abda
25-09-2009, 06:11 PM
بغداد ( إيبا )/متابعة/.. دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني مجلس الامن الدولي باصدار قرار يخرج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة .
وقال طالباني في كلمة القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة و الستين :اننا ومن ورائنا الشعب العراقي نتطلع الى مثل هذا اليوم الذي يكون فيه العراق غير مكبل بقيود عقوبات الفصل السابع واننا نعمل باتجاه تسوية القضايا التي تخص العراق في مجلس الامن وهي قضايا ورثناها من النظام السابق ، ورتبّت على عاتقنا التزامات نعمل على الوفاء بها .
وأكد على ان العراق سيستمر بالعمل مع الاطراف ذات العلاقة ومع الجهات المعنية في الامم المتحدة من اجل التوصل الى تسوية ترضي جميع الاطراف ومن دون ان تخل بالتزاماتنا بموجب قرارات مجلس الامن .
واشار طالباني الى أن الوضع في العراق، ونتيجة للتطورات الايجابية الكبيرة التي حدثت فيه منذ سقوط النظام السابق والتخلص من الديكتاتورية ، بات يختلف اختلافا اساسيا عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الامن القرار 661 لعام 1990 .
واوضح انه بعد اعتماد مجلس الامن للقرار 1859 لعام 2008 ، وصدور تقرير الامين العام للامم المتحدة استجابة للفقرة الخامسة من ذلك القرار فان الوقت قد حان لكي يتصرف مجلس الامن ، استجابة لتقرير الامين العام ، وبموجب الولاية المناطة به وانطلاقا من مسؤوليته في حفظ السلم والامن الدوليين، على اعادة النظر في القرارات ذات الصلة بالعراق والتي صدرت عنه استنادا الى الفصل السابع بدءا من القرار 661 لسنة 1990 وبالشكل الذي يعيد للعراق مكانته الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات .
وشدد طالباني الى ان العراق ، ومنذ انهيار النظام السابق في 2003 ، حرص على احترام الشرعية الدولية والتعامل مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالعراق وبالحالة بين العراق والكويت الشقيق باعلى قدر من المسؤولية والاحترام .
على صعيد آخر اكد طالباني على ان هناك خطرا حقيقيا يواجهه العراق في المرحلة الراهنة نتيجة هذا التدخل في شؤونه الداخلية الذي وصل الى حد ارتكاب ابشع الجرائم بحق المواطنين الابرياء ومن مختلف مكونات الشعب العراقي رجالا ونساء واطفالا وشيوخا .
وبين ان هذه العمليات الاجرامية وما خلفته من اعداد كبيرة في الضحايا ترقى الى مستوى جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
ونوه الى ان عمليات بهذا المستوى من التنظيم و التعقيد والحجم لا يمكن التخطيط لها وتمويلها و تنفيذها من دون دعم قوى وأطراف خارجية. فيما تشير الدلائل والتحقيقات الاولية الى وجود جهات خارجية متورطة في هذه العمليات .
واشار طالباني الى ان الحكومة العراقية وجدت نفسها مضطرة للجوء الى الامم المتحدة من اجل حماية مواطنيها ووقف نزيف الدم العراقي البريء مشيرا الى انه يتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي ودعمه لموقف العراق في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الارهاب التي يتعرض لها شعب العراق .
وطالب الامين العام للامم المتحدة بتسمية موظف رفيع مستوى لتقييم حجم التدخلات الاجنبية التى تتهدد أمن وسلامة العراق واعتبار جرائم الارهاب جرائم حرب ابادة والتطلع الى تعاون وتنسيق افضل مع دول الجوار والدول ذات العلاقة لضبط الحدود وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود ومنع المجاميع التي ترعى الارهاب من العمل ضد العراق وتحت اي غطاء كان .(النهاية)/ز/..
وقال طالباني في كلمة القاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة و الستين :اننا ومن ورائنا الشعب العراقي نتطلع الى مثل هذا اليوم الذي يكون فيه العراق غير مكبل بقيود عقوبات الفصل السابع واننا نعمل باتجاه تسوية القضايا التي تخص العراق في مجلس الامن وهي قضايا ورثناها من النظام السابق ، ورتبّت على عاتقنا التزامات نعمل على الوفاء بها .
وأكد على ان العراق سيستمر بالعمل مع الاطراف ذات العلاقة ومع الجهات المعنية في الامم المتحدة من اجل التوصل الى تسوية ترضي جميع الاطراف ومن دون ان تخل بالتزاماتنا بموجب قرارات مجلس الامن .
واشار طالباني الى أن الوضع في العراق، ونتيجة للتطورات الايجابية الكبيرة التي حدثت فيه منذ سقوط النظام السابق والتخلص من الديكتاتورية ، بات يختلف اختلافا اساسيا عن الوضع الذي كان قائما عندما تبنى مجلس الامن القرار 661 لعام 1990 .
واوضح انه بعد اعتماد مجلس الامن للقرار 1859 لعام 2008 ، وصدور تقرير الامين العام للامم المتحدة استجابة للفقرة الخامسة من ذلك القرار فان الوقت قد حان لكي يتصرف مجلس الامن ، استجابة لتقرير الامين العام ، وبموجب الولاية المناطة به وانطلاقا من مسؤوليته في حفظ السلم والامن الدوليين، على اعادة النظر في القرارات ذات الصلة بالعراق والتي صدرت عنه استنادا الى الفصل السابع بدءا من القرار 661 لسنة 1990 وبالشكل الذي يعيد للعراق مكانته الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات .
وشدد طالباني الى ان العراق ، ومنذ انهيار النظام السابق في 2003 ، حرص على احترام الشرعية الدولية والتعامل مع قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالعراق وبالحالة بين العراق والكويت الشقيق باعلى قدر من المسؤولية والاحترام .
على صعيد آخر اكد طالباني على ان هناك خطرا حقيقيا يواجهه العراق في المرحلة الراهنة نتيجة هذا التدخل في شؤونه الداخلية الذي وصل الى حد ارتكاب ابشع الجرائم بحق المواطنين الابرياء ومن مختلف مكونات الشعب العراقي رجالا ونساء واطفالا وشيوخا .
وبين ان هذه العمليات الاجرامية وما خلفته من اعداد كبيرة في الضحايا ترقى الى مستوى جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
ونوه الى ان عمليات بهذا المستوى من التنظيم و التعقيد والحجم لا يمكن التخطيط لها وتمويلها و تنفيذها من دون دعم قوى وأطراف خارجية. فيما تشير الدلائل والتحقيقات الاولية الى وجود جهات خارجية متورطة في هذه العمليات .
واشار طالباني الى ان الحكومة العراقية وجدت نفسها مضطرة للجوء الى الامم المتحدة من اجل حماية مواطنيها ووقف نزيف الدم العراقي البريء مشيرا الى انه يتطلع الى مساعدة المجتمع الدولي ودعمه لموقف العراق في تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الارهاب التي يتعرض لها شعب العراق .
وطالب الامين العام للامم المتحدة بتسمية موظف رفيع مستوى لتقييم حجم التدخلات الاجنبية التى تتهدد أمن وسلامة العراق واعتبار جرائم الارهاب جرائم حرب ابادة والتطلع الى تعاون وتنسيق افضل مع دول الجوار والدول ذات العلاقة لضبط الحدود وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود ومنع المجاميع التي ترعى الارهاب من العمل ضد العراق وتحت اي غطاء كان .(النهاية)/ز/..