mohamad
05-11-2009, 08:55 AM
بغداد ( إيبا ).. شدد النائب المستقل حسين الفلوجي على انه لا يمكن الاحتكام الى الدستور العراقي في حل قضية كركوك كونه لا يزال غير ناجز ولا يصلح ان يكون وثيقة يمكن ان يتحاكم عليها ما لم يتم تعديله.
وقال الفلوجي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان الظروف التي مر بها الدستور العراقي الحالي معروفة ،كما ان مواقف الكتل السياسية منه في حينها معروفة للشعب العراقي.
واضاف " لولا عملية التزوير التي جرت يوم الاستفتاء عليه لما بقي هذا الدستور بهذه الصيغة والتي أثبتت الاحداث انه لا يمكن التحاكم اليه في حل القضايا الخلافية ،ومنها قضية كركوك".
واوضح ان "الكتل السياسية التي تحتج بما نص عليه الدستور هي ذات الكتل التي تعارض عملية تعديل مواده , وهي ذات الكتل التي تحول دون تحرير قانون الانتخابات اليوم والأسباب اصبحت واضحة ".
يذكر ان الدستور نص على ان يجري مجلس النواب تعديلا على الدستور خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، بعد تشكيله الا ان ذلك لم يتحقق حتى الان لعدم توافق الكتل السياسية في البرلمان.
وشدد الفلوجي على "ان هذا الدستور وبهذه الصيغة لايمكن التحاكم اليه مالم تجر عليه عملية تعديل شاملة, ومن ثم يتم الاحتجاج بموجبه".
واشار الى "ان جهود لجنة تعديل الدستور كانت قد اصطدمت بجدار العناد والمكابرة السياسية والتشدد القومي لكتلة التحالف الكردستاني , وهي اليوم تمارس ذات الضغوط من اجل عدم تحرير قانون الانتخابات وحل قضية كركوك وجعلها مدينة لكل العراقيين".
يذكر ان التحالف الكردستاني رفض المقترحات التي تم تقديمها بخصوص وضع كركوك في قانون الانتخابات متحججا بالدستور ،الامر الذي ادى الى تأخير اقرار قانون الانتخابات حتى الان.(النهاية) /ز/..
وقال الفلوجي لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان الظروف التي مر بها الدستور العراقي الحالي معروفة ،كما ان مواقف الكتل السياسية منه في حينها معروفة للشعب العراقي.
واضاف " لولا عملية التزوير التي جرت يوم الاستفتاء عليه لما بقي هذا الدستور بهذه الصيغة والتي أثبتت الاحداث انه لا يمكن التحاكم اليه في حل القضايا الخلافية ،ومنها قضية كركوك".
واوضح ان "الكتل السياسية التي تحتج بما نص عليه الدستور هي ذات الكتل التي تعارض عملية تعديل مواده , وهي ذات الكتل التي تحول دون تحرير قانون الانتخابات اليوم والأسباب اصبحت واضحة ".
يذكر ان الدستور نص على ان يجري مجلس النواب تعديلا على الدستور خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، بعد تشكيله الا ان ذلك لم يتحقق حتى الان لعدم توافق الكتل السياسية في البرلمان.
وشدد الفلوجي على "ان هذا الدستور وبهذه الصيغة لايمكن التحاكم اليه مالم تجر عليه عملية تعديل شاملة, ومن ثم يتم الاحتجاج بموجبه".
واشار الى "ان جهود لجنة تعديل الدستور كانت قد اصطدمت بجدار العناد والمكابرة السياسية والتشدد القومي لكتلة التحالف الكردستاني , وهي اليوم تمارس ذات الضغوط من اجل عدم تحرير قانون الانتخابات وحل قضية كركوك وجعلها مدينة لكل العراقيين".
يذكر ان التحالف الكردستاني رفض المقترحات التي تم تقديمها بخصوص وضع كركوك في قانون الانتخابات متحججا بالدستور ،الامر الذي ادى الى تأخير اقرار قانون الانتخابات حتى الان.(النهاية) /ز/..