mohamad
15-10-2009, 10:20 AM
أيوب العزّي
مهمة المواطن في الدول الديمقراطية التي تتمتع بالحرية هي اختيار من هو الأفضل وتكمن في تحديد مسار الشخصية التي تتصدى للعمل السياسي كونها ستُؤتمن على الكثير من المقدرات التي تحويها الدولة بكل أبعادها الاقتصادية والأخلاقية والسياسية وسيادة الدولة والحفاظ على مقدراتها ولذلك لا بد أن تجتمع الكثير من
الخصال في المرشح الى عضوية البرلمان ومنها القيادة والأمانة والحفاظ على الوطن وعلى حدوده وعلى موارده والأمانة يجب أن تتمثل بعدم الانصياع لبعض الملفات التي تمزّق جغرافية العراق كما إن الأمانة تتمثل بشكل هام وحيوي في عدم الركوع للأجنبي وتسليم أمور البلد بيديه فنحن اليوم لسنا في زمن المعارضة كي نسلّم أوراقنا للدول المضيفة لنا كما كان يفعل البعض سواء في الدول المجاورة أو البعيدة وهو ما حصل لأحد الأحزاب الدينية ،، ولا بد لنا أن نفهم أن الأمانة هو الحفاظ على القانون العام ولا يقوم بالقتل والسرقة واستغلال منصبه لهذه الأغراض ، الأمانة أن نبتعد عن الفساد الإداري والمالي .
لهذه الأسباب كلها يجب أن يقف الناخب العراقي عند صناديق الاقتراع وقبل أن يدلي بصوته لا بد أن يفهم ما هو واقع هذا المرشح ومن يكون وما هو تاريخه خصوصا وأن الظرف السياسي العراقي الذي مرّ بنا أفرز الكثير من الشخصيات التي وضعت عليها علامات الاستفهام الكثيرة من خلال تصرفاتهم التي قاموا على أرض الواقع وكذلك من خلال ممارساتهم المشبوهة في وظائفهم وبالذات الوظائف الحساسة في الدولة العراقية حيث التصفيات السياسية والمحسوبيات وحراب الأحزاب السياسية من أجل التسقيط على حساب المواطن العراقي وعلى حساب حياته ومعيشته حيث لاحظنا الفساد الكبير في الوزارات وهو الفساد المتعمد من اجل إظهار عجز الدولة العراقية ونخرها وهي وسائل قامت عليها العديد من الجهات الناقمة وغير الناقمة على العهد السياسي الجديد وكذلك عمليات القتل من اجل السرقة كما حصل مع بنك الزوية وغيرها وما حصل في وزارة التجارة من فساد إداري ومالي وكذلك الفساد السياسي الذي مورس في أبشع صوره على طول الفترة الماضية بتعامل بعض الأحزاب السياسية مع الأنظمة العربية الرافضة لكل الطبقة الحاكمة في عراق اليوم والتي تحن في أصولها الى ماضي الحكم في العراق كما لا ننسى فعل بعض الأحزاب السياسية التي حاكت الكثير من المؤامرات ما وراء الكواليس من اجل تحجيم شخص معين دون التفكير بما سيحصل للعملية السياسية وللعراق ككل وهو نابع من محاولة الوصولية إلى مناصب الدولة العليا .
في خضم ذلك لا بد من الوقوف عند جميع هذه النقاط التي يمكن أن ترسم لنا شخصية القادم إلى من المرشحين إلى عضوية البرلمان الجديد في بداية العام القادم كما علينا أن نعلم أمرا أن الذي يفوز بنيابة البرلمان يمكن أن يصل إلى رئاسة الحكومة وأن يكون وزيرا أو رئيس برلمان أو رئيس دولة أو أي مسئولية أخرى ذات أهمية في أجهزة الدولة العراقية ولذلك كان لزاما أن يُقرّ البرلمان نظام القائمة المفتوحة لكي يُفرز المواطن عند انتخابه الإنسان الكفء وسط هذه الظلمة من المواصفات المخيفة في كثير من الذين يحاولون أن يُتخموا أنفسهم من أموال الشعب العراقي ولا بد أن نعرف من هم الوطنيين العاملين للعراق من خلال أفعالهم ومن الذين جربناهم خلال السنوات الماضية ومن واقع ورحم العملية السياسية العراقية التي مرّت بثلاث حكومات بعد سقوط النظام السابق ولا بد أن تفرز لنا من هو الكفء .
