saadon
14-10-2009, 08:50 AM
أعلن في بغداد عن تأسيس حركة سياسية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية للسعي لتغيير الواقع السياسي والنهوض بالبلد وتخليصه من الاحتلال وإعادته إلى محيطه العربي، في وقت عبر السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هل وقائد قوات الاحتلال الجنرال راي أوديرنو في بيان مشترك عن قلقهما من التأخر في إقرار قانون الانتخابات في العراق، وكشف برلماني عراقي أن إحدى المقترحات حول تغيير مجلس مفوضية الانتخابات هو الإتيان بالقديم، فيما تحدد السابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني.
وذكر الأمين العام لحركة الموقف الوطني العراقي زكي علي السعد أن الحركة تضم نخبة خيرة من أطياف الشعب العراقي من شخصيات أكاديمية وشيوخ عشائر ومثقفين وضباط في الجيش العراقي السابق، مضيفاً أن الحركة تسعى إلى ترسيخ الوحدة الوطنية بين العراقيين واعتبار الهوية العراقية هي الأسمى لكل العراقيين مع احترامها الكبير لكل الهويات الفرعية الأخرى.
وشدد على أن هدف الحركة هو إدامة الحس الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية وبعروبة العراق وإعادة النظر بصياغة الدستور وإعادة العراق إلى محيطه العربي، موضحاً أن الحركة لا تطرح نفسها بديلا عن الآخرين، بل تمد يدها إلى كل القوى السياسية التي تشاركها الهم الوطني، وأنها ترفض التدخلات الإقليمية والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق.
من ناحية أخرى، ذكر بيان لأوديرنو وهيل أن السفارة الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات تشاطران المبعوث الخاص للأمم المتحدة آد ميلكيرت قلقه حيال عدم توصل البرلمان إلى اتفاق حول قانون الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تحض البرلمان العراقي على الإسراع بتشريع هذا القانون المهم الذي يمهد لمشاركة سياسية ناجحة وشفافة في هذا الحدث البالغ الأهمية، منوهاً بما وصفه بالدور المهم الذي تضطلع به مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة المهمة، مضيفاً أنه يشعر بالقلق من التأثير المحتمل لتغيير إدارة المفوضية في موعد إجراء الانتخابات.
في الغضون، كشف طه درع أن هناك مقترحين مطروحين حول تغيير مجلس المفوضية، وهما إما تغيير المجلس الحالي برمته والإتيان بالمجلس القديم لما عرف به من نزاهة وخبرة، أو تغيير الأطراف المتهمة بالفساد، موضحاً أن تغيير مجلس المفوضين الحالي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لن يؤثر في سير الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن الكادر الإداري والدوائر الانتخابية لن تتأثر بالتغيير.
من جانبه، أكد الناطق باسم جبهة التوافق العراقية في البرلمان أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة الماضية لم تؤد الدور المطلوب، لذلك لم تتولد الثقة بكونها مؤهلة لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف الجبوري أنه تم عرض جملة من الملفات خلال استجواب المفوضية داخل مجلس النواب أدينت من خلالها مفوضية الانتخابات ولم تكن لديها أجوبة مقنعة تقدمها للبرلمان العراقي، موضحاً أن أخطاءها كان لها الأثر الكبير بعكس نتائج الانتخابات السابقة مما ولد مخاوف من حدوث فساد وقلب للموازين في الانتخابات القادمة.
وأوضح بعد عملية الاستجواب سيطرح مجلس النواب عملية سحب الثقة من بعض أعضاء المفوضية ورئيسها ورئيس الدائرة الانتخابية من دون أن يؤدي ذلك إلى تغير كامل للمفوضية باعتبار أن الوقت المتبقي غير كاف لإيجاد مفوضية جديدة يمكن أن تباشر عملها في الانتخابات المقبلة.
