mohamad
21-10-2009, 07:43 AM
فيما اعترف رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري بان هناك صعوبات كبيرة تواجهها المفوضية وانه لا يتوقع اقرار قانون الانتخابات في جدوله الزمني، قال النائب عن التحالف الكردستاني احمد انور ان الامم المتحدة بدأت تتدخل لحل الازمة جديا. وقال انور وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان ان المبعوث الدولي قدم الاحد الماضي مقترحا يعالج موضوع التغيير السكاني الحاصل بعد 2004 في كركوك.
ولم يكشف انور عن المقترح وقال 'ليس لدي معلومات عنه الا انه قدم لرؤساء الكتل السياسية'، مشيرا الى ان الكتل السياسية لن تدخل جلسة البرلمان للتصويت اليوم (امس) 'اذا لم يكن هناك توافق فيما بينها'، وشوهد ممثل الامم المتحدة ميلكرت في مبنى البرلمان دون توفر معلومات كافية حول مقترحه.
من جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انا لا اتصور ان مجلس النواب سيتمكن من اقرار القانون لانهم مازالوا غير متفقين على كثير من القضايا والكثيرون يتحرجون من الحديث بهذا الموضوع، وان الاستعداد للاقتراع البرلماني يمر بموقف محرج بسبب تأخر اقرار القانون' مشيرا الى ان المفوضية قامت بفتح الباب لتسجيل الائتلافات وتقديم اسماء المرشحين في وقت واحد .
وتابع 'الوقت ضيق جدا، ونعمل ليل نهار من اجل استكمال الاجراءات، لا اعرف هل نستطيع اجراء الانتخابات بالموعد المقرر ام لا'. واضاف 'نحن ذكرنا في اكثر من مناسبة ان التأخير ليس من صالح العملية الانتخابية لان هناك جداول زمنية لا يمكن تجاوزها، لا نعرف حاليا ما نوع القائمة وكم هو عدد اعضاء مجلس النواب المقبل وبذلك فأيدينا مكبلة '.
واشارت مصادر نيابية الى وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذلك حصة الاقليات، ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة أم مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة، بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311، وفيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان، كما تبقى قضية كركوك رقماً صعباً امام تشريع القانون.
قال الدكتور ابراهيم بحر العلوم امين عام تجمع عراق المستقبل، احدى الكتل المنضوية تحت الائتلاف الوطني العراقي ان التوافق السياسي بين الكتل السياسية يبقى مفصلاً اساسياَ لحل المعضلة على اعتبار ان أي تأجيل للانتخابات غير وارد وسيدخل البلد في فراغ دستوري. والمح بحر العلوم الى مبادرات الائتلاف الوطني العراقي في ايجاد تسوية مرضية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف فيما يخص قضية كركوك.
واضاف ان الملامح الاساسية لقانون الانتخابات الجديدة يعتمد على اعتماد القائمة المفتوحة وفقا لما جرى عليه في انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك اعتبار العراق متعدد الدوائر، والقضية المميزة الاخرى هي ان عدد المرشحين سيكون ضعف عدد المقاعد المطلوبة وهذا ما سيتيح قدراً اكبر من الخيارات للناخب اضافة الى ان التعديلات المقترحة ستحاول تجاوز المشاكل التي واجهتها الانتخابات الماضية وخاصة في قضية التصويت الخاص، حيث سيحصر تصويت القوات المسلحة في المراكز الانتخابية الموجودة في مناطق وجودها.
القدس العربي
ولم يكشف انور عن المقترح وقال 'ليس لدي معلومات عنه الا انه قدم لرؤساء الكتل السياسية'، مشيرا الى ان الكتل السياسية لن تدخل جلسة البرلمان للتصويت اليوم (امس) 'اذا لم يكن هناك توافق فيما بينها'، وشوهد ممثل الامم المتحدة ميلكرت في مبنى البرلمان دون توفر معلومات كافية حول مقترحه.
من جانبه قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انا لا اتصور ان مجلس النواب سيتمكن من اقرار القانون لانهم مازالوا غير متفقين على كثير من القضايا والكثيرون يتحرجون من الحديث بهذا الموضوع، وان الاستعداد للاقتراع البرلماني يمر بموقف محرج بسبب تأخر اقرار القانون' مشيرا الى ان المفوضية قامت بفتح الباب لتسجيل الائتلافات وتقديم اسماء المرشحين في وقت واحد .
وتابع 'الوقت ضيق جدا، ونعمل ليل نهار من اجل استكمال الاجراءات، لا اعرف هل نستطيع اجراء الانتخابات بالموعد المقرر ام لا'. واضاف 'نحن ذكرنا في اكثر من مناسبة ان التأخير ليس من صالح العملية الانتخابية لان هناك جداول زمنية لا يمكن تجاوزها، لا نعرف حاليا ما نوع القائمة وكم هو عدد اعضاء مجلس النواب المقبل وبذلك فأيدينا مكبلة '.
واشارت مصادر نيابية الى وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذلك حصة الاقليات، ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة أم مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة، بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311، وفيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان، كما تبقى قضية كركوك رقماً صعباً امام تشريع القانون.
قال الدكتور ابراهيم بحر العلوم امين عام تجمع عراق المستقبل، احدى الكتل المنضوية تحت الائتلاف الوطني العراقي ان التوافق السياسي بين الكتل السياسية يبقى مفصلاً اساسياَ لحل المعضلة على اعتبار ان أي تأجيل للانتخابات غير وارد وسيدخل البلد في فراغ دستوري. والمح بحر العلوم الى مبادرات الائتلاف الوطني العراقي في ايجاد تسوية مرضية وعادلة ومنصفة لكل الاطراف فيما يخص قضية كركوك.
واضاف ان الملامح الاساسية لقانون الانتخابات الجديدة يعتمد على اعتماد القائمة المفتوحة وفقا لما جرى عليه في انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك اعتبار العراق متعدد الدوائر، والقضية المميزة الاخرى هي ان عدد المرشحين سيكون ضعف عدد المقاعد المطلوبة وهذا ما سيتيح قدراً اكبر من الخيارات للناخب اضافة الى ان التعديلات المقترحة ستحاول تجاوز المشاكل التي واجهتها الانتخابات الماضية وخاصة في قضية التصويت الخاص، حيث سيحصر تصويت القوات المسلحة في المراكز الانتخابية الموجودة في مناطق وجودها.
القدس العربي