hushuk
18-11-2011, 03:37 PM
http://www.iraqup.com/up/20111119/J5awN-Pm62_338812188.JPG
السيد الرئيس
الحضور الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
اود أولاً أن أشكر الاتحاد البرلماني الدولي على أتاحة الفرصة لي للتحدث أمامكم
أنا زوجة زميلكم النائب العراقي السابق محمد الدايني الذي رُفعت عنه الحصانة البرلمانية بتاريخ 25/2/2009 ولوحق من قبل السلطات العراقية التي أتهمته زورا بأرتكابه جرائم خطيرة...
وبتاريخ 24/1/2010 حكمت محكمة عراقية عليه بالإعدام غيابياً وفي جلسة سرية افتقدت لأبسط مقوّمات العدالة، غاب عنها أي دفاع عن السيد الدايني ومن حسن الحظ أنه كان قد خرج من العراق الى بلد اخر قبل ذلك الحكم بعدّة أشهر لقناعته بعدم توفّر ضمانات المحكمة العادلة في العراق والتدخل السافر للسلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
واود هنا أن أسجل عظيم شكري وامتناني للاتحاد البرلماني الدولي على تدخله في الوقت المناسب لتوفير حماية وحصانة دولية حالت دون ملاحقة زوجي وتسليمه الى السلطات العراقية التي كانت ولازالت تخطط لتصفيته جسدياً بعد أن قامت بتصفيته سياسياً.
لقد تعرّضنا نحن عائلته وعدد كبير من أقاربنا الى إنتهاكات خطيرة لحقوقنا. اذ سُلبت منّا أبسط مقومّات الحياة، حيث صادرت السلطات كل ممتلكاتنا واموالنا ونهبت وأُحرقت مساكننا وأعتقل الرجال والشباب ولم يسلم حتى كبار السن وعذبوا في سجون سرية أبشع تعذيب.
ولاحاجة لي أن أصف لكم الضغط النفسي الكبير جراء الممارسات التي أرتكبتها الحكومة ضدنا علما أننا نعرف مثلما يعرف الكثير من الشعب العراقي بأن زوجي برئ من كل التهم التي الصقت به وهذا أسلوب تستخدمه الحكومة العراقية لكل من يقوم بكشف ملفات الانتهاكات والفساد .
بتاريخ 10/10/2011 توصل البرلمان العراقي ومن خلال لجنة تحقيقية شكلها بخصوص القضية الى عدم قانونية رفع الحصانة عن السيد الدايني، وأن التهم الموجهة اليه هي تهم باطلة، وأن الاجراءات التي أتخذتها الحكومة والقضاء مخالفة للدستور والقوانيين النافذة وأن أفراداً من أقربائه وحمايته قد أدلوا بإعترافات تحت التعذيب في سجن سري خارج سلطة القانون .
لكن صك البراءة هذا لا يمنح زميلكم الدايني حقّ العودة الى العراق بسبب إنعدام ضمانات سلامته خوفاً من تصفيته جسدياً، وإنعدام إمكانية إعادة محاكمته أمام محكمة مستقلة وشفافة لأن الوقائع تثبت أن القضاء الحالي في العراق غير مستقل وواقع تحت تأثير السلطة التنفيذية.
كما ان السلطات العراقية لم تتخذ أي أجراء لتنفيذ قرارات الاتحاد البرلمان الدولي التي تنص على أعادة الاعتبار الكامل للدايني واحالة المتورطين الى العدالة.
أن نتائج التحقيق أثبتت بالدليل القاطع تورط السلطتين التنفيذية والقضائية في هذه القضية، وان دولة اقليمية معروفة بتدخلها السلبي بالشأن العراقي لها اليد في هذه القضيّة إذ يهمها التستر على إنتهاكات حقوق الانسان في العراق وتهديد كل من يحاول ذلك.
السيد الرئيس... الحضور الكرام
لا اريد أن أطيل عليكم في ذكر التفاصيل لانها موثقة في جميع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي التي تؤكد حصول الانتهاكات بحقّ زميلكم وفيها الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجه ضده.
أناشد جميع المشاركين في هذا المؤتمر للضغط على السلطات العراقية المختصة لتطبيق القرارات الدولية الصادرة من الاتحاد البرلماني الدولي المتضمنة أعادة الاعتبار الكامل لزميلكم الدايني واحالة كل المتسببين لما جرى له ولعائلته الى العدالة.
