mohamad
31-12-2009, 08:07 AM
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تعليمات الى كل وسائل الإعلام تؤطرعملها خلال فترة الانتخابات تحت إسم «قواعد ونظم التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات».
وتتكون «القواعد» من 13 إحداها تمنع شبكة الإعلام العراقي الحكومية من اشهار تأييدها لأي كيان او تحالف سياسي او مرشح خلال هذه الفترة، وصنفت اساليب التحريض على العنف، وتوعدت المؤسسات الإعلامية في حال خرقها اللائحة بعقوبات قد تصل إلى حد سحب ترخيص عملها في البلاد ومصادرة معداتها.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام عند تغطيتها الحدث إلى ان «تتسم بالعدل من ناحية الوقت المخصص للبث او المساحة المخصصة للطباعة والعدل لناحية نشر او توقيت مثل هذه التغطية (البث في وقت ذروة المشاهدة او الاستماع مقابل البث في وقت متأخر من الليل، او النشر في الصفحة الداخلية)».
وعدت «التصريحات والنشاطات التي يؤديها اشخاص يشغلون مناصب عامة بحكم وظائفهم الرسمية جزءاً من الحملة الانتخابية» في حال « روجت لانجازات او عمل تم القيام به، او انها تستغل لأغراض انتخابية، او انها تستخدم دعماً لمنصة انتخابية».
وبررت اصدارها التعليمات بـ «تأكيد حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادة 38 من الدستور العراقي، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ونصت المادة 2 على ان «تطبيق قواعد تغطية الانتخابات هذه على كل خدمات الإعلام التي يتم بثها او نشرها او تلقيها او المتوافرة في العراق (مكاتب ، مراسلون ، وكالات انباء ) وهي ملزمة لها ، في ما يتعلق بأي انتخابات على مستوى المحافظة او الإقليم او الدولة خلال فترات الحملات الانتخابية او أي منها».
وصنفت الهيئة في تعليماتها اساليب التحريض على العنف عبر برامج «تحمل خطراً جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب اعمال عنف وعلى اثارة الكراهية والنعرات العرقية والدينية والاضطرابات المدنية او تأييد الإرهاب او الجريمة او الأعمال التخريبية».
وتوعدت المؤسسات الإعلامية في حال خرقها اللائحة بعقوبات قد تصل حد سحب ترخيص عملها في البلاد ومصادرة معداتها.
دار الحياة
وتتكون «القواعد» من 13 إحداها تمنع شبكة الإعلام العراقي الحكومية من اشهار تأييدها لأي كيان او تحالف سياسي او مرشح خلال هذه الفترة، وصنفت اساليب التحريض على العنف، وتوعدت المؤسسات الإعلامية في حال خرقها اللائحة بعقوبات قد تصل إلى حد سحب ترخيص عملها في البلاد ومصادرة معداتها.
ودعت الهيئة وسائل الإعلام عند تغطيتها الحدث إلى ان «تتسم بالعدل من ناحية الوقت المخصص للبث او المساحة المخصصة للطباعة والعدل لناحية نشر او توقيت مثل هذه التغطية (البث في وقت ذروة المشاهدة او الاستماع مقابل البث في وقت متأخر من الليل، او النشر في الصفحة الداخلية)».
وعدت «التصريحات والنشاطات التي يؤديها اشخاص يشغلون مناصب عامة بحكم وظائفهم الرسمية جزءاً من الحملة الانتخابية» في حال « روجت لانجازات او عمل تم القيام به، او انها تستغل لأغراض انتخابية، او انها تستخدم دعماً لمنصة انتخابية».
وبررت اصدارها التعليمات بـ «تأكيد حرية التعبير عن الرأي واحترامها كما هو موضح في المادة 38 من الدستور العراقي، والمادة 19 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ونصت المادة 2 على ان «تطبيق قواعد تغطية الانتخابات هذه على كل خدمات الإعلام التي يتم بثها او نشرها او تلقيها او المتوافرة في العراق (مكاتب ، مراسلون ، وكالات انباء ) وهي ملزمة لها ، في ما يتعلق بأي انتخابات على مستوى المحافظة او الإقليم او الدولة خلال فترات الحملات الانتخابية او أي منها».
وصنفت الهيئة في تعليماتها اساليب التحريض على العنف عبر برامج «تحمل خطراً جلياً ومباشراً في التحريض على ارتكاب اعمال عنف وