mohamad
19-10-2009, 06:52 AM
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، الاحد، إن الحكومة، وبحسب الدستور، تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعد ذلك تتحول الى حكومة تصريف اعمال .
واوضح الدباغ لوكالة (اصوات العراق) ان ” اي حكومة تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعد الانتخابات تتحول الى حكومة تصريف اعمال”، مضيفا بان “هذا الامر مثبت في الدستور، والدستور يمثل الوثيقة والقانون الاساسي في البلد وهو المرجع للجميع ولا يمكن تجاوز الدستور بدون ان يكون هنالك اتفاق على تعديله”.
وبشأن مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمته هيئة الرئاسة للبرلمان والذي قد يحول الحكومة العراقية الى حكومة تصريف اعمال قال الدباغ انه ” لا بد ان يتم مراعاة بنود الدستور في اي خطوة تتخذها الاطراف السياسية بحيث يكون لها سند في الدستور”.
وكانت مصادر نيابية اشارت الى ان مجلس النواب تسلم مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي من هيئة رئاسة الجمهورية ينص في احدى فقراته على تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال، لحين انتخاب حكومة جديدة.
وينص مشروع القانون أيضا على تشكيل هيئة مشتركة من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على العملية الانتخابية وعلى عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وكان النائب عباس البياتي انتقد مسودة قانون السلوك الانتخابي المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية.
وأوضح البياتي لوكالة (اصوات العراق) “لا نحتاج إلى قانون جديد ينظم السلوك الانتخابي، فالكتل السياسية وقعت على وثيقة سلوك انتخابي في الانتخابات السابقة ولا نحتاج إلى وثيقة اخرى”.
ودعا البياتي الكتل السياسية إلى “عدم عكس صراعها السياسي على الانتخابات، لأن القوانين يجب أن تكون لمصلحة الشعب وليست اوراق صراع”.
وأضاف “نحن لدينا قانون جزائي عراقي نلتزم به والذي يخرق اي بند من قواعد السلوك الذي لدى المفوضية سيحاسبه القانون العراقي”، لافتا إلى أن “هذه المسودة سنناقشها في مجلس النواب وسنرفضها اذا وجدناها مخالفة للدستور”.
المرصد العراقي
واوضح الدباغ لوكالة (اصوات العراق) ان ” اي حكومة تبقى تمارس مهامها لغاية الانتخابات ثم بعد الانتخابات تتحول الى حكومة تصريف اعمال”، مضيفا بان “هذا الامر مثبت في الدستور، والدستور يمثل الوثيقة والقانون الاساسي في البلد وهو المرجع للجميع ولا يمكن تجاوز الدستور بدون ان يكون هنالك اتفاق على تعديله”.
وبشأن مشروع قانون السلوك الانتخابي الذي قدمته هيئة الرئاسة للبرلمان والذي قد يحول الحكومة العراقية الى حكومة تصريف اعمال قال الدباغ انه ” لا بد ان يتم مراعاة بنود الدستور في اي خطوة تتخذها الاطراف السياسية بحيث يكون لها سند في الدستور”.
وكانت مصادر نيابية اشارت الى ان مجلس النواب تسلم مشروع قانون وثيقة السلوك الانتخابي من هيئة رئاسة الجمهورية ينص في احدى فقراته على تحويل الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف أعمال، لحين انتخاب حكومة جديدة.
وينص مشروع القانون أيضا على تشكيل هيئة مشتركة من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني للإشراف على العملية الانتخابية وعلى عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
وكان النائب عباس البياتي انتقد مسودة قانون السلوك الانتخابي المقترحة من قبل رئاسة الجمهورية.
وأوضح البياتي لوكالة (اصوات العراق) “لا نحتاج إلى قانون جديد ينظم السلوك الانتخابي، فالكتل السياسية وقعت على وثيقة سلوك انتخابي في الانتخابات السابقة ولا نحتاج إلى وثيقة اخرى”.
ودعا البياتي الكتل السياسية إلى “عدم عكس صراعها السياسي على الانتخابات، لأن القوانين يجب أن تكون لمصلحة الشعب وليست اوراق صراع”.
وأضاف “نحن لدينا قانون جزائي عراقي نلتزم به والذي يخرق اي بند من قواعد السلوك الذي لدى المفوضية سيحاسبه القانون العراقي”، لافتا إلى أن “هذه المسودة سنناقشها في مجلس النواب وسنرفضها اذا وجدناها مخالفة للدستور”.
المرصد العراقي