سعد
19-11-2009, 08:27 AM
بغداد / أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني، أن مجلس الرئاسة صادق على قانون الانتخابات، خوفا من حدوث فراغ دستوري، رغم نقض نائبه طارق الهاشمي للقانون، موضحا أن المصادقة تمت مع احتفاظ المجلس بحقه في إبداء ملاحظاته على فقرات في القانون وتركها للبرلمان العراقي.
ويأتي الإعلان بعدما نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أحد بنود القانون الخاص بالمهجرين العراقيين، حيث يطالب بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5 إلى 15 في المائة، في البرلمان المقبل، الذي سيضم حوالي 323 نائبا.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات "لم يراع المصلحة الوطنية العليا"، واصفا إياه بأنه "تهديد خطير" للعملية السياسية والديمقراطية في العراق.
ودعا الشعب العراقي إلى "تفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة، قد أعربت عن خيبة أملها من تأخير إقرار قانون الانتخابات العراقي وحثت البرلمان العراقي على معالجة الهواجس التي تحيط بهذا القانون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيان كيلي، "نشعر بخيبة الأمل من التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات، نحث قادة العراق والبرلمان على اتخاذ خطوات سريعة ومعالجة أي هواجس عالقة تم التعبير عنها.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وجه رسالة إلى البرلمان العراقي طالب فيها بصوت أكبر للأقليات والعراقيين الذين يعيشون في الخارج.
وقال كيلي "نعتقد أنها مسؤولية كل الأحزاب العراقية لضمان أن الشعب العراقي قادر على ممارسة حقه الديمقراطي بالتصويت، وأضاف، يمثل قانون الانتخابات أفضل طريق قدما للحكومة العراقية لتعزيز إنجازاتها الديمقراطية والسياسية.
ولفت كيلي إلى أن الخطط الأمريكية لا تزال في الانسحاب بشكل كامل من العراق مع نهاية عام 2011 قائلا "اعتقد أن القادة العراقيين أنفسهم يدركون أهمية الحصول على قانون للانتخابات والحفاظ على هذا الجدول الزمني.
نسيج الاخباريه
ويأتي الإعلان بعدما نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أحد بنود القانون الخاص بالمهجرين العراقيين، حيث يطالب بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5 إلى 15 في المائة، في البرلمان المقبل، الذي سيضم حوالي 323 نائبا.
واعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات "لم يراع المصلحة الوطنية العليا"، واصفا إياه بأنه "تهديد خطير" للعملية السياسية والديمقراطية في العراق.
ودعا الشعب العراقي إلى "تفويت الفرصة على أعدائه وأعداء العراق الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية.
وكانت الولايات المتحدة، قد أعربت عن خيبة أملها من تأخير إقرار قانون الانتخابات العراقي وحثت البرلمان العراقي على معالجة الهواجس التي تحيط بهذا القانون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيان كيلي، "نشعر بخيبة الأمل من التطورات المتعلقة بقانون الانتخابات، نحث قادة العراق والبرلمان على اتخاذ خطوات سريعة ومعالجة أي هواجس عالقة تم التعبير عنها.
وكان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وجه رسالة إلى البرلمان العراقي طالب فيها بصوت أكبر للأقليات والعراقيين الذين يعيشون في الخارج.
وقال كيلي "نعتقد أنها مسؤولية كل الأحزاب العراقية لضمان أن الشعب العراقي قادر على ممارسة حقه الديمقراطي بالتصويت، وأضاف، يمثل قانون الانتخابات أفضل طريق قدما للحكومة العراقية لتعزيز إنجازاتها الديمقراطية والسياسية.
ولفت كيلي إلى أن الخطط الأمريكية لا تزال في الانسحاب بشكل كامل من العراق مع نهاية عام 2011 قائلا "اعتقد أن القادة العراقيين أنفسهم يدركون أهمية الحصول على قانون للانتخابات والحفاظ على هذا الجدول الزمني.
نسيج الاخباريه