saadon
28-10-2009, 09:07 AM
البرلمان العراقي يفشل في التوصل إلى تسوية لإقرار قانون الإنتخابات
فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي أمس في التوصل الى تسوية الخلاف على قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك أكبر عائق أمام إقراره، على رغم تقديم الامم المتحدة اقتراحات توافقية.
وقال مصدر برلماني ان «رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك».
وأضاف النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني: «نحن (الأكراد) نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانت مطرودة وعادت ولا يجوز استثناؤها».
وفي ما يتعلق بإقتراح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق، قال ان «المحادثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش». وزاد: «نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات».
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين على حل وسط لتعديل قانون الانتخابات كي يتسنى تنظيمها في موعدها المحدد (16 كانون الثاني/ يناير)، على ما قال نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
وقال النائب عبدالهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن «المجلس قدم ثلاثة اقتراحات لحل قضية كركوك: اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين».
واكد ان «الاقتراح الاخير والجديد نوعاً ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق الآراء حوله فإنه سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه».
من جهة اخرى، اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت باقتراح جديد لتسوية الخلاف. وقال الحساني: «يجري التشاور حول هذا الإقتراح الذي ينص على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد وفقاً لسجل الناخبين لعام 2009 وفي شكل استثنائي».
وأضاف «لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل الناخبين».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم البعثة الدولية في العراق، ان ما تقدمت به «افكار وليست اقتراحات».
وتابع سعيد عريقات: «كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة». وأضاف «هناك شيء واحد شددنا عليه وهو الحاجة إلى تمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر أمر ضروري للغاية».
وحذر من أن «كل يوم يمر من دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الى الوراء». وأضاف ان «ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية، وفريقنا السياسي يلتقي بهم كذلك».
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
وقال محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية «في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، من دون الاشارة الى منطقة بعينها».
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: «في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية».
يتجه البرلمان العراقي الى اقرار مقترحات الامم المتحدة حول مشكلة كركوك في قانون الانتخابات بعد ان اعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات رفض مقترحات المجلس السياسي للامن وشهدت جلسة البرلمان امس اجتماعات مطولة لاعادة صوغ مقترحات القانون.
إلى ذلك، قالت عضو البرلمان عن الائتلاف النائب ليلى الخفاجي أن «اقتراح نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الذي ناقشه المجلس السياسي واحيل على الرئاسات الثلاث التي خرجت بورقة بخلاصة لمناقشتها في مجلس النواب، يتضمن اجراء الانتخابات في كركوك في دائرتين انتخابيتين، احداهما وفق سجل عام 2004 و2005 والأخرى وفق سجل الزيادة التي تحوم حولها الشبهات بعد تدقيق السجلات».
وأشارت الى ان «رأي الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما طرح هذ الإقتراح كان انه لا يمكن اجراء الانتخابات بناء على سجلين او صندوقين للاقتراع لحسم مقاعد ممثلي كركوك والزيادة التي حصلت والتي تفوق نسبة 5 في المئة».
دار الحياة
فشل رؤساء الكتل النيابية في البرلمان العراقي أمس في التوصل الى تسوية الخلاف على قانون الانتخابات الذي تشكل مسألة كركوك أكبر عائق أمام إقراره، على رغم تقديم الامم المتحدة اقتراحات توافقية.
وقال مصدر برلماني ان «رؤساء الكتل النيابية الذين اجتمعوا مع رئاسة البرلمان بحضور ممثل الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت لم يتوصلوا الى تسوية لقضية كركوك».
وأضاف النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني: «نحن (الأكراد) نرفض اي مقترح يعطي كركوك وضعاً خاصاً، كما نرفض اعتماد سجل الانتخابات لعام 2004 و2005، لان عشرات العائلات كانت مطرودة وعادت ولا يجوز استثناؤها».
وفي ما يتعلق بإقتراح الامم المتحدة واحتمال عدم التوصل الى اتفاق، قال ان «المحادثات مستمرة وكل شيء قابل للنقاش». وزاد: «نحن حريصون على المحافظة على موعد الانتخابات».
