مزايا ألقائمه المفتوحة في إنصاف الناخب لاختيار مرشحيه

[mohamad]

المحامي عبدالاله عبدالرزاق الزركاني-الناصرية
القائمة المفتوحة التي هي الحل الأمثل للوضع الحالي لكونها تنصف الناخب وتعطي فرصة للقيادات الحقيقية والكفؤة لتأخذ دورها في عملية البناء ولا بد ان تكون هناك دعوى لكافة القوى السياسية والشعبية والدينية الى الضغط على البرلمان العراقي من اجل إقرار القائمة المفتوحة في الانتخابات المقبلة وعدم ابتكار الحجج
الواهية تحت معضلة كركوك والتي أصبحت مكشوفة . إن الجميع يدرك تماما إن القائمة المغلقة هي السبب في عدم الاتزان الذي تعاني منه العملية السياسية وإنها كانت من الأسباب الرئيسية في جر البلاد نحو الاسوء دون الأخذ بنظر الاعتبار النضوج السياسي والوعي الجماهيري خلال ألمرحله ألانتقاليه الأمر الذي يستوجب الذهاب باتجاه القائمة المفتوحة والتي تعطي الحرية للناخبين لاختيار ممثليهم من ضمن قوائم الأحزاب والكيانات . ولقد مررنا بتجربة سابقة في الانتخابات البرلمانية حيث ألزم الناخب العراقي بالتصويت لقوائم مغلقه حددت الأحزاب تسلسل الأسماء فيها دون إعطاء الخيار للناخب الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق مطالب الاراده ألعامه للشعب العراقي بالاضافه لاحتمال عزوف الناخبين من المشاركة الفعالة في الانتخابات ألمصيريه وللأسف كثيرا ما نسمع مواقف السياسيين من خلال خطابات وتصريحات كمرشحين للانتخابات النيابية ألمقبله وهم يدلون ببياناتهم المطبوعة ونسوا أنهم لم يحققوا ابسط الحقوق المطالب بها والاهم في السلم الوطني ومن ضمنها تعديل قانون الانتخابات..ومن كثرة ما ترددت على مسامعنا من تصريحات دعاة ألقائمه المفتوحة ولكن خلافا للنوايا بالرغم من كونها من الأهداف ألاستراتيجيه إلا أن الدواخل كشفت عن الغلق المطبق من حيث النتيجة المره كما يبدو واقع الحال حيث احيل مشروع تعديل قانون الانتخابات الى المجلس السياسي للأمن الوطني والذي لايعدوا كونه نفس المكون البرلماني ويتضح إننا نلعب على المغلق وليس على المفتوح كما تعارفنا .إن وما يتداول في الغرف المظلمة مجرد مناقشات وكلمات فارغة لم تجدي نفعا من حيث الهدف المشروع الذي تصبوا إليه الاراده ألوطنيه لان الإبقاء على ألقائمه ألمغلقه وما تعرف بالقائمة الملثمة يعني انك لاتعرف من تنتخب مع كل الاحترام للقائمة التي ينتسب إليها المرشح الملثم والتي لا معنى لها في العقل السياسي. ونؤكد ليس بمستطاعه احد تفريغ معنى ومفهوم حق المواطنة من المحتوى السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي بالشكل الممنهج والمدروس وبنظره ضيقه.
والمتتبع للشجاعة ألوطنيه التي يتبعها التيار الصدري من دون مماطلة او تكتيك وبكل وضوح ووطنيه خالصه مناداة البرلمان بالتصويت على ألقائمه المفتوحة وفق ما تمليه ألمصلحه ألوطنيه تجسيد لفكر ليث الكوفة الشهيد الإمام المقدس محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف والذي كان دائما يدعوا إلى ألتحسس بشعور المواطنين وكان الأجدر بقادة البلاد الأخذ ولو بالمسموح به من المفكرين الذين ارسوا صرحا وطنيا للعراق واستشهدوا بشجاعة ورجولة وللأسف في الوقت أننا كباقي المواطنين نلاحظ اليوم كما بالأمس لم يتغير بما يصبوا ليه المجتمع العراقي وهناك أمثله كثير وهي صوره طبق الأصل لحالات مره بها العراق في العهود ألسابقه وعاى سبيل الحصر ان المواطن الذي يتقدم إلى وظيفة عامة نجد أن مواطنا آخر أخذ الوظيفة مسبقا رغم انه أقل كفاءة منه أو لا تنطبق عليه كل الشروط المطلوبة لتشغل الوظيفة لقرابة من هو المسؤول في الحزب الفلاني وللأسف يأخذ بالحسبان المواطن الذي يدفع أطفاله الى العمل في الشارع لتأمين لقمة العيش، بينما أطفال غيره من المواطنين يذهبون إلى المدارس؟.. اذن ماذا سيشعر مواطنوا المناطق التي لا تنال من الخدمات التنموية التي تقدمها الدولة ألا الحد الأدنى، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن حيث تتوافر فيها كل الخدمات وبماذا سيشعر المواطن عندما يجد أن القوائم الانتخابية معدة على أساس طائفي أو عشائري أو ديني أو عائلي أو مالي، وان كانت مغلفة بأسماء أحزاب أو تكتلات كما يبغون وعلى الجميع ان يأخذ بالتجربة ألرائده حينما اختاره التيار الصدري مرشحيه من خلال التصويت الشعبي التجريبي ووفق الدراسات ألمبرمجه اثبتة ان القائمة المفتوحة ستمنح الناخب العراقي في الانتخابات القادمة مساحة واسعة لاختيار المرشح الذي يرغب بالتصويت له وستكون الشخصيات المرشحة ضمن القوائم الانتخابية واضحة غير مستترة داخل القائمة وسيعرف الناخب عن كثب تاريخها السياسي الاجتماعي والمهني بالنقيض من القائمة ألملثمه كما حدث في الانتخابات التشريعية السابقة.ان المخيب للآمال الصراع الذي رسخ لدى العراقيين مفهوم التسلط الدكتاتوري للأحزاب والقوى السياسية للثار من بعضها البعض من خلال الوصول الى السلطة وبأية طريقة وما للتدخل الإقليمي ودول الجوار والاحتلال الأمريكي كان عاملا في سياسة خلط الأوراق للوضع الذي يمر به العراق خلال ألمرحله ألانتقاليه وألان ستنتهي ألدوره ألانتخابيه الأولى وأصبح الوضع العراقي الأفضل بحكم التجربة التي تعايشها المواطن من خلال الإرهاب الذي نشط ولاقى سوقا رائجة لدا أطراف سقطت في منتصف الطريق وانكشفت هويتها ودول تضررت مصالحها كما هو حال ألطائفيه التي أسقطها العراقيون بتكاتفهم وأصبح الطريق نحو بناء عراق لأبنائه قرارا عراقيا وفقا لدستور جمهورية العراق الأمر الذي يدفع باستكمال التجربه نحو الاستقرار والتماسك الاجتماعي والحفاظ على السلم ألالهي لصيانة المكتسبات ألوطنيه . ونود ان نشير بحكم المتغيرات ألوطنيه والدواليه إن مرحلة القائمة المغلقة كانت قاعدة لظروف استثنائيه مر بها العراق ولكن بعد أن ترسخت مفاهيم