شبكة اخبار الناصريه
مهمة المواطن في الدول الديمقراطية التي تتمتع بالحرية هي اختيار من هو الأفضل وتكمن في تحديد مسار الشخصية التي تتصدى للعمل السياسي كونها ستُؤتمن على الكثير من المقدرات التي تحويها الدولة بكل أبعادها الاقتصادية والأخلاقية والسياسية وسيادة الدولة والحفاظ على مقدراتها ولذلك لا بد أن تجتمع الكثير من
الخصال في المرشح الى عضوية البرلمان ومنها القيادة والأمانة والحفاظ على الوطن وعلى حدوده وعلى موارده والأمانة يجب أن تتمثل بعدم الانصياع لبعض الملفات التي تمزّق جغرافية العراق كما إن الأمانة تتمثل بشكل هام وحيوي في عدم الركوع للأجنبي وتسليم أمور البلد بيديه فنحن اليوم لسنا في زمن المعارضة كي نسلّم أوراقنا للدول المضيفة لنا كما كان يفعل البعض سواء في الدول المجاورة أو البعيدة وهو ما حصل لأحد الأحزاب الدينية ،، ولا بد لنا أن نفهم أن الأمانة هو الحفاظ على القانون العام ولا يقوم بالقتل والسرقة واستغلال منصبه لهذه الأغراض ، الأمانة أن نبتعد عن الفساد الإداري والمالي .
لهذه الأسباب كلها يجب أن يقف الناخب العراقي عند صناديق الاقتراع وقبل أن يدلي بصوته لا بد أن يفهم ما هو واقع هذا المرشح ومن يكون وما هو تاريخه خصوصا وأن الظرف السياسي العراقي الذي مرّ بنا أفرز الكثير من الشخصيات التي وضعت عليها علامات الاستفهام الكثيرة من خلال تصرفاتهم التي قاموا على أرض الواقع وكذلك من خلال ممارساتهم المشبوهة في وظائفهم وبالذات الوظائف الحساسة في الدولة العراقية حيث التصفيات السياسية والمحسوبيات وحراب الأحزاب السياسية من أجل التسقيط على حساب المواطن العراقي وعلى حساب حياته ومعيشته حيث لاحظنا الفساد الكبير في الوزارات وهو الفساد المتعمد من اجل إظهار عجز الدولة العراقية ونخرها وهي وسائل قامت عليها العديد من الجهات الناقمة وغير الناقمة على العهد السياسي الجديد وكذلك عمليات القتل من اجل السرقة كما حصل مع بنك الزوية وغيرها وما حصل في وزارة التجارة من فساد إداري ومالي وكذلك الفساد السياسي الذي مورس في أبشع صوره على طول الفترة الماضية بتعامل بعض الأحزاب السياسية مع الأنظمة العربية الرافضة لكل الطبقة الحاكمة في عراق اليوم والتي تحن في أصولها الى ماضي الحكم في العراق كما لا ننسى فعل بعض الأحزاب السياسية التي حاكت الكثير من المؤامرات ما وراء الكواليس من اجل تحجيم شخص معين دون التفكير بما سيحصل للعملية السياسية وللعراق ككل وهو نابع من محاولة الوصولية إلى مناصب الدولة العليا .
في خضم ذلك لا بد من الوقوف عند جميع هذه النقاط التي يمكن أن ترسم لنا شخصية القادم إلى من المرشحين إلى عضوية البرلمان الجديد في بداية العام القادم كما علينا أن نعلم أمرا أن الذي يفوز بنيابة البرلمان يمكن أن يصل إلى رئاسة الحكومة وأن يكون وزيرا أو رئيس برلمان أو رئيس دولة أو أي مسئولية أخرى ذات أهمية في أجهزة الدولة العراقية ولذلك كان لزاما أن يُقرّ البرلمان نظام القائمة المفتوحة لكي يُفرز المواطن عند انتخابه الإنسان الكفء وسط هذه الظلمة من المواصفات المخيفة في كثير من الذين يحاولون أن يُتخموا أنفسهم من أموال الشعب العراقي ولا بد أن نعرف من هم الوطنيين العاملين للعراق من خلال أفعالهم ومن الذين جربناهم خلال السنوات الماضية ومن واقع ورحم العملية السياسية العراقية التي مرّت بثلاث حكومات بعد سقوط النظام السابق ولا بد أن تفرز لنا من هو الكفء .
شبكة اخبار الناصريه