saadon
09-11-2009, 09:02 AM
قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، الاحد، إن هناك فترة دستورية يمكن من خلالها تمديد موعد إجراء الانتخابات من الـ16 إلى 31 من شهر كانون الثاني يناير المقبل في حال تعذر مفوضية الانتخابات من انجاز التحضيرات وفقا للموعد المقرر.
وأوضح شواني وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان لتلفزيون العراقية شبه الحكومي عقب إقرار قانون الانتخابات، مساء الاحد، “يمكن تمديد موعد اجراء الانتخابات من الناحية الدستورية مابين الـ16 والـ31 من شهر كانون الثاني يناير المقبل في حال تعذر مفوضية الانتخابات من انجاز التحضيرات وفقا للموعد المقرر”، مشيرا إلى أن هذا الاجراء في حال تطبيقه يعد اجراءا دستوريا”.
وأضاف شواني في اللقاء أن الكرة أصبحت الآن “ملعب مجلس الرئاسة وأنه سوف يقر القانون ولن يكون هنالك فيتو كونه جاء وفق صيغة توافقية ولا تعتريه مخالفة دستورية”، وتابع “اذا كانت هناك شكوك حول النسب السكانية في كركوك او محافظة اخرى فإن سجلات الناخبين سوف تدقق من قبل لجنة برلمانية”.
واردف شواني “لقد حققنا مطلبا جماهيريا باعتماد القائمة المفتوحة واوجدنا صيغة توافقية لحل مشلكة كركوك التي لن تحرم من الانتخابات هذه المرة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأقر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، بأغلبية أصوات النواب الحاضرين، قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوصل الى حل توافقي بين الكتل حول مشكلة كركوك التي كانت تشكل العقبة الرئيسية امام اقرار القانون.
وقد حظي القانون بموافقة 141 نائبا من مجموع 196 حضروا الجلسة.
ومن المؤمل ان تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في 16 كانون الثاني يناير من عام 2010، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة، وانهاء ولاية الحكومة والبرلمان الحاليين، بعد اربعة سنوات من انتخابهم في انتخابات كانون الاول ديسمبر 2005.
اصوات العراق
وأوضح شواني وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان لتلفزيون العراقية شبه الحكومي عقب إقرار قانون الانتخابات، مساء الاحد، “يمكن تمديد موعد اجراء الانتخابات من الناحية الدستورية مابين الـ16 والـ31 من شهر كانون الثاني يناير المقبل في حال تعذر مفوضية الانتخابات من انجاز التحضيرات وفقا للموعد المقرر”، مشيرا إلى أن هذا الاجراء في حال تطبيقه يعد اجراءا دستوريا”.
وأضاف شواني في اللقاء أن الكرة أصبحت الآن “ملعب مجلس الرئاسة وأنه سوف يقر القانون ولن يكون هنالك فيتو كونه جاء وفق صيغة توافقية ولا تعتريه مخالفة دستورية”، وتابع “اذا كانت هناك شكوك حول النسب السكانية في كركوك او محافظة اخرى فإن سجلات الناخبين سوف تدقق من قبل لجنة برلمانية”.
واردف شواني “لقد حققنا مطلبا جماهيريا باعتماد القائمة المفتوحة واوجدنا صيغة توافقية لحل مشلكة كركوك التي لن تحرم من الانتخابات هذه المرة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات”.
وأقر مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، بأغلبية أصوات النواب الحاضرين، قانون الانتخابات البرلمانية بعد التوصل الى حل توافقي بين الكتل حول مشكلة كركوك التي كانت تشكل العقبة الرئيسية امام اقرار القانون.
وقد حظي القانون بموافقة 141 نائبا من مجموع 196 حضروا الجلسة.
ومن المؤمل ان تجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في 16 كانون الثاني يناير من عام 2010، لاختيار برلمان جديد وحكومة جديدة، وانهاء ولاية الحكومة والبرلمان الحاليين، بعد اربعة سنوات من انتخابهم في انتخابات كانون الاول ديسمبر 2005.
اصوات العراق