الديمقراطية ودخول القوى الرافضة للعملية السياسية المعترك السياسي وظهور سلبيات القائمة المغلقة واستكمال المراحل ألدستوريه أصبح الأخذ بالقائمة المغلقة لايواكب العصر والمرحلة التي وصل إليها البناء السياسي في العراق يجب أن تنتهي وعدم اعتمادها. لقد تبلور في النظام السياسي مبدأ القائمة المفتوحة باعتبار هي التي تخدم وتجسد المرحلة الديمقراطية وتمنح مساحه واسعة أمام أصحاب الكفاءات وممن يتصف بالأمانة والقدرة على تمثيل الناخب الذي أودعه ألثقه للمرشح لكي يكون المرشح مسؤولا أمام ناخبيه بقدر ما للقائمة المفتوحة من بلورة في إفراز قوى وطنية جديدة يكون المعيار هو ثقة الناخب بالمرشح ومدى قدرته على تمثيل من جازف وأعطى صوته لهذا المرشح . ان بريمر الدنس أول من أسس فكرة القائمة المغلقة في الممارسة الانتخابية العراقية وكان هدفه من ذلك آنذاك هو محاصرة القوى السياسية الأكثر شعبية والأكثر تنظيماً وعدم السماح لها ان ينطق لها الشعب من خلال صناديق الاقتراع لذالك فإننا نشاهد مسرحية بريمر الحاكم الأمريكي الهزيلة ستحاول عرقلة إقرار قانون انتخابي جديد من قبل مجلس النواب وهذا ما يلاحظه الباحث السياسي كون المشكلة الانتخابية تكمن الآن في الجهة المشرعة ( مجلس النواب ) هم أول المتضررين من القانون الانتخابي المطلوب تشريعه وفق القائمة المفتوحة حيث يعلم الكثير من أعضاء مجلس النواب أن لا أمل لهم في العودة الى المجلس في دورته القادمة إلا من خلال القائمة المغلقة. لأنَّ القائمة المفتوحة سوف تتيح للناخبين اختيار من يمثلهم في مجلس النواب بصورة مباشرة. ومن هنا يبدأ الفراق والافتراق بين المصلحة الوطنية ومصلحة الطبقة السياسية ولا بد من الإشارة أنَّ المصلحة الوطنية تتطلب اقرار تشريع اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وللأسف مجلس النواب خذل المواطن العراقي عندما دعى للتصويت على قانون الانتخابات في مجلس النواب بطريقة التصويت الكتروني أي السري والذي ينبغي الإصرار على أن يكون علنياً الا ان التصويت لم يتم وانهدم نصف الجدار ليبقى النصف الاخر قائما وسنكتشف فيما بعد من هو النائب الوطني الذي يترفع فيرتفع فوق مصالحه الشخصيةومن هو النائب الذي لا يرى في وطنه سوى ذلك الضرع الذي يحتلب منه..إلا ان الدلائل وضحت ويمكن الاستماع الى التصريحات المبكرة لمفوضية الانتخابات حول اضطرارها إلى اعتماد القانون القديم في حال عدم تمرير التعديلات الجديدة ان ذلك يعد مؤشراً على نوايا بعض القوى السياسية العراقية حول الانتخابات النيابية المقبلة. أن هذا السلوك السياسي يُعدُّ مؤشراً خطيراً على مصلحة الشعب. ان القائمة المفتوحة وحدها التي ستمكن الناخب العراقي من استبعاد النواب الذين لم يؤدبوا رسالتهم الوطنية كنواب عن الشعب بالشكل الذي يقتضيه الواجب والانتماء الوطني.إن التجارب التي مر بها الشعب العراقي أثبتت سلبيات القائمة المغلقة والتي لم تستطع تلبية طموحات الناخب العراقي في انتخابات عام 2005 مما اثر ذلك في سير العملية الديمقراطية والسياسية وعرقلت حزمة من القوانين والتشريعات المهمة وتأجل التصويت عليها الى الدورة الجديدة .
