mohamad
15-10-2009, 10:25 AM
يبدو أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق والتي لم يتبق على تنظيمها إلا فترة زمنية محدودة لا تتعدى الثلاثة أشهر، ستشهد ارتفاعاً في حرارة التنافس ليس فقط بين الكتل السياسية التي تسعى إلى الحصول على عدد أكبر من مقاعد البرلمان المقبل، بل لإيجاد تشريعات تمنع أي محاولة من السلطة التنفيذية في العراق، لاستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة كجزء من الدعاية الانتخابية لبعض شخصيات السلطة.
فقد قدم مجلس الرئاسة العراقي في التاسع من تشرين الأول الجاري مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي أطلق عليه تسمية "مذكرة السلوك الانتخابي"، يتضمن سحب صلاحيات رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال قبل موعد إجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.
وينص القانون المقدم من رئاسة الجمهورية على منع الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المراكز الانتخابية، كما أنه حدد آلية لضبط عمل شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة العراقية خلال فترة التغطية الانتخابية.
وتستبعد المفوضية العليا للانتخابات أن يؤثر إقرار القانون على الخطوات التي اتخذتها لتنظيم الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المحدد منتصف كانون الثاني المقبل، رغم وجود ملاحظات لها على مقترح القانون.
ويقول رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري "إن مجلس النواب العراقي لم يأخذ رأي المفوضية بمقترح قانون مذكرة السلوك الانتخابي".
ويضيف الحيدري أن المفوضية اطلعت بشكل أولي على مقترح القانون "ولديها ملاحظات على بعض فقراته" لكنها تنتظر من البرلمان العراقي أخذ رأيها بهذا الشأن.
ويرى الحيدري أنه سواء أقر البرلمان مقترح القانون الخاص بمذكرة السلوك الانتخابي أو لم يقره، فإن المقياس الأساس في حصول الانتخابات أو تأجيلها، هو إقرار قانون الانتخابات الجديد.
يذكر أن المهلة المخصصة لمجلس النواب لمناقشة قانون جديد للانتخابات التشريعية تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي حال فشل البرلمان في إقراره، لا بد في هذه الحال من اعتماد قانون انتخابات عام 2005.
السومريه
فقد قدم مجلس الرئاسة العراقي في التاسع من تشرين الأول الجاري مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان العراقي أطلق عليه تسمية "مذكرة السلوك الانتخابي"، يتضمن سحب صلاحيات رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي وجعل حكومته حكومة تصريف أعمال قبل موعد إجراء الانتخابات، وتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي برئاسة المفوضية العليا للانتخابات في العراق، تتكون من أعضاء من مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.
وينص القانون المقدم من رئاسة الجمهورية على منع الأجهزة الأمنية من الاقتراب من المراكز الانتخابية، كما أنه حدد آلية لضبط عمل شبكة الإعلام العراقي المملوكة للدولة العراقية خلال فترة التغطية الانتخابية.
وتستبعد المفوضية العليا للانتخابات أن يؤثر إقرار القانون على الخطوات التي اتخذتها لتنظيم الانتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المحدد منتصف كانون الثاني المقبل، رغم وجود ملاحظات لها على مقترح القانون.
ويقول رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري "إن مجلس النواب العراقي لم يأخذ رأي المفوضية بمقترح قانون مذكرة السلوك الانتخابي".
ويضيف الحيدري أن المفوضية اطلعت بشكل أولي على مقترح القانون "ولديها ملاحظات على بعض فقراته" لكنها تنتظر من البرلمان العراقي أخذ رأيها بهذا الشأن.
ويرى الحيدري أنه سواء أقر البرلمان مقترح القانون الخاص بمذكرة السلوك الانتخابي أو لم يقره، فإن المقياس الأساس في حصول الانتخابات أو تأجيلها، هو إقرار قانون الانتخابات الجديد.
يذكر أن المهلة المخصصة لمجلس النواب لمناقشة قانون جديد للانتخابات التشريعية تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، وفي حال فشل البرلمان في إقراره، لا بد في هذه الحال من اعتماد قانون انتخابات عام 2005.
السومريه