في سياق آخر، أكد مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب عن كتلة الفضيلة جابر خليفة إن رئاسة البرلمان حددت يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، موضحاً أن محاور الاستجواب تتضمن اتهامات للوزير بهدر للمال العام وقضايا تتعلق بفشله بإدارة الثروة النفطية.
الخليج
وذكر الأمين العام لحركة الموقف الوطني العراقي زكي علي السعد أن الحركة تضم نخبة خيرة من أطياف الشعب العراقي من شخصيات أكاديمية وشيوخ عشائر ومثقفين وضباط في الجيش العراقي السابق، مضيفاً أن الحركة تسعى إلى ترسيخ الوحدة الوطنية بين العراقيين واعتبار الهوية العراقية هي الأسمى لكل العراقيين مع احترامها الكبير لكل الهويات الفرعية الأخرى.
وشدد على أن هدف الحركة هو إدامة الحس الوطني والتمسك بالوحدة الوطنية وبعروبة العراق وإعادة النظر بصياغة الدستور وإعادة العراق إلى محيطه العربي، موضحاً أن الحركة لا تطرح نفسها بديلا عن الآخرين، بل تمد يدها إلى كل القوى السياسية التي تشاركها الهم الوطني، وأنها ترفض التدخلات الإقليمية والتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق.
من ناحية أخرى، ذكر بيان لأوديرنو وهيل أن السفارة الأمريكية والقوات متعددة الجنسيات تشاطران المبعوث الخاص للأمم المتحدة آد ميلكيرت قلقه حيال عدم توصل البرلمان إلى اتفاق حول قانون الانتخابات البرلمانية قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تحض البرلمان العراقي على الإسراع بتشريع هذا القانون المهم الذي يمهد لمشاركة سياسية ناجحة وشفافة في هذا الحدث البالغ الأهمية، منوهاً بما وصفه بالدور المهم الذي تضطلع به مفوضية الانتخابات في هذه المرحلة المهمة، مضيفاً أنه يشعر بالقلق من التأثير المحتمل لتغيير إدارة المفوضية في موعد إجراء الانتخابات.
في الغضون، كشف طه درع أن هناك مقترحين مطروحين حول تغيير مجلس المفوضية، وهما إما تغيير المجلس الحالي برمته والإتيان بالمجلس القديم لما عرف به من نزاهة وخبرة، أو تغيير الأطراف المتهمة بالفساد، موضحاً أن تغيير مجلس المفوضين الحالي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لن يؤثر في سير الانتخابات البرلمانية المقبلة لأن الكادر الإداري والدوائر الانتخابية لن تتأثر بالتغيير.
من جانبه، أكد الناطق باسم جبهة التوافق العراقية في البرلمان أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال الفترة الماضية لم تؤد الدور المطلوب، لذلك لم تتولد الثقة بكونها مؤهلة لخوض الانتخابات المقبلة. وأضاف الجبوري أنه تم عرض جملة من الملفات خلال استجواب المفوضية داخل مجلس النواب أدينت من خلالها مفوضية الانتخابات ولم تكن لديها أجوبة مقنعة تقدمها للبرلمان العراقي، موضحاً أن أخطاءها كان لها الأثر الكبير بعكس نتائج الانتخابات السابقة مما ولد مخاوف من حدوث فساد وقلب للموازين في الانتخابات القادمة.
وأوضح بعد عملية الاستجواب سيطرح مجلس النواب عملية سحب الثقة من بعض أعضاء المفوضية ورئيسها ورئيس الدائرة الانتخابية من دون أن يؤدي ذلك إلى تغير كامل للمفوضية باعتبار أن الوقت المتبقي غير كاف لإيجاد مفوضية جديدة يمكن أن تباشر عملها في الانتخابات المقبلة.
في سياق آخر، أكد مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب عن كتلة الفضيلة جابر خليفة إن رئاسة البرلمان حددت يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لاستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني، موضحاً أن محاور الاستجواب تتضمن اتهامات للوزير بهدر للمال العام وقضايا تتعلق بفشله بإدارة الثروة النفطية.
الخليج