وبكل احترام وتقديري لاحظ انتخابات مجالس المحافظات المشرقه التي جرت شكلت نقلة نوعية في المفصلية الديمقراطية كونها تبنت القائمة المفتوحة (برغبة شعبية)وقوبلت الخطوة بارتياح الناخبين ورأت فيها تعبيرا صادقا عن الخيار الحر وإنها كانت بداية بالاتجاه الصحيح للمسار الديمقراطي وان ما يطمح إليه المواطن اليوم رغبته باعتماد القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة لأنها تحقق قدرا كبيرا من الصدفية في النتائج الختامية التي لاتسمح بحدوث ثغرات يتسلل من خلالها التزوير والعناصر غير الكفوءة وعبر القائمة المغلقة او الدائرة الانتخابية الواحدة وعلى منظمات المجتمع المدني ان تأخد دورها في توجيه الناخب المناسب بحرية دون أملاءات مسبقة ورفض القوائم المغلقة وليس لدى النائب في القائمة المغلقة حرية ألاختياركما اشرنا، فأما إن يختار القائمة بجميع أسمائها او ينصرف عنها. أما في القائمة المفتوحة فبإمكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بشكل فردي وليس القائمة كلها. ان غالبية الأحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات رغم ان بعضها يدعي علنا تأييده القائمة المفتوحة. وقد طالبت بعثة الأمم المتحدة في العراق البرلمان العراقي بالإسراع بإقرار مشروع قانون الانتخابات. وشدد رئيس البعثة اد ملكيرت على الحاجة الملحة لتبني قانون الانتخابات بغية السماح بإصدار قرارات حاسمة وعلى وجه السرعة بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسية في الوقت المناسب. وأكد ملكيرت قوله ان الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمجلس النواب فيما يتعلق بالارتقاء الى مستوى المسؤولية لسن قانون الانتخابات لقد حققنا دولة مؤسسات وحكومة اتحادية منتخبة وحكومات محلية تتحمل المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق الجميع يجب ان نحافظ عليها.. لأن المسيرة تحتاج إلى مزيد من الجهود لكي نغلق أولاً باب الطائفية ألقائمه ألملثمه الذي هو أخطر الأبواب والتي عشنا آثارها وسفكت فيها دماء . لكن بوحدة العراقيين وتماسكهم انتهت اطروحت الاحتلال وأعوانه المحلين والإقليمين تخلصنا من هذا الإخطبوط وتغلبنا عليه ولن مازال من يحاول أن يركب مركب الطائفية مرة أخرى من خلال ألقائمه ألمغلقه لأنها الوسيلة الأفضل لضرب كل المنجزات التي تحققت في العملية السياسية. وإذا أردنا ان نغلق الأبواب أمام أعداء العراق ونكمل المشوار الوطني وفقا لدستورنا الذي تأسست عليه الدولة بشكل متماسك يوحد بين العراقيين على أساس المواطنة والعدالة والانتماء الوطني وهذا يحتاج منا أن نستمر في التعاون والتكامل ومن مواقع نختلف فيها،ولكن يجب أن نتفق على أن نتبادل الرأي من موقع الاختلاف على أساس المصلحة الوطنية حيت ألقائمه المفتوحة المعبر عن إرادة شعب يروم إكمال ألمسيره بروح الدستور ومفاصله ألوطنيه.إن تفعيل إدارة الحكومات المحلية وفسح المجال امام الحكومة المركزية للقضايا الكبرى والاستراتيجية سيعزز عملية البناء والأعمار والاستقرار وفرض الأمن وصيانة السلم الأهلي .إذا كان البعض يعتقد إن العراق ما يزال يعاني نقول وان اختلفنا نحن أخوه يربطنا العراق الواحد وانتم دخلاء لامجال لأعداء العراق وشعبه لاتستثمروا خلافاتنا حول ألقائمه المفتوحة والمغلقه ان ممثلي الشعب وكل ديمقراطيه ومن خلال سقف البرلمان يتحاورون وهذه رمز ألمواطنه والاخوه فالرأي والرأي الأخر محترم وهذا ما يغيض أعداء الشعب العراقي ولم يكن بمقدرت احد ان يفرق الصف الوطني فتجاربنا كثيره مع الارهاب الأسود ولصوص المال العام وخونة الشعب كلها تجارب تستفيد منها الشعوب في بناء كيانها . الان العراق يسير نحو تداور السلطة بشكل سلمي، وكل رجالات العراق اليوم هم رجال مخلصون ضحوا بالغالي والرخيص من اجل بناء الوطن. الحكم يعتمد على دستور دائم ومجلس وحكومة منتخبة والدستور لايجيز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطيه.
