سعد
19-11-2009, 08:30 AM
جدد نقض نائب الرئيس العراقي لقانون الانتخابات اللازم لاجراء الانتخابات المقبلة الشكوك حول امكانية اجراء التصويت في يناير كانون الثاني المقبل واثار التساؤلات حول الجدول الزمني لسحب القوات الامريكية.
وكان من المفترض ان تجرى الانتخابات البرلمانية في الفترة بين 18 و23 يناير. وسوف تحدد هذه الانتخابات من سيحكم العراق خلال عملية انسحاب القوات الامريكية التي تلوح في الافق ومن سيشرف على تحول العراق المحتمل الى واحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
هل لا يزال من الممكن اجراء الانتخابات في يناير؟ وهل لا تزال خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما لسحب القوات ممكنة؟
انتخابات يناير..
تحديد موعد لاجراء الانتخابات في يناير لا يزال ممكنا. فاحد الشروط الدستورية الرئيسية هي ان يقر قانون للانتخابات قبل 60 يوما من التصويت.
لذا امام البرلمان العراقي ايام قلائل لمناقشة مطلب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو من العرب السنة بمنح العراقيين المقيمين بالخارج صوتا اكثر وضوحا داخل البرلمان.
وهناك مخاطرة بطبيعة الحال تتمثل في اقدام الجماعات السياسية الاخرى على احياء مظالمهما بشأن قانون الانتخابات عند عودته الى البرلمان لمناقشته. وكان اخر خلاف حول القانون استغرق اسابيع لحله وقد يستغرق الخلاف القائم حاليا فترة طويلة كذلك.
وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات بحلول نهاية يناير كانون الثاني.
واي موعد بعد 24 يناير كانون الثاني سيكون مثيرا للجدل بسبب احدى المناسبات الدينية الشيعية
رويترز
وكان من المفترض ان تجرى الانتخابات البرلمانية في الفترة بين 18 و23 يناير. وسوف تحدد هذه الانتخابات من سيحكم العراق خلال عملية انسحاب القوات الامريكية التي تلوح في الافق ومن سيشرف على تحول العراق المحتمل الى واحدة من اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم.
هل لا يزال من الممكن اجراء الانتخابات في يناير؟ وهل لا تزال خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما لسحب القوات ممكنة؟
انتخابات يناير..
تحديد موعد لاجراء الانتخابات في يناير لا يزال ممكنا. فاحد الشروط الدستورية الرئيسية هي ان يقر قانون للانتخابات قبل 60 يوما من التصويت.
لذا امام البرلمان العراقي ايام قلائل لمناقشة مطلب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو من العرب السنة بمنح العراقيين المقيمين بالخارج صوتا اكثر وضوحا داخل البرلمان.
وهناك مخاطرة بطبيعة الحال تتمثل في اقدام الجماعات السياسية الاخرى على احياء مظالمهما بشأن قانون الانتخابات عند عودته الى البرلمان لمناقشته. وكان اخر خلاف حول القانون استغرق اسابيع لحله وقد يستغرق الخلاف القائم حاليا فترة طويلة كذلك.
وهناك موعد نهائي او قيد دستوري اخر وهو ضرورة اجراء الانتخابات بحلول نهاية يناير كانون الثاني.
واي موعد بعد 24 يناير كانون الثاني سيكون مثيرا للجدل بسبب احدى المناسبات الدينية الشيعية
رويترز