saadon
25-11-2009, 10:27 AM
انتقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس الثلاثاء قانون الانتخابات الجديد واصفا اياه بانه "غير دستوري ومجحف" ورجح انه قد ينبئ باحتمال تاخير الانتخابات الي ما بعد كانون الثاني القادم. فيما طلب الرئيس العراقي جلال الطالباني من الهاشمي عدم الاقدام علي النقض وتفهم ما حصل في البرلمان من تعديلات.
ودعا مجلس عشائر العراق في بغداد الي التظاهر السلمي احتجاجاً علي تمرير مجلس النواب تعديلات الحقت الضرر المتعمد بالحقوق الانتخابية لمحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي وكركوك وقال المجلس في بيان صدر ببغداد ليلة أمس وتسلمت (الزمان) نسخة منه: ان هذا الأمر لا يمكن ان يمر بسهولة. فيما قال مجلس عشائر الموصل ان التعديلات غير الدستورية لا تستحق سوي رميها في مزبلة التاريخ. وابدي السفير الامريكي كريستوفر هيل تفهماً لتأجيل قصير لوقت الانتخابات وحذر من تأجيل طويل لها. فيما قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير تلاشت علي كل حال.
وحذر السفير الامريكي في بغداد الثلاثاء من تاخير اجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة، وذلك بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات.
وقال كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي عقده في المتحف العراقي ان "تاخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نريد تاجيلا طويلا، لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون الي ذلك بعناية، وآمل ان نتمكن من المضي قدما". وصوت نواب ينتمون إلي الاحزاب الشيعية في العراق والكردية لادخال تعديلات علي قانون الانتخابات من شأنها أن تضعف تمثيل العرب السنة وتنتقص من عدد نوابهم في الموصل وتكريت وديالي وكركوك وتزيد من حصة المدن الكردية وهي خطوة قال البعض إن الهدف منها هو استفزاز الهاشمي.
فيما أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني تأييده للتعديلات التي ادخلها مجلس النواب العراقي علي قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 امس، داعيا نائبه طارق الهاشمي الي تفهم ما توصل اليه المجلس واتخاذ القرار المنسجم معه، ما يعكس انقساما سياسيا واضحا في مجلس الرئاسة العراقي المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه.
وانصب نقض الهاشمي بشكل اساسي علي الفقرة الاولي من مقترح القانون السابق الذي اعطي نسبة خمسة بالمائة من مقاعد البرلمان اي مايعادل ستة عشر مقعدا للاقليات ولمهجري الخارج وبالتساوي. وطالب الهاشمي بزيادة النسبة الي خمسة عشر بالمائة علي ان تذهب اغلب مقاعدها لمهجري الخارج.
وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه امس الثلاثاء ان "قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس الاول (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار".
واضاف االبيان "ان ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا علي مجمل العملية السياسية وإن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك". وشهدت عملية تشريع قانون جديد للانتخابات تبادل اتهامات بين الكتل البرلمانية وهو ما ينذر بعودة الخلافات الطائفية والعرقية بشكل كبير بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
ويتلخص الاعتراض علي القانون الجديد في انه تضمن في احتساب عدد مقاعد كل محافظة العودة الي سجلات وزارة التجارة للعام 2005 وليس سجلات العام 2009 والتي تضمنها القانون الذي نقضه الهاشمي مع احتساب الزيادة الطبيعية لنسبة النمو لكل محافظة وهي نسبة 8،2 لكل سنة. ويعتقد العرب السنة ان سجلات انتخابات العام 2005 التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل السنة العرب مجحفة ولا يمكن الاعتماد عليها.
ووصف النائب من محافظة نينوي اسامة النجيفي القانون الجديد بانه "جريمة كبري" ودعا اهالي محافظات نينوي وكركوك وديالي الي التظاهر "السلمي" ضد القانون.
وبحسب القانون فان مجلس الرئاسة هو من يحدد موعد اجراء الانتخابات ويتم هذا اثناء عملية مصادقة المجلس علي القانون علي ان يتم هذا قبل ستين يوما من اجراء الانتخابات.
واضاف هيل:انه يأمل من المسؤولين العراقيين ان يعيروا هذا الموضوع الكثير من الاهمية وان يحرزوا بعض التقدم في تحديد موعد الانتخابات بشكل نهائي.
