سعد
16-11-2009, 07:32 AM
خبير قانوني: الدستور يمنح الرئاسة 10 أيام للمصادقة
نفى رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني اتخاذ مجلس رئاسة الجمهورية قرارا بشأن قانون الانتخابات، مؤكدا ان القانون مازال قيد الدراسة، وذلك إثر معلومات عن اتفاق رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي الذي جدد رفضه له، في وقت أكدت مصادر قانونية عراقية أن الدستور منح مجلس الرئاسة مدة عشرة أيام للمصادقة على القوانين قبل إعادتها للبرلمان مرة أخرى.
وقال نصير العاني ان «قانون الانتخابات التشريعية مازال يبحث في رئاسة الجمهورية، ولم يتخذ اي قرار بشأنه سواء بالموافقة ام النقض من قبل الرئيس او نوابه، وما اشيع بشأن موافقة الرئيس طالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي على القانون لا يمثل سوى تسريبات اعلامية لا يعتد بها».
واضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية ان «الرئيس ونوابه يعكفون وبمساعدة مستشاريهم على دراسة القانون من كل جوانبه». مشيرا الى ان «هيئة رئاسة الجمهورية تتمتع بالحق الدستوري في التعامل مع القانون الذي سيعتبر مصادقا عليه خلال 10 ايام من تاريخ اقراره في البرلمان في حال لم يسجل اي اعتراض عليه»، مستدركا بالقول انه «في حال حصول اعتراض على القانون سيعود الى البرلمان مرة اخرى، الا انه لغاية الآن لم يصدر اي موقف رسمي بهذا الشأن».
يشار الى ان البرلمان العراقي قد نجح الاسبوع الماضي باقرار القانون بعد مسلسل تأجيلات استمر اكثر من شهر، حيث صوت لصالح قانون الانتخابات 141 نائبا من اصل 195 نائبا حضروا الجلسة. في موازاة ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب إن المدة القانونية للمصادقة على القوانين من قبل مجلس الرئاسة، هي عشرة ايام.
وأوضح حرب لوكالة «اصوات العراق» أن الدستور العراقي «حدد المدة القانونية للمصادقة على القوانين من قبل مجلس الرئاسة بعشرة ايام، يعاد بعدها الى البرلمان في حالة نقضه للمرة الاولى، بهدف اقراره مجددا بالاغلبية، وبنسبة 60% من الاصوات في حال نقضه للمرة الثانية واقراره من قبل البرلمان للمرة الثالثة». وكان الهاشمي جدد في رسالة إلى مجلس النواب رفضه المصادقة على القانون.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المرأة الى المشاركة الواسعة في العملية السياسية وبناء الدولة. ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المالكي قوله «لقد انتهينا اليوم من المطالبة بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، بعد ان أصبح لها حضور فعال في الأنظمة والمجتمعات كما ان الدستور كفل لها كل ذلك»، مضيفا «لكن يبقى علينا تفعيل دور المرأة حتى تأخذ طريقها عملياً، شريكاً حقيقياً وليس شريك دعاية».
وأضاف: ان مشاركة المرأة أمر ضروري وجوهري وإنساني للتصدى إلى أكثر من مهمة في البيت والمدرسة والجامعة والبرلمان ومختلف ميادين الحياة الاخرى. وبخصوص مشاركة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي في الانتخابات المقبلة، اعلن حسن السنيد الناطق الرسمي باسم الائتلاف ان «دولة القانون» احتفظ بخصوصيته لخوض الانتخابات المقبلة ولم يندمج مع اي ائتلاف اخر.
وقال «نحن نتمنى تشكيل جبهة واسعة لمن يؤمن بالعملية السياسية وذلك بعد تشكيل البرلمان المقبل». ونفى السنيد ان يكون ائتلاف دولة القانون طرح في حوارته مع الائتلاف الوطني العراقي اي شروط غير المصلحة الوطنية العليا.