واتفق المجلس السياسي مساء الاثنين على حل وسط لتعديل قانون الانتخابات كي يتسنى تنظيمها في موعدها المحدد (16 كانون الثاني/ يناير)، على ما قال نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
وقال النائب عبدالهادي الحساني عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي إن «المجلس قدم ثلاثة اقتراحات لحل قضية كركوك: اما الرجوع الى سجلات عام 2004، او ان يتم ارجاء الانتخابات في المحافظة، او ان يصار الى تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين».
واكد ان «الاقتراح الاخير والجديد نوعاً ما حاز على اهتمام القيادات السياسية وفي حال انضاجه واتفاق الآراء حوله فإنه سيرفع الى البرلمان ليقول كلمته الفصل فيه».
من جهة اخرى، اكد مصدر برلماني ان الامم المتحدة تقدمت باقتراح جديد لتسوية الخلاف. وقال الحساني: «يجري التشاور حول هذا الإقتراح الذي ينص على اجراء الانتخابات في كركوك في الموعد المحدد وفقاً لسجل الناخبين لعام 2009 وفي شكل استثنائي».
وأضاف «لا يعتمد هذا السجل في الانتخابات اللاحقة في 2010 ويقوم مجلس النواب والمفوضية والامم المتحدة، بتحديث سجل الناخبين».
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم البعثة الدولية في العراق، ان ما تقدمت به «افكار وليست اقتراحات».
وتابع سعيد عريقات: «كان هناك الكثير من المناقشات التي شاركت فيها الامم المتحدة». وأضاف «هناك شيء واحد شددنا عليه وهو الحاجة إلى تمرير القانون، لان اجراء الانتخابات في موعدها المقرر أمر ضروري للغاية».
وحذر من أن «كل يوم يمر من دون اقرار القانون، يعني عدم اجراء الانتخابات، وبذلك يتراجع الوضع السياسي الى الوراء». وأضاف ان «ممثل الامم المتحدة اد ميلكرت يواصل لقاءاته مع مختلف قادة الكتل السياسية، وفريقنا السياسي يلتقي بهم كذلك».
ويطالب العرب والتركمان بتحديث سجل الناخبين في كركوك، فيما يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان. وفشل البرلمان العراقي الاسبوع الماضي في التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
وقال محمود عثمان ان اتفاق التسوية ينص على ان يتم تدقيق السجلات الانتخابية «في كل المناطق التي برزت فيها شكوك حول اسباب التضخم المفاجئ في عدد السكان، من دون الاشارة الى منطقة بعينها».
ويبلغ عدد سكان محافظة كركوك 900 الف نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوأشورية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي اعرب عن قلقه الشديد من احتمال تأجيل الانتخابات. وقال في بيان: «في حال لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد لن يكون للحكومة وللبرلمان اي شرعية».
يتجه البرلمان العراقي الى اقرار مقترحات الامم المتحدة حول مشكلة كركوك في قانون الانتخابات بعد ان اعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات رفض مقترحات المجلس السياسي للامن وشهدت جلسة البرلمان امس اجتماعات مطولة لاعادة صوغ مقترحات القانون.
إلى ذلك، قالت عضو البرلمان عن الائتلاف النائب ليلى الخفاجي أن «اقتراح نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي الذي ناقشه المجلس السياسي واحيل على الرئاسات الثلاث التي خرجت بورقة بخلاصة لمناقشتها في مجلس النواب، يتضمن اجراء الانتخابات في كركوك في دائرتين انتخابيتين، احداهما وفق سجل عام 2004 و2005 والأخرى وفق سجل الزيادة التي تحوم حولها الشبهات بعد تدقيق السجلات».
وأشارت الى ان «رأي الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات عندما طرح هذ الإقتراح كان انه لا يمكن اجراء الانتخابات بناء على سجلين او صندوقين للاقتراع لحسم مقاعد ممثلي كركوك والزيادة التي حصلت والتي تفوق نسبة 5 في المئة».
دار الحياة