مهجرو الداخل والخارج يطالبون تصحيح الانتقاص من حصتهم في قانون الانتخابات العراقية

[سعد]

ناشد نواب وقوي واحزاب وحركات سياسية وناشطون ونخب اجتماعية وفكرية في الخارج مجلس الرئاسة العراقي الذي يتكون من الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي عدم تصديق قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي. فيما ساد الاستياء بين العراقيين المهجرين في الداخل والخارج البالغ عددهم 4ملايين خصوصاً في بريطانيا والولايات المتحدة من تقليص ممثليهم في البرلمان المقبل حيث طالب نواب باصدار ملحق للقانون يمكن النازحين من المشاركة في الانتخابات بعد ان حرمهم القانون الجديد من الادلاء بأصواتهم. وتسود أوساط أربعة ملايين عراقي في الخارج الاستياء العارم من عملية اختطاف حقوقهم عبر الحيتان السياسية الكبيرة، علي حد أوصاف أطلقوها أمس في منتدياتهم ومواقعهم الالكترونية والاجتماعية. وقالت مصادر سياسية عراقية: ان مصادقة المجلس علي القانون والاجراءات الخطيرة التي يتضمنها، تشكل تراجعاً جوهرياً عن الديمقراطية التي يصبو اليها العراقيون. في حين قال ناطق باسم المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: يبدو ان المعارك الكلامية الصاخبة التي رافقت صراعات الاسابيع الماضية حول ربط مسألة كركوك بالقانون قد افتعلت للتغطية علي تمرير الاجراءات المذكروة بأصوات نواب الكتل المتنفذة، الذين حشدوا بكثافة نادرة لاقرار قانون الانتخابات. من جانبه قال حكمت حكيم الناطق باسم المجلس الكلداني في العراق ان القانون الجديد حرم مليون نازح داخل البلاد من الادلاء بأصواتهم. وقال نواب: إن القانون في المادة الأولي عدد المقاعد التعويضية، المخصصة أصلا للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي علي صعيد المحافظات وتحققه علي المستوي الوطني، من 45 في القانون الأصلي الي حوالي 15 مقعدا فقط! وحين نعلم ان هذه المقاعد ستخصص منها حصص لبعض المكونات القومية والطوائف (8 مقاعد)، وللنواب الذين ينتخبهم العراقيون المقيمون في الخارج والذين تزيد نسبتهم علي 10 في المئة من سكان العراق، يتبين لنا كم هو اعتباطي هذا التقليص وغير مسؤول. فالسبعة و الثمانية مقاعد المتبقية لن تكفي حتي لتغطية أصوات الناخبين في الخارج. وأجمع نواب طلبوا عدم ذكر اسمائهم في أحاديث متنوبة مع مراسلي (الزمان): ان هذا التقليص يصادر عمليا حق جميع القوائم التي تحرز القاسم الوطني من الوصول الي البرلمان الامر الذي يجسد مدي انانية التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي اكبر كتلتين في البرلمان ضيق ذرعهما بالتعدد والتنوع في مجلس النواب و سعيهما الي الاستحواذ بالكامل علي المجلس المقبل والسلطة بأكملهما واحتكارهما وتقاسمهما.
وتوقعت المصادر النيابية ذاتها ان تدفع نصوص قانون الانتخابات الجديد عزوف نسبة كبيرة من الناخبين المحبطين نتيجة لسياسات الكتل المتنفذة نفسها، عن المشاركة في الاقتراع. من جانبها أعلنت الحكومة العراقية، الأربعاء، أنها قد تغير موعد الانتخابات العامة في البلاد للمرة الثانية، ليصبح 18 كانون الثاني ، بدلا من 21 منه، بسبب تزامن الموعد مع ذكري "أربعينية الامام الحسين،" التي يحتفل بها العراق رسميا.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان "مجلس رئاسة الجمهورية أبلغه تغيير موعد الانتخابات لتكون في 18 بدلا عن 21 كانون الثاني بسبب تزامنها مع مناسبة دينية."
الزمان