mohamad
21-10-2009, 07:47 AM
ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء، أن تأخير إقرار قانون الانتخابات سيربك عمل المفوضية ويقصر من جداولها الزمنية لبعض مراحل العملية الانتخابية.
وقال كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أن "المفوضية تخشى من تأخير أكثر لقانون الانتخابات النيابية، وهذا التأخير سيربك عمل المفوضية وسيضطرها الى تعطيل بعض مهامها وتقصر الجداول الزمنية المحددة للمهام الأخرى".
وأوضح التميمي أن "المفوضية وضعت جداول زمنية محددة تنجز على مراحل، الا أن هذه الجداول تأثرت سلباً نتيجة لتأخير إقرار قانون الانتخابات، اذ ان بعض المراحل يتطلب تنفيذها وجود قانون للانتخابات".
وأضاف التميمي "لا يمكن في الوقت الحالي فتح باب تثبيت المرشحين للانتخابات النيابية والبالغ عددهم 600 ألف مرشح ما لم يكن هناك قانون للانتخابات، إضافة الى أن التدقيق بالوثائق الثبوتية للمرشحين وعدم شمولهم بقانون المساءلة والعدالة يتطلب وقتاً طويلاً، وهو ما سيضطر المفوضية الى الضغط على الجداول الزمنية بهدف اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وكان مجلس النواب أرجأ مساء أمس الاثنين الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة وإقرار قانون الانتخابات بعد تصاعد حدة الخلاف بين المكونات السياسية حيال بعض فقرات القانون ومن أبرزها قضية كركوك وطريقة إجراء الانتخابات فيها.
ويصر الساسة الكرد على إجراء الانتخابات النيابية في جميع محافظات العراق بدون استثناء بما فيها محافظة كركوك، فيما تطالب المكونات العربية والتركمانية اعطاء كركوك وضعاً خاصاً في الانتخابات.
المرصد العراقي
وقال كريم التميمي عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز) أن "المفوضية تخشى من تأخير أكثر لقانون الانتخابات النيابية، وهذا التأخير سيربك عمل المفوضية وسيضطرها الى تعطيل بعض مهامها وتقصر الجداول الزمنية المحددة للمهام الأخرى".
وأوضح التميمي أن "المفوضية وضعت جداول زمنية محددة تنجز على مراحل، الا أن هذه الجداول تأثرت سلباً نتيجة لتأخير إقرار قانون الانتخابات، اذ ان بعض المراحل يتطلب تنفيذها وجود قانون للانتخابات".
وأضاف التميمي "لا يمكن في الوقت الحالي فتح باب تثبيت المرشحين للانتخابات النيابية والبالغ عددهم 600 ألف مرشح ما لم يكن هناك قانون للانتخابات، إضافة الى أن التدقيق بالوثائق الثبوتية للمرشحين وعدم شمولهم بقانون المساءلة والعدالة يتطلب وقتاً طويلاً، وهو ما سيضطر المفوضية الى الضغط على الجداول الزمنية بهدف اجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وكان مجلس النواب أرجأ مساء أمس الاثنين الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة وإقرار قانون الانتخابات بعد تصاعد حدة الخلاف بين المكونات السياسية حيال بعض فقرات القانون ومن أبرزها قضية كركوك وطريقة إجراء الانتخابات فيها.
ويصر الساسة الكرد على إجراء الانتخابات النيابية في جميع محافظات العراق بدون استثناء بما فيها محافظة كركوك، فيما تطالب المكونات العربية والتركمانية اعطاء كركوك وضعاً خاصاً في الانتخابات.
المرصد العراقي