saadon
20-10-2009, 08:26 AM
اعرب نواب يمثلون كتل مختلفة، الاثنين، بان البرلمان سيستمر في عقد جلساته لحين التوصل لحل توافقي لقضية كركوك ضمن قانون الانتخابات الذي من المقرر ان تتم بموجبه الانتخابات النيابية في العراق منتصف شهر كانون الثاني يناير المقبل .
واعرب النائب عن قائمة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري عن اسفه لتاخير التصويت على قانون الانتخابات قائلا “من المؤسف تأخير التصويت على قانون الانتخابات لاسيما وان الوقت حرج والذي قد يؤدي الى تأخير اجراء الانتخابات “.
واضاف لوكالة انباء (أصوات العراق) “إن العقبة الاساسية التي كانت عائقا امام التصويت على قانون الانتخابات، الاثنين، هي قضية كركوك، لأن الاطراف الاخرى تريد اعطاء وضع خاص لكركوك يتمثل باعتماد المحاصصة على حساب الديمقراطية اي توزيع المقاعد على حساب التفاهمات السياسية الامر الذي يؤدي الى نتائج غير ايجابية “.
وبين زيباري ان “توزيع المقاعد حسب المحاصصة هو امر مخالف للعملية الديمقراطية والسياسية والدستورية،لأن الدستور ينص على ان الشعب العراقي هو مصدر السلطة وليس البرلمان، وبالتالي لا يحق للبرلمان تحديد السلطة، وهو ذات الشيء الذي اقرته المحكمة الاتحادية عندما اخذ رأيها بقضية كركوك “.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب الاثنين، على قانون الانتخابات، الا انه ارجأ التصويت عليه الى يوم الثلاثاء،بعد فشله في التوصل الى حل توافقي لاسيما فيما يتعلق بقضية كركوك، حبث اقترح الاعضاء العرب والتركمان اعطاءها وضعا خاصا الامر الذي رفضه النواب الكرد.
واشار النائب زيباري الى ان “البرلمان اصبح في موقف حرج ليس اليوم بل منذ يوم الخامس عشر من تشرين الاول عندما انتهى السقف الزمني للتصويت على قانون الانتخابات والذي الزم البرلمان نفسه حينها بهذا الموعد، اي انه اذا لم يتمكن من اقرار القانون سيرجع لقانون رقم 16 لسنة 2005 اعتقد انه لدينا فراغ قانوني وان المفوضية لها الحق بالمبادرة باجراءاتها القانونية”.
من جهته قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة للانتخابات عبد الله اسكندر لوكالة (أصوات العراق) بأنه “يجب التوصل لحل توافقي لانهاء التصويت على قانون الانتخابات “، مشددا على ضرورة “ارجاء الانتخابات في كركوك كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات لحين اجراء تدقيق في سجلات النفوس لأن هناك زيادة غير طبيعية في السجلات حيث ارتفعت السجلات من 29 سجلا الى 139 سجلا وهو امر غير معقول ،وهو ما اشار اليه كل المراقبين سواء من الامم المتحدة وحتى مفوضية الانتخابات “.
واشار الى انه “لايمكن اجراء انتخابات في ظل وجود سجلات مشكوك بها، لذا يجب ان يحصل هناك حل توافقي بين الاطراف المعنية بقضية كركوك وهم العرب والاكراد والتركمان من اجل الاسراع بالتصويت على قانون الانتخابات “.
وبين ان “المفوضية تمارس ضغطا على البرلمان من اجل الاسراع بالتصويت على قانون الانتخابات لأن لديها برنامجا لاجراء الانتخابات لايمكن ان تتأخر عنه”.
من جانبه قال النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة لوكالة (أصوات العراق) ان “ارجاء التصويت اليوم كان متوقعا، ولم نستغرب من ذلك لعدم تمكن الاطراف من التوصل لحل توافقي لقضية كركوك “، معربا عن تفاؤله بأن “يتم التوصل لحل توافقي لقضية كركوك”.
