saadon
13-10-2009, 08:35 AM
قدمت أحزاب وكتل سياسية في محافظة نينوى، الاثنين، شكوى الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب ومجلس الوزراء حول عملية تسجيل الناخبين، مشيرين إلى ان المناطق المتنازع عليها شهدت “خروقات في عملية التسجيل عن طريق إضافة عوائل من خارج المحافظة”.
وجاءت الشكوى في صيغة بيان ختامي لمؤتمر “لجنة التنسيق للأحزاب والكيانات السياسية في محافظة نينوى”، عقد الاثنين في فندق نينوى الدولي، لمناقشة الخروقات التي رافقت عملية تحديث سجل الناخبين في عدد من اقضية ونواحي محافظة نينوى، ومفادها ان عمليات “الإضافة والحذف والنقل لم تجر بشكل شفاف وقانوني”.
وقال الرئيس الحالي للجنة التنسيق للأحزاب والكيانات السياسية في نينوى دلشاد الزيباري، ان “14 حزبا وكيانا سياسيا عقدوا مؤتمرا الاثنين في فندق نينوى الدولي ضمن لجنة التنسيق بين الاحزاب لمناقشة الاوضاع في المحافظة، وكان موضوع النقاش حول بعض التجاوزات التي رافقت عملية تحديث سجل الناخبين التي انتهت قبل ايام في المحافظة”.
واوضح الزيباري ان “هناك خروقات وقعت في المناطق المحيطة بالموصل، والتي شهدت عمليات تزوير في الانتخابات الاخيرة وهي الزمار والشيخان والكوير ومخمور وناحية الشمال وتلكيف وبعشيقة”، على حد تعبيره.
وتابع “نحن ككيانات سياسية لم نستطع ارسال مراقبين الى تلك المناطق بسبب وجود قوات البشمركة والاسايش الكردية التي تمنع وجود مراقبي الكيانات هناك”.
واضاف الزيباري “جرى تغيير ونقل آلاف العوائل من دهوك الى هذه المناطق دون اتباع السياقات الصادرة عن المكتب الوطني للانتخابات، حيث قام مدراء المراكز وموظفو التسجيل بالتحويل بالانابة، أي ان يقوم رب العائلة او احد المواطنين بتحويل عدد من المواطنين دون حضور المواطن شخصيا”، مشيرا الى “تقديم اعتراض الى مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، والذي شكل لجنة للتدقيق قامت بزيارة تلك المناطق واكتشفت مضبطة تأييد سكن موقعة ومختومة من القائممقام والمختار لكنها فارغة، وممكن لأي شخص ان يستخدمها”.
وقال الزيباري وهو عضو الامانة العامة لقائمة الحدباء التي يترأسها محافظ نينوى اثيل النجيفي “ان الأحزاب والكيانات السياسية الـ 14 التي حضرت المؤتمر رفضت نتائج عملية تحديث سجل الناخبين واتفقت على صيغة بيان ختامي هو عبارة عن شكوى رسمية موقعة باسمها، وتم رفعها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظة نينوى ورئاسة مجلس محافظة نينوى وقيادة عمليات نينوى وممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق ومكتب نينوى للانتخابات”.
من جانبه قال ممثل الجبهة التركمانية محمد جار الله، الذي حضر المؤتمر، لوكالة ( أصوات العراق) “لدينا مطلب واحد فقط وهو ان تقف المفوضية على مسافة واحدة من كل الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات”، لافتا الى ان “بطاقات تأييد السكن الفارغة ظاهرة غير حضارية وستجعل الكيانات السياسية تشكك مسبقا بنتائج الانتخابات”.
أما ممثل الحزب الإسلامي العراقي في مركز نينوى حسن ذنون العلاف، والذي حضر بدوره المؤتمر، فقال لوكالة ( أصوات العراق ) “طالبنا باعادة النظر بسجل الناخبين، للمناطق التي حدثت فيها الخروقات، وتشكيل لجنة لكتابة الاعتراض، واعتماد المعلمين والمدرسين التابعين لتربية محافظة نينوى حصريا ضمن اتفاق يتم بين نقابة المعلمين والمفوضية او نقابة المحامين والمفوضية اذا كان الموظف ليوم واحد هو من شريحة المحامين باعتماد الية يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والنقابتين”.
وأضاف العلاف “تم التداول خلال المؤتمر حول نظامي القائمة المفتوحة والمغلقة للانتخابات، واتفق جميع المشاركين في المؤتمر على تفضيل القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات”.
جدير بالذكر ان المناطق التي كانت محور نقاش في المؤتمر واتهام بحصول حالات تزوير وخروقات فيها، تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، حيث تتبع إداريا محافظة نينوى لكنها تقع تحت سيطرة سلطات إقليم كردستان، التي تطالب بضمها الى الاقليم على اساس كونها مناطق ذات غالبية كردية.