بغداد- «البيان» والوكالات
نفى رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني اتخاذ مجلس رئاسة الجمهورية قرارا بشأن قانون الانتخابات، مؤكدا ان القانون مازال قيد الدراسة، وذلك إثر معلومات عن اتفاق رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبه طارق الهاشمي الذي جدد رفضه له، في وقت أكدت مصادر قانونية عراقية أن الدستور منح مجلس الرئاسة مدة عشرة أيام للمصادقة على القوانين قبل إعادتها للبرلمان مرة أخرى.
وقال نصير العاني ان «قانون الانتخابات التشريعية مازال يبحث في رئاسة الجمهورية، ولم يتخذ اي قرار بشأنه سواء بالموافقة ام النقض من قبل الرئيس او نوابه، وما اشيع بشأن موافقة الرئيس طالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي على القانون لا يمثل سوى تسريبات اعلامية لا يعتد بها».
واضاف في تصريحات نقلتها صحيفة «الصباح» العراقية الحكومية ان «الرئيس ونوابه يعكفون وبمساعدة مستشاريهم على دراسة القانون من كل جوانبه». مشيرا الى ان «هيئة رئاسة الجمهورية تتمتع بالحق الدستوري في التعامل مع القانون الذي سيعتبر مصادقا عليه خلال 10 ايام من تاريخ اقراره في البرلمان في حال لم يسجل اي اعتراض عليه»، مستدركا بالقول انه «في حال حصول اعتراض على القانون سيعود الى البرلمان مرة اخرى، الا انه لغاية الآن لم يصدر اي موقف رسمي بهذا الشأن».
يشار الى ان البرلمان العراقي قد نجح الاسبوع الماضي باقرار القانون بعد مسلسل تأجيلات استمر اكثر من شهر، حيث صوت لصالح قانون الانتخابات 141 نائبا من اصل 195 نائبا حضروا الجلسة. في موازاة ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب إن المدة القانونية للمصادقة على القوانين من قبل مجلس الرئاسة، هي عشرة ايام.
وأوضح حرب لوكالة «اصوات العراق» أن الدستور العراقي «حدد المدة القانونية للمصادقة على القوانين من قبل مجلس الرئاسة بعشرة ايام، يعاد بعدها الى البرلمان في حالة نقضه للمرة الاولى، بهدف اقراره مجددا بالاغلبية، وبنسبة 60% من الاصوات في حال نقضه للمرة الثانية واقراره من قبل البرلمان للمرة الثالثة». وكان الهاشمي جدد في رسالة إلى مجلس النواب رفضه المصادقة على القانون.
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المرأة الى المشاركة الواسعة في العملية السياسية وبناء الدولة. ونقل بيان لرئاسة الوزراء عن المالكي قوله «لقد انتهينا اليوم من المطالبة بدور المرأة وحقوقها وواجباتها، بعد ان أصبح لها حضور فعال في الأنظمة والمجتمعات كما ان الدستور كفل لها كل ذلك»، مضيفا «لكن يبقى علينا تفعيل دور المرأة حتى تأخذ طريقها عملياً، شريكاً حقيقياً وليس شريك دعاية».
وأضاف: ان مشاركة المرأة أمر ضروري وجوهري وإنساني للتصدى إلى أكثر من مهمة في البيت والمدرسة والجامعة والبرلمان ومختلف ميادين الحياة الاخرى. وبخصوص مشاركة ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي في الانتخابات المقبلة، اعلن حسن السنيد الناطق الرسمي باسم الائتلاف ان «دولة القانون» احتفظ بخصوصيته لخوض الانتخابات المقبلة ولم يندمج مع اي ائتلاف اخر.
وقال «نحن نتمنى تشكيل جبهة واسعة لمن يؤمن بالعملية السياسية وذلك بعد تشكيل البرلمان المقبل». ونفى السنيد ان يكون ائتلاف دولة القانون طرح في حوارته مع الائتلاف الوطني العراقي اي شروط غير المصلحة الوطنية العليا.
بغداد- «البيان» والوكالات