشكل علني دون اللجوء الى استخدام اية طريقة من شأنها ان تجعل عملية تمريره غير علنية وغير واضحة.وقالت الجبوري: ان "التصويت على قانون الانتخابات يجب ان يكون بطريقة علنية وامام الشعب ليطلع على الجهات التي تريد اقراره والاخرى التي تحاول الالتفاف عليه بطريقة لا تتفق وارادة الشعب العراقي"، مضيفة "اننا نعتقد ان الاصرار على المضي بتطبيق القائمة المغلقة محاولة لسرقة ارادة الناخب العراقي في اختيار ممثليه في مجلس النواب المقبل.من جهته، كشف رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب حسن الشمري عن وجود رغبة برلمانية كبيرة بتبني القائمة المفتوحة في الانتخابات التشريعية.الشمري قال في تصريح صحفي: "كنا من الاوائل الذين دعوا الى تبني القائمة المفتوحة بعيدا عن الصخب والدعاية الاعلامية في ذلك وكنا ومازلنا نحاول اقناع الاخرين بضرورة تبنيها لأنها تعطي للناخب فرصة الاختيار الحقيقية وتزيد من رغبته في المشاركة بالانتخابات"، لافتا الى ان "الاتجاه يسير نحو تبني القائمة المفتوحة بعد تبني الشارع العراقي والمرجعيات الدينية لها.الى ذلك، طالب النائب يونادم كنا بتخصيص خمسة مقاعد للكلداشوريين ضمن حصة (كوتا) الاقليات لوجود هذا المكون الاجتماعي في اكثر من سبع الى ثماني محافظات.وقال كنا في تصريح صحفي: "مطلبنا هذا جاء بناء على وجود هذا المكون الاجتماعي في سبع الى ثماني محافظات منها نينوى واربيل ودهوك والسليمانية وبغداد والبصرة والرمادي وديالى وغيرها، وضرورة تمثيل هؤلاء في البرلمان المقبل "، مؤكدا انه يدعم "القائمة المفتوحة كونها تمثل رغبة الناخب العراقي وتتيح له فرصة الاختيار.
الصباح