اصوات العراق
وجاءت الشكوى في صيغة بيان ختامي لمؤتمر “لجنة التنسيق للأحزاب والكيانات السياسية في محافظة نينوى”، عقد الاثنين في فندق نينوى الدولي، لمناقشة الخروقات التي رافقت عملية تحديث سجل الناخبين في عدد من اقضية ونواحي محافظة نينوى، ومفادها ان عمليات “الإضافة والحذف والنقل لم تجر بشكل شفاف وقانوني”.
وقال الرئيس الحالي للجنة التنسيق للأحزاب والكيانات السياسية في نينوى دلشاد الزيباري، ان “14 حزبا وكيانا سياسيا عقدوا مؤتمرا الاثنين في فندق نينوى الدولي ضمن لجنة التنسيق بين الاحزاب لمناقشة الاوضاع في المحافظة، وكان موضوع النقاش حول بعض التجاوزات التي رافقت عملية تحديث سجل الناخبين التي انتهت قبل ايام في المحافظة”.
واوضح الزيباري ان “هناك خروقات وقعت في المناطق المحيطة بالموصل، والتي شهدت عمليات تزوير في الانتخابات الاخيرة وهي الزمار والشيخان والكوير ومخمور وناحية الشمال وتلكيف وبعشيقة”، على حد تعبيره.
وتابع “نحن ككيانات سياسية لم نستطع ارسال مراقبين الى تلك المناطق بسبب وجود قوات البشمركة والاسايش الكردية التي تمنع وجود مراقبي الكيانات هناك”.
واضاف الزيباري “جرى تغيير ونقل آلاف العوائل من دهوك الى هذه المناطق دون اتباع السياقات الصادرة عن المكتب الوطني للانتخابات، حيث قام مدراء المراكز وموظفو التسجيل بالتحويل بالانابة، أي ان يقوم رب العائلة او احد المواطنين بتحويل عدد من المواطنين دون حضور المواطن شخصيا”، مشيرا الى “تقديم اعتراض الى مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى، والذي شكل لجنة للتدقيق قامت بزيارة تلك المناطق واكتشفت مضبطة تأييد سكن موقعة ومختومة من القائممقام والمختار لكنها فارغة، وممكن لأي شخص ان يستخدمها”.
وقال الزيباري وهو عضو الامانة العامة لقائمة الحدباء التي يترأسها محافظ نينوى اثيل النجيفي “ان الأحزاب والكيانات السياسية الـ 14 التي حضرت المؤتمر رفضت نتائج عملية تحديث سجل الناخبين واتفقت على صيغة بيان ختامي هو عبارة عن شكوى رسمية موقعة باسمها، وتم رفعها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ومحافظة نينوى ورئاسة مجلس محافظة نينوى وقيادة عمليات نينوى وممثل الأمين العام للامم المتحدة في العراق ومكتب نينوى للانتخابات”.
من جانبه قال ممثل الجبهة التركمانية محمد جار الله، الذي حضر المؤتمر، لوكالة ( أصوات العراق) “لدينا مطلب واحد فقط وهو ان تقف المفوضية على مسافة واحدة من كل الأحزاب والكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات”، لافتا الى ان “بطاقات تأييد السكن الفارغة ظاهرة غير حضارية وستجعل الكيانات السياسية تشكك مسبقا بنتائج الانتخابات”.
أما ممثل الحزب الإسلامي العراقي في مركز نينوى حسن ذنون العلاف، والذي حضر بدوره المؤتمر، فقال لوكالة ( أصوات العراق ) “طالبنا باعادة النظر بسجل الناخبين، للمناطق التي حدثت فيها الخروقات، وتشكيل لجنة لكتابة الاعتراض، واعتماد المعلمين والمدرسين التابعين لتربية محافظة نينوى حصريا ضمن اتفاق يتم بين نقابة المعلمين والمفوضية او نقابة المحامين والمفوضية اذا كان الموظف ليوم واحد هو من شريحة المحامين باعتماد الية يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والنقابتين”.
وأضاف العلاف “تم التداول خلال المؤتمر حول نظامي القائمة المفتوحة والمغلقة للانتخابات، واتفق جميع المشاركين في المؤتمر على تفضيل القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة في الانتخابات”.
جدير بالذكر ان المناطق التي كانت محور نقاش في المؤتمر واتهام بحصول حالات تزوير وخروقات فيها، تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، حيث تتبع إداريا محافظة نينوى لكنها تقع تحت سيطرة سلطات إقليم كردستان، التي تطالب بضمها الى الاقليم على اساس كونها مناطق ذات غالبية كردية.
اصوات العراق