mohamad
10-11-2009, 09:23 AM
بغداد / أعلن رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، أن الانتخابات العامة ستجري يوم الـ 21 من يناير المقبل، بعد أن أقر البرلمان القانون الانتخابي الجديد.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ 16 من يناير، لكن السلطات الانتخابية قالت إن التأخر في إقرار القانون جعل من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي، وأنهى البرلمان العراقي أسابيع من الخلافات حول مدينة "كركوك" ووافق على القانون.
وصرح فرج الحيدري، رئيس المفوضية، بأن الموعد الجديد للانتخابات في الـ 21 من يناير بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه، وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير.
ولقي إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد، ترحيبا كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي، ووصفه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بأنه "إنجاز كبير للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية.
وقال المالكي، إن ذلك "يمثل انتصارا تاريخيا لإرادة الشعب وردا قويا على الإرهابيين وأتباع النظام المباد، الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى عهود الظلم والاستبداد والتمييز".
وأضاف، إن "إقرار قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة، تفتح الآفاق للشروع بالعملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير أجواء العرس الانتخابي المرتقب".
ودعا المالكي، إلى "العمل بعيدا عن الحسابات الضيقة وبما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحقق تطلعات وطموحات الشعب من مختلف مكوناته وانتماءاته في إقامة نظام اتحادي تعددي تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات وتتعزز فيه الوحدة الوطنية.
دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإقرار القانون قائلا، إن هذه الخطوة تعني أن الانتخابات التشريعية العامة ستجرى في موعدها مطلع العام القادم.
وأضاف بان، إن هذه الانتخابات ستكون فرصة حاسمة لتحقيق مصالحة وطنية وتقدم في العملية السياسية، ودعا جميع الكتل السياسية وقادتهم لإظهار أنهم رجال دولة حقيقيون، خلال الحملة الانتخابية والمشاركة بروح من الوحدة الوطنية.
وبدوره رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإقرار القانون الجديد واعتبر ذلك خطوة كبيرة تؤكد أن "أعداء العراق قد فشلوا" وتمهد السبيل لسحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف".
نسيج
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ 16 من يناير، لكن السلطات الانتخابية قالت إن التأخر في إقرار القانون جعل من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي، وأنهى البرلمان العراقي أسابيع من الخلافات حول مدينة "كركوك" ووافق على القانون.
وصرح فرج الحيدري، رئيس المفوضية، بأن الموعد الجديد للانتخابات في الـ 21 من يناير بحاجة إلى تصديق المجلس الرئاسي الذي يضم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه، وأعرب الحيدري عن اعتقاده بأن هذا الموعد لن يتغير.
ولقي إقرار قانون الانتخابات العراقي الجديد، ترحيبا كبيرا على الصعيدين المحلي والدولي، ووصفه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، بأنه "إنجاز كبير للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية.
وقال المالكي، إن ذلك "يمثل انتصارا تاريخيا لإرادة الشعب وردا قويا على الإرهابيين وأتباع النظام المباد، الذين يحاولون زعزعة الأمن ونسف العملية السياسية والعودة بالبلاد إلى عهود الظلم والاستبداد والتمييز".
وأضاف، إن "إقرار قانون الانتخابات يشكل بداية مرحلة جديدة، تفتح الآفاق للشروع بالعملية الانتخابية وفق الآليات الديمقراطية والتنافس المسؤول والابتعاد عن كل ما من شأنه تعكير أجواء العرس الانتخابي المرتقب".
ودعا المالكي، إلى "العمل بعيدا عن الحسابات الضيقة وبما يخدم المصالح العليا للبلاد ويحقق تطلعات وطموحات الشعب من مختلف مكوناته وانتماءاته في إقامة نظام اتحادي تعددي تحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات وتتعزز فيه الوحدة الوطنية.
دوليا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بإقرار القانون قائلا، إن هذه الخطوة تعني أن الانتخابات التشريعية العامة ستجرى في موعدها مطلع العام القادم.
وأضاف بان، إن هذه الانتخابات ستكون فرصة حاسمة لتحقيق مصالحة وطنية وتقدم في العملية السياسية، ودعا جميع الكتل السياسية وقادتهم لإظهار أنهم رجال دولة حقيقيون، خلال الحملة الانتخابية والمشاركة بروح من الوحدة الوطنية.
وبدوره رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإقرار القانون الجديد واعتبر ذلك خطوة كبيرة تؤكد أن "أعداء العراق قد فشلوا" وتمهد السبيل لسحب القوات الأمريكية من العراق في نهاية المطاف".
نسيج