saadon
13-10-2009, 08:39 AM
بغداد/ اصوات العراق: قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، الاثنين، إن الزيادة التي ستحصل في عدد مقاعد مجلس النواب العراقي سيذهب اغلبها لمحافظة نينوى اثر زيادة عدد سكانها، مبينا أن الزيادة لحصة نينوى ستكون من 19 إلى 32 مقعدا.
وأوضح الحيدري لوكالة (أصوات العراق) أنه “من المقرر زيادة المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات القادمة من 275 إلى 311″، مبينا أن “الأغلبية لعدد المقاعد ستذهب إلى محافظة نينوى بسبب زيادة العدد السكاني فيها”.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق مطلع العام المقبل.
ولفت الحيدري إلى أن “عدد مقاعد مجلس المحافظة في البرلمان ستتحول من 19 إلى 32 مقعدا، في حين توجد محافظات لم يزد لها مقعد”.
وبين أن “الزيادة السكانية كانت في محافظة نينوى كبيرة، وحسب الإحصائيات الأولية لوزارة التجارة كانت مليوناً و900 الف وحسب الاحصائيات الجديدة ثلاثة ملايين و200 ألف شخص”.
وأضاف أنه “توجد زيادة في المحافظات الجنوبية لكن ليست بهذه النسبة الكبيرة جدا في نينوى” لافتا إلى أنه “لم يطرأ تغيير على النسبة السكانية لمحافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)”.
ويبحث مجلس النواب اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم الذي اعتمد في 2005 لمعالجة العديد من العيوب التي أظهرها، وتركز الكتل السياسية جهودها على اقرار القائمة المفتوحة بدل المغلقة في القانون الجديد وتحديد كوتا للأقليات القومية والدينية وتجاوز مشكلة اجراء الانتخابات في مدينة كركوك وزيادة عدد اعضاء البرلمان
وأوضح الحيدري لوكالة (أصوات العراق) أنه “من المقرر زيادة المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات القادمة من 275 إلى 311″، مبينا أن “الأغلبية لعدد المقاعد ستذهب إلى محافظة نينوى بسبب زيادة العدد السكاني فيها”.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق مطلع العام المقبل.
ولفت الحيدري إلى أن “عدد مقاعد مجلس المحافظة في البرلمان ستتحول من 19 إلى 32 مقعدا، في حين توجد محافظات لم يزد لها مقعد”.
وبين أن “الزيادة السكانية كانت في محافظة نينوى كبيرة، وحسب الإحصائيات الأولية لوزارة التجارة كانت مليوناً و900 الف وحسب الاحصائيات الجديدة ثلاثة ملايين و200 ألف شخص”.
وأضاف أنه “توجد زيادة في المحافظات الجنوبية لكن ليست بهذه النسبة الكبيرة جدا في نينوى” لافتا إلى أنه “لم يطرأ تغيير على النسبة السكانية لمحافظات إقليم كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)”.
ويبحث مجلس النواب اجراء تعديلات على قانون الانتخابات القديم الذي اعتمد في 2005 لمعالجة العديد من العيوب التي أظهرها، وتركز الكتل السياسية جهودها على اقرار القائمة المفتوحة بدل المغلقة في القانون الجديد وتحديد كوتا للأقليات القومية والدينية وتجاوز مشكلة اجراء الانتخابات في مدينة كركوك وزيادة عدد اعضاء البرلمان