المهم في انتخابات عام 2005 التي جرت لتأسيس مجلس نيابي على أساس الانتخاب المباشر الحر . ومن ثم انتخاب حكومة منبثقة عن القوائم الفائزه في الانتخابات وقد جرت الانتخابات على اساس نظام القوائم المغلقة وتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع معصوبي الأعين للتصويت لأرقام وليس لأشخاص دون إن يعرف محتوياتها أو حتى اسم واحد من مرشحيها . في تلك الفترة قيل ان الوضع الأمني الحرج والظرف الاستثنائي هو الذي دفع الى إخفاء أسماء المرشحين إلا انه غير مقبول على الإطلاقالان ابقاء احال كما هو . .نحن ألان أمام جدل دائر حول شكل النظام الانتخابي الذي سيفعل مطلع العام القادم والجدل ينحصر في أيهما يجب أن يطبق القائمة المغلقة أم المفتوحة والغريب في الأمر إن من يقرر ذلك هم نفس أنواب القائمة المغلقة. أن القائمة المغلقة تمثل شكلا من إشكال الديكتاتورية الانتخابية وعندما يجري الكلام عن الديمقراطية فيما يتعلق بالشأن الانتخابي يجب إن تطبق آليات النظام الديمقراطي وعلى رأسها أطلاق الحرية الكاملة للمواطن في اختيار ممثليه والابتعاد عن الترغيب والترهيب وعدم إدخال الرموز ألدينيه في العملية وكذلك الابتعاد عن الوعود الكاذبة التي ماكان لها إن تتحقق تحت أيه ظروف .لقد بادر الشعب العراقي بتنظيم مظاهرات السلمية لرفض القائمة المغلقة والمطالبة بالقائمة المفتوحة. على الشعب العراقي ان يكون يقضا وحازما في اختياراته للمجلس القادم والحكومة. والمواطن يجب أن يمتلك ألقناعه بأنه صاحب الكلمة الأخيرة في قبول او رفض عمل البرلمان او الحكومة في ضوء التجارب السابقة ولكي أن تكون الانتخابات حرة ونزيه يعتمد الناخب المرشح الأفضل لكونه محمي دستوريا وهو حر في اختيار من يشاء من المرشحين وان يمارس ألديمقراطيه بكل صورها ويفهم ان المعايير الديمقراطية ليست مجرد كلمات إنما هي مجموعه أفكار ومبادئ واليات ناضلت من اجلها الشعوب المتحضرة وتكونت عبر سنين الى ما يشبه النصوص الملزمة . ولم تكن مقتصرة على مظهر واحد من مظاهر التعامل بين المواطنين إنما تغطي الكثير من جوانب الحياة السياسية على وجه الخصوص ، الا انها بحاجة الى اليات وخطوات لترجمتها الى حقيقة ونقله إلى ارض الواقع وذلك بإيصال ممثلي الشعب الحقيقيين الى سدة الحكم . كما ان الديمقراطيه لم تطبق صفقه واحد إنما أصبحت قناعه رسخت عبر سنين وكانت اهم ركيزة لتلك ألقناعه هي الإيمان المطلق بالحريات العامة والشخصية واحترام حقوق الإنسان والاعتراف بحقوق المرأة كاملة وهي نقيض الاستبداد والطغيان والظلم وهي نصير الإنسان المتحرر حسب ثقافته وقناعاته وهي عدوة التقوقع بالماضي ( السلفي ) لنقله الى الحاضر باعتباره بديلا عن الفكر المتحضر . الديمقراطية ظهرت بجلاء وتقدمت إلى الإمام بشكل مذهل بعد تحقيق انتصار الحلفاء على النازية والفاشية في الحرب العالمية ألثانيه وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وسرعان من تكونت الحركات والأحزاب الليبرالية والديمقراطية والاشتراكية والشيوعية في دول أوروبا المنتصرة وأجريت الانتخابات وفق المعايير الديمقراطية الحقيقية وفازت بها أحزاب معروفة وفق برامج محددة طرحتها أمام الجماهير والتي جرى التصويت على أساسها . بمرور الوقت والتجربة تحولت الديمقراطية الى مايشبه القانون أطلق عليه اسم المفاهيم هذه المفاهيم أخذت تطبق حتى في التنظيمات الصغيرة مثل مجالس البلدية والجمعيات والنوادي وغيرها ومن ثم طبقت على نطاق واسع في الانتخابات العامة وعن طريق الديمقراطية تكتسب السلطات في العالم ألشرعيه في الحكم وهي تدعم من قبل شعوبها وحتى من قبل الذين لم يصوتوا أليها وكلنا أمل سيصل برلماننا الى قرار الاراده ألوطنيه وأخيرا نعم للقائمة المفتوحة وكلا للقائمة ألملثمه وشكرا.


شبكة اخبار الناصريه