mohamad
18-11-2009, 08:39 AM
أعلن عضو لجنة المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن تقديم مقترح من قبل المفوضية لحل أزمة ناخبي الخارج إلى البرلمان .
وأضاف المفوض قاسم العبودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات وحضرته مراسلة وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "المفوضية تقدمت اليوم بمقترح لحل أزمة ناخبي الخارج في الانتخابات التي من المتوقع إجراءها في العراق في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير2010"، مؤكدا إن "هذا المقترح يحتاج إلى تعديل المادة السابعة عشرة من قانون الانتخابات".
وقال: "أتوقع أن يحصل المقترح على الموافقة، كون المفوضية تستطيع تطبيقه ولا يؤثر على موعد الانتخابات الذي يتضمن أن تتساوى مقاعد العراقيين في الداخل والخارج عن طريق وضع آلية تتمثل بان يكون ناخبو الخارج دائرة انتخابية منفصلة، أي الدائرة (19)".
وأفاد العبودي أن "المقاعد المتبقية من المقاعد التعويضية يتم توزيعها على الكيانات التي لم تحصل على مقعد لكن لديها أصوات على المستوى الوطني تساوي المعدل الوطني".
وحول اذا ما سيحتاج هذا المقترح لتعديل ،قال "هذا المقترح يحتاج إلى تعديل المادة السابعة عشرة من المقاعد التعويضية من قانون رقم 16، وهناك طريقة ممكن العمل بها وهي أن يمرر القانون الآن ويتم تعديله فيما بعد".
وأشار العبودي إلى أن " نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اجتمع معهم يوم أمس وأكد لهم بان آخر شي سيلجئ إليه هو نقض قانون الانتخابات". مبينا أن "الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان ستدرس الآن مقترح مفوضية الانتخابات من اجل البت به".
وكشف العبودي عن أن "مفوضية الانتخابات تقدمت اليوم خلال الاجتماع الذي ضم اللجنة القانونية والأمم المتحدة ورئاسة البرلمان بمقترح لحل أزمة ناخبي الخارج بعد مناقشة المقاعد التعويضية وآلية توزيع المقاعد".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أرسل برسالة يوم الأحد الماضي لرئيس البرلمان طالب فيها بتعديل قانون الانتخابات المادة الأولى منه والمتعقلة بنسبة تمثيل المهجرين حيث طالب بتعديلها من 5% إلى 15%، وأعقبها بمهلة يوم أمس تنتهي اليوم للبت بالأمر .
اكانيوز
وأضاف المفوض قاسم العبودي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في قصر المؤتمرات وحضرته مراسلة وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن "المفوضية تقدمت اليوم بمقترح لحل أزمة ناخبي الخارج في الانتخابات التي من المتوقع إجراءها في العراق في الثامن عشر من كانون الثاني/يناير2010"، مؤكدا إن "هذا المقترح يحتاج إلى تعديل المادة السابعة عشرة من قانون الانتخابات".
وقال: "أتوقع أن يحصل المقترح على الموافقة، كون المفوضية تستطيع تطبيقه ولا يؤثر على موعد الانتخابات الذي يتضمن أن تتساوى مقاعد العراقيين في الداخل والخارج عن طريق وضع آلية تتمثل بان يكون ناخبو الخارج دائرة انتخابية منفصلة، أي الدائرة (19)".
وأفاد العبودي أن "المقاعد المتبقية من المقاعد التعويضية يتم توزيعها على الكيانات التي لم تحصل على مقعد لكن لديها أصوات على المستوى الوطني تساوي المعدل الوطني".
وحول اذا ما سيحتاج هذا المقترح لتعديل ،قال "هذا المقترح يحتاج إلى تعديل المادة السابعة عشرة من المقاعد التعويضية من قانون رقم 16، وهناك طريقة ممكن العمل بها وهي أن يمرر القانون الآن ويتم تعديله فيما بعد".
وأشار العبودي إلى أن " نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اجتمع معهم يوم أمس وأكد لهم بان آخر شي سيلجئ إليه هو نقض قانون الانتخابات". مبينا أن "الكتل النيابية وهيئة رئاسة البرلمان ستدرس الآن مقترح مفوضية الانتخابات من اجل البت به".
وكشف العبودي عن أن "مفوضية الانتخابات تقدمت اليوم خلال الاجتماع الذي ضم اللجنة القانونية والأمم المتحدة ورئاسة البرلمان بمقترح لحل أزمة ناخبي الخارج بعد مناقشة المقاعد التعويضية وآلية توزيع المقاعد".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أرسل برسالة يوم الأحد الماضي لرئيس البرلمان طالب فيها بتعديل قانون الانتخابات المادة الأولى منه والمتعقلة بنسبة تمثيل المهجرين حيث طالب بتعديلها من 5% إلى 15%، وأعقبها بمهلة يوم أمس تنتهي اليوم للبت بالأمر .
اكانيوز