سويسرا- بيرن
19/10/2011
السيد الرئيس
الحضور الكرام
بسم الله الرحمن الرحيم
اود أولاً أن أشكر الاتحاد البرلماني الدولي على أتاحة الفرصة لي للتحدث أمامكم
أنا زوجة زميلكم النائب العراقي السابق محمد الدايني الذي رُفعت عنه الحصانة البرلمانية بتاريخ 25/2/2009 ولوحق من قبل السلطات العراقية التي أتهمته زورا بأرتكابه جرائم خطيرة...
وبتاريخ 24/1/2010 حكمت محكمة عراقية عليه بالإعدام غيابياً وفي جلسة سرية افتقدت لأبسط مقوّمات العدالة، غاب عنها أي دفاع عن السيد الدايني ومن حسن الحظ أنه كان قد خرج من العراق الى بلد اخر قبل ذلك الحكم بعدّة أشهر لقناعته بعدم توفّر ضمانات المحكمة العادلة في العراق والتدخل السافر للسلطة التنفيذية في شؤون القضاء.
واود هنا أن أسجل عظيم شكري وامتناني للاتحاد البرلماني الدولي على تدخله في الوقت المناسب لتوفير حماية وحصانة دولية حالت دون ملاحقة زوجي وتسليمه الى السلطات العراقية التي كانت ولازالت تخطط لتصفيته جسدياً بعد أن قامت بتصفيته سياسياً.
لقد تعرّضنا نحن عائلته وعدد كبير من أقاربنا الى إنتهاكات خطيرة لحقوقنا. اذ سُلبت منّا أبسط مقومّات الحياة، حيث صادرت السلطات كل ممتلكاتنا واموالنا ونهبت وأُحرقت مساكننا وأعتقل الرجال والشباب ولم يسلم حتى كبار السن وعذبوا في سجون سرية أبشع تعذيب.
ولاحاجة لي أن أصف لكم الضغط النفسي الكبير جراء الممارسات التي أرتكبتها الحكومة ضدنا علما أننا نعرف مثلما يعرف الكثير من الشعب العراقي بأن زوجي برئ من كل التهم التي الصقت به وهذا أسلوب تستخدمه الحكومة العراقية لكل من يقوم بكشف ملفات الانتهاكات والفساد .
بتاريخ 10/10/2011 توصل البرلمان العراقي ومن خلال لجنة تحقيقية شكلها بخصوص القضية الى عدم قانونية رفع الحصانة عن السيد الدايني، وأن التهم الموجهة اليه هي تهم باطلة، وأن الاجراءات التي أتخذتها الحكومة والقضاء مخالفة للدستور والقوانيين النافذة وأن أفراداً من أقربائه وحمايته قد أدلوا بإعترافات تحت التعذيب في سجن سري خارج سلطة القانون .
لكن صك البراءة هذا لا يمنح زميلكم الدايني حقّ العودة الى العراق بسبب إنعدام ضمانات سلامته خوفاً من تصفيته جسدياً، وإنعدام إمكانية إعادة محاكمته أمام محكمة مستقلة وشفافة لأن الوقائع تثبت أن القضاء الحالي في العراق غير مستقل وواقع تحت تأثير السلطة التنفيذية.
كما ان السلطات العراقية لم تتخذ أي أجراء لتنفيذ قرارات الاتحاد البرلمان الدولي التي تنص على أعادة الاعتبار الكامل للدايني واحالة المتورطين الى العدالة.
أن نتائج التحقيق أثبتت بالدليل القاطع تورط السلطتين التنفيذية والقضائية في هذه القضية، وان دولة اقليمية معروفة بتدخلها السلبي بالشأن العراقي لها اليد في هذه القضيّة إذ يهمها التستر على إنتهاكات حقوق الانسان في العراق وتهديد كل من يحاول ذلك.
السيد الرئيس... الحضور الكرام
لا اريد أن أطيل عليكم في ذكر التفاصيل لانها موثقة في جميع قرارات الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي التي تؤكد حصول الانتهاكات بحقّ زميلكم وفيها الأدلة التي تثبت براءته من التهم الموجه ضده.
أناشد جميع المشاركين في هذا المؤتمر للضغط على السلطات العراقية المختصة لتطبيق القرارات الدولية الصادرة من الاتحاد البرلماني الدولي المتضمنة أعادة الاعتبار الكامل لزميلكم الدايني واحالة كل المتسببين لما جرى له ولعائلته الى العدالة.
سويسرا- بيرن
19/10/2011