saadon
20-10-2009, 08:14 AM
تشهد الساحة العراقية تحركا سياسيا حادا ومحموما، فمع قيام كتل و جبهات تتشكل وأخرى تتفكك، وحوار في البرلمان وآخر في الميدان خارجه بين شركاء متشاكسين ، وذلك قبيل انتخابات برلمانية مقررة في كانون الثاني القادم يعتقد بعض المحللين أنها قد تكون بداية نهاية حقبة من الطائفية. وقد ذكرت مصادر برلمانية عراقية اليوم الاثنين أن رئاسة البرلمان تبذل جهودا حثيثة للتوافق على النقاط العالقة لحسمها قبل موعد الانتخابات، والاتفاق مبدئيا على اعتماد القائمة المفتوحة، وتطبيق نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديد، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة يوم 16 كانون الثاني 2010.وقال القيادي في جبهة التوافق العراقي سليم الجبوري : إن البرلمان أجل الجلسة إلى هذا المساء، وإنه ليس هناك من توافق نهائي، ونبه إلى أن الخلاف قد يؤدي لاختلال وانسحابات.وأضاف الجبوري أن هناك مقترحا للعودة في كركوك إلى لوائح انتخابات 2004، وكذلك في المحافظات المشكوك في سجلاتها.
ونقلت صحيفة عراقية عن مصدر في البرلمان العراقي أن مفاوضات مكثفة جرت مساء أمس الأحد بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وأضاف أن "هناك مقترحا جديدا لحل قضية الانتخابات في كركوك يتمثل في وضع نسبة (كوتا) للمحافظة بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات إذا بقي عدد مقاعد البرلمان 275 أما إذا زاد فالمقاعد ستزيد لكل جهة".
وقال مصدر مراقب أنه "تم استكمال المحادثات بين الكتل لإدراج التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم، رغم أن جلسة اليوم لن تكون الموعد النهائي لتمرير التعديلات الجديدة".
ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي كان من المفترض إقراره يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.
وفي سياق تشكل المشهد الانتخابي العراقي يرى بعض المحللين أن فشل السياسيين من مكون معلوم في تشكيل جبهة موحدة لخوض انتخابات كانون الثاني المقبل إلى جانب انقسام التكتل الطائفي لكون اخر ، يبشر بأن الانتخابات القادمة ستشكل نهاية الطائفية.ورغم أن الكتلة الكبرى "جبهة التوافق العراقي" في البرلمان الحالي أعلنت يوم السبت عن مرشحيها ال ـ49، فإنها لم تعد بالقوة التي كانت عليها لخروج بعض حلفائها.
وأشار المحللون إلى أن تلك الجبهة التي ترتكز أساسا على برلمانيي الحزب الإسلامي ، لم يبق معها من حلفائها سوى مؤتمر أهل العراق وبعض رؤساء العشائر وفصائل صغيرة من الأكراد والتركمان.
وأوضحوا أن باقي مكونات الطيف نفسه منقسمة، فإما أنها في مفاوضات مع جبهة جديدة أو ذهبت مع تحالف دولة القانون الذي أسسه رئيس حكومة الائتلاف الكارتوني نوري المالكي.
من ناحية أخرى أعلن نائب عراقي اليوم الاثنين عن قرب الإعلان عن جبهة انتخابية وطنية عريضة تضم عددا كبيرا من التيارات والشخصيات الوطنية في أرجاء البلاد أبرزهم إياد علاوي وصالح المطلك.
وقال النائب إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن أكبر جبهة وطنية تضم شخصيات وكيانات عراقية وطنية من أرجاء البلاد لتشكل أكبر جبهة منافسة في الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في البلاد منتصف كانون الثاني المقبل".وأضاف أن البرنامج الانتخابي له دلالة واحدة عند الجميع، وسيكون هناك اتفاق خلال الأيام المقبلة على اسم الجبهة والشعار بطريقة تتلاءم مع جميع تطلعات المنضوين تحتها وأهدافهم.
ونقلت صحيفة عراقية عن مصدر في البرلمان العراقي أن مفاوضات مكثفة جرت مساء أمس الأحد بين نواب محافظة كركوك برعاية رئاسة مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وأضاف أن "هناك مقترحا جديدا لحل قضية الانتخابات في كركوك يتمثل في وضع نسبة (كوتا) للمحافظة بواقع خمسة مقاعد للأكراد وأربعة للعرب والتركمان والأقليات إذا بقي عدد مقاعد البرلمان 275 أما إذا زاد فالمقاعد ستزيد لكل جهة".
وقال مصدر مراقب أنه "تم استكمال المحادثات بين الكتل لإدراج التصويت على قانون الانتخابات في جلسة اليوم، رغم أن جلسة اليوم لن تكون الموعد النهائي لتمرير التعديلات الجديدة".
ولا يزال الخلاف يدور في أروقة البرلمان بشأن إجراء تعديلات على قانون الانتخابات الذي كان من المفترض إقراره يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة وانتخابات كركوك وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.
وفي سياق تشكل المشهد الانتخابي العراقي يرى بعض المحللين أن فشل السياسيين من مكون معلوم في تشكيل جبهة موحدة لخوض انتخابات كانون الثاني المقبل إلى جانب انقسام التكتل الطائفي لكون اخر ، يبشر بأن الانتخابات القادمة ستشكل نهاية الطائفية.ورغم أن الكتلة الكبرى "جبهة التوافق العراقي" في البرلمان الحالي أعلنت يوم السبت عن مرشحيها ال ـ49، فإنها لم تعد بالقوة التي كانت عليها لخروج بعض حلفائها.
وأشار المحللون إلى أن تلك الجبهة التي ترتكز أساسا على برلمانيي الحزب الإسلامي ، لم يبق معها من حلفائها سوى مؤتمر أهل العراق وبعض رؤساء العشائر وفصائل صغيرة من الأكراد والتركمان.
وأوضحوا أن باقي مكونات الطيف نفسه منقسمة، فإما أنها في مفاوضات مع جبهة جديدة أو ذهبت مع تحالف دولة القانون الذي أسسه رئيس حكومة الائتلاف الكارتوني نوري المالكي.
من ناحية أخرى أعلن نائب عراقي اليوم الاثنين عن قرب الإعلان عن جبهة انتخابية وطنية عريضة تضم عددا كبيرا من التيارات والشخصيات الوطنية في أرجاء البلاد أبرزهم إياد علاوي وصالح المطلك.
وقال النائب إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان الرسمي عن أكبر جبهة وطنية تضم شخصيات وكيانات عراقية وطنية من أرجاء البلاد لتشكل أكبر جبهة منافسة في الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في البلاد منتصف كانون الثاني المقبل".وأضاف أن البرنامج الانتخابي له دلالة واحدة عند الجميع، وسيكون هناك اتفاق خلال الأيام المقبلة على اسم الجبهة والشعار بطريقة تتلاءم مع جميع تطلعات المنضوين تحتها وأهدافهم.