saadon
28-10-2009, 08:56 AM
رفض رؤساء الكتل في البرلمان العراقي الثلاثاء قبول التسوية بشأن ازمة كركوك التي باتت تعطل اقرار قانون الانتخابات التي توصل اليها المجلس السياسي للامن المؤلف من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس البرلمان أياد السامرائي ونائبيه في اجتماع عقده مساء الاثنين. وسط تحذيرات الامم المتحدة من عدم اقرار قانون الانتخابات المقررة في مطلع العام المقبل وامهالها البرلمان مدة اسبوع لاقراره. وقال مبعوثها في بغداد ان تأجيل الانتخابات له عواقب.
من جانبها عقدت الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك مؤتمرا صحفيا فيه أكدوا بأنه في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة الاتحادية من حماية الشعبين العربي والتركماني في كركوك فإننا سنضطر الي طلب الحماية الدولية والاقليمية لأننا لا نقبل ان تنتهك حقوقنا الاساسية. وقال مصدر برلماني ان "رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الي تسوية لقضية كركوك".
وقال النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني "نحن نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولايجوز استثناؤهم".
واشار الي ان "الزيادة في الاعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن".
وفيما يتعلق بمقترح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الي اتفاق، اكد عثمان ان "المباحثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش".
واضاف "نحن حريصون علي المحافظة علي موعد الانتخابات".
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين علي حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسني تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني كما هو مقرر.
من جهة اخري، اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت بمقترح جديد لاجراء تسوية حول قضية كركوك.
وقال ان "مقترح الامم المتحدة الذي يجري التشاور بشان من قبل الكتل السياسية ينص علي اجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي".
واضاف "لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك".
بدوره، قال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات، ان ما تقدمت به بعثة الامم المتحدة هي افكار، وليست اقتراحات". واضاف "كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة". وقال "هناك شيء واحد اكدنا عليه وهو الحاجة لتمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو امر ضروري للغاية".
وتابع "كل يوم يمر دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الي الوراء".
واضاف ان "ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية، وفريقنا السياسي يلتقي بهم كذلك".
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الي اقليم كردستان، بدعوي ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الي اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.
واضاف عثمان ان اتفاق التسوية ينص علي ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجيء في عدد السكان، دونما الاشارة الي منطقة بعينها".
الزمان
من جانبها عقدت الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك مؤتمرا صحفيا فيه أكدوا بأنه في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة الاتحادية من حماية الشعبين العربي والتركماني في كركوك فإننا سنضطر الي طلب الحماية الدولية والاقليمية لأننا لا نقبل ان تنتهك حقوقنا الاساسية. وقال مصدر برلماني ان "رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الي تسوية لقضية كركوك".
وقال النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني "نحن نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعا خاصا، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانوا مطرودين وعادوا ولايجوز استثناؤهم".
واشار الي ان "الزيادة في الاعداد جرت في تعداد العوائل مع الزمن".
وفيما يتعلق بمقترح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الي اتفاق، اكد عثمان ان "المباحثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش".
واضاف "نحن حريصون علي المحافظة علي موعد الانتخابات".
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين علي حل وسط بشأن تعديل القانون الانتخابي لكي يتسني تنظيم الانتخابات في 16 كانون الثاني كما هو مقرر.
من جهة اخري، اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت بمقترح جديد لاجراء تسوية حول قضية كركوك.
وقال ان "مقترح الامم المتحدة الذي يجري التشاور بشان من قبل الكتل السياسية ينص علي اجراء الانتخابات في كركوك بالموعد المحدد ووفقا لسجل الناخبين لعام 2009 وبشكل استثنائي".
واضاف "لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل ناخبين اخر في محافظة كركوك".
بدوره، قال المتحدث باسم بعثة الامم المتحدة في العراق سعيد عريقات، ان ما تقدمت به بعثة الامم المتحدة هي افكار، وليست اقتراحات". واضاف "كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة". وقال "هناك شيء واحد اكدنا عليه وهو الحاجة لتمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو امر ضروري للغاية".
وتابع "كل يوم يمر دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الي الوراء".
واضاف ان "ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية، وفريقنا السياسي يلتقي بهم كذلك".
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في هذه المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الي اقليم كردستان، بدعوي ان هناك زيادة كبيرة في اعداد الاكراد. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الي اتفاق حول القانون الانتخابي الجديد بسبب الخلاف بين العرب والاكراد حول محافظة كركوك النفطية.
واضاف عثمان ان اتفاق التسوية ينص علي ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية "في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجيء في عدد السكان، دونما الاشارة الي منطقة بعينها".
الزمان