الزمان
ودعا مجلس عشائر العراق في بغداد الي التظاهر السلمي احتجاجاً علي تمرير مجلس النواب تعديلات الحقت الضرر المتعمد بالحقوق الانتخابية لمحافظات نينوي وصلاح الدين وديالي وكركوك وقال المجلس في بيان صدر ببغداد ليلة أمس وتسلمت (الزمان) نسخة منه: ان هذا الأمر لا يمكن ان يمر بسهولة. فيما قال مجلس عشائر الموصل ان التعديلات غير الدستورية لا تستحق سوي رميها في مزبلة التاريخ. وابدي السفير الامريكي كريستوفر هيل تفهماً لتأجيل قصير لوقت الانتخابات وحذر من تأجيل طويل لها. فيما قال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن إمكانية إجراء الانتخابات في يناير تلاشت علي كل حال.
وحذر السفير الامريكي في بغداد الثلاثاء من تاخير اجراء الانتخابات النيابية العراقية لفترة طويلة، وذلك بعد نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات.
وقال كريستوفر هيل في مؤتمر صحافي عقده في المتحف العراقي ان "تاخيرا بسيطا لموعد الانتخابات لن يؤثر، لكن لا نريد تاجيلا طويلا، لذا آمل انهم (العراقيون) سينظرون الي ذلك بعناية، وآمل ان نتمكن من المضي قدما". وصوت نواب ينتمون إلي الاحزاب الشيعية في العراق والكردية لادخال تعديلات علي قانون الانتخابات من شأنها أن تضعف تمثيل العرب السنة وتنتقص من عدد نوابهم في الموصل وتكريت وديالي وكركوك وتزيد من حصة المدن الكردية وهي خطوة قال البعض إن الهدف منها هو استفزاز الهاشمي.
فيما أعلن الرئيس العراقي جلال الطالباني تأييده للتعديلات التي ادخلها مجلس النواب العراقي علي قانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 امس، داعيا نائبه طارق الهاشمي الي تفهم ما توصل اليه المجلس واتخاذ القرار المنسجم معه، ما يعكس انقساما سياسيا واضحا في مجلس الرئاسة العراقي المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه.
وانصب نقض الهاشمي بشكل اساسي علي الفقرة الاولي من مقترح القانون السابق الذي اعطي نسبة خمسة بالمائة من مقاعد البرلمان اي مايعادل ستة عشر مقعدا للاقليات ولمهجري الخارج وبالتساوي. وطالب الهاشمي بزيادة النسبة الي خمسة عشر بالمائة علي ان تذهب اغلب مقاعدها لمهجري الخارج.
وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه امس الثلاثاء ان "قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب أمس الاول (الاثنين) غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار".
واضاف االبيان "ان ما حصل يشكل سابقة خطيرة ستلقي بظلالها سلبيا علي مجمل العملية السياسية وإن الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك". وشهدت عملية تشريع قانون جديد للانتخابات تبادل اتهامات بين الكتل البرلمانية وهو ما ينذر بعودة الخلافات الطائفية والعرقية بشكل كبير بعد فترة من الهدوء النسبي شهدتها البلاد خلال الفترة القليلة الماضية.
ويتلخص الاعتراض علي القانون الجديد في انه تضمن في احتساب عدد مقاعد كل محافظة العودة الي سجلات وزارة التجارة للعام 2005 وليس سجلات العام 2009 والتي تضمنها القانون الذي نقضه الهاشمي مع احتساب الزيادة الطبيعية لنسبة النمو لكل محافظة وهي نسبة 8،2 لكل سنة. ويعتقد العرب السنة ان سجلات انتخابات العام 2005 التي شهدت مقاطعة واسعة من قبل السنة العرب مجحفة ولا يمكن الاعتماد عليها.
ووصف النائب من محافظة نينوي اسامة النجيفي القانون الجديد بانه "جريمة كبري" ودعا اهالي محافظات نينوي وكركوك وديالي الي التظاهر "السلمي" ضد القانون.
وبحسب القانون فان مجلس الرئاسة هو من يحدد موعد اجراء الانتخابات ويتم هذا اثناء عملية مصادقة المجلس علي القانون علي ان يتم هذا قبل ستين يوما من اجراء الانتخابات.
واضاف هيل:انه يأمل من المسؤولين العراقيين ان يعيروا هذا الموضوع الكثير من الاهمية وان يحرزوا بعض التقدم في تحديد موعد الانتخابات بشكل نهائي.
الزمان