وطالب شريف الاطراف “بايجاد حلول جذرية لمسألة كركوك وليس الهروب منها”.
اصوات العراق
واعرب النائب عن قائمة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري عن اسفه لتاخير التصويت على قانون الانتخابات قائلا “من المؤسف تأخير التصويت على قانون الانتخابات لاسيما وان الوقت حرج والذي قد يؤدي الى تأخير اجراء الانتخابات “.
واضاف لوكالة انباء (أصوات العراق) “إن العقبة الاساسية التي كانت عائقا امام التصويت على قانون الانتخابات، الاثنين، هي قضية كركوك، لأن الاطراف الاخرى تريد اعطاء وضع خاص لكركوك يتمثل باعتماد المحاصصة على حساب الديمقراطية اي توزيع المقاعد على حساب التفاهمات السياسية الامر الذي يؤدي الى نتائج غير ايجابية “.
وبين زيباري ان “توزيع المقاعد حسب المحاصصة هو امر مخالف للعملية الديمقراطية والسياسية والدستورية،لأن الدستور ينص على ان الشعب العراقي هو مصدر السلطة وليس البرلمان، وبالتالي لا يحق للبرلمان تحديد السلطة، وهو ذات الشيء الذي اقرته المحكمة الاتحادية عندما اخذ رأيها بقضية كركوك “.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب الاثنين، على قانون الانتخابات، الا انه ارجأ التصويت عليه الى يوم الثلاثاء،بعد فشله في التوصل الى حل توافقي لاسيما فيما يتعلق بقضية كركوك، حبث اقترح الاعضاء العرب والتركمان اعطاءها وضعا خاصا الامر الذي رفضه النواب الكرد.
واشار النائب زيباري الى ان “البرلمان اصبح في موقف حرج ليس اليوم بل منذ يوم الخامس عشر من تشرين الاول عندما انتهى السقف الزمني للتصويت على قانون الانتخابات والذي الزم البرلمان نفسه حينها بهذا الموعد، اي انه اذا لم يتمكن من اقرار القانون سيرجع لقانون رقم 16 لسنة 2005 اعتقد انه لدينا فراغ قانوني وان المفوضية لها الحق بالمبادرة باجراءاتها القانونية”.
من جهته قال النائب عن الكتلة العربية المستقلة للانتخابات عبد الله اسكندر لوكالة (أصوات العراق) بأنه “يجب التوصل لحل توافقي لانهاء التصويت على قانون الانتخابات “، مشددا على ضرورة “ارجاء الانتخابات في كركوك كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات لحين اجراء تدقيق في سجلات النفوس لأن هناك زيادة غير طبيعية في السجلات حيث ارتفعت السجلات من 29 سجلا الى 139 سجلا وهو امر غير معقول ،وهو ما اشار اليه كل المراقبين سواء من الامم المتحدة وحتى مفوضية الانتخابات “.
واشار الى انه “لايمكن اجراء انتخابات في ظل وجود سجلات مشكوك بها، لذا يجب ان يحصل هناك حل توافقي بين الاطراف المعنية بقضية كركوك وهم العرب والاكراد والتركمان من اجل الاسراع بالتصويت على قانون الانتخابات “.
وبين ان “المفوضية تمارس ضغطا على البرلمان من اجل الاسراع بالتصويت على قانون الانتخابات لأن لديها برنامجا لاجراء الانتخابات لايمكن ان تتأخر عنه”.
من جانبه قال النائب باسم شريف عن كتلة الفضيلة لوكالة (أصوات العراق) ان “ارجاء التصويت اليوم كان متوقعا، ولم نستغرب من ذلك لعدم تمكن الاطراف من التوصل لحل توافقي لقضية كركوك “، معربا عن تفاؤله بأن “يتم التوصل لحل توافقي لقضية كركوك”.
وطالب شريف الاطراف “بايجاد حلول جذرية لمسألة كركوك وليس الهروب منها”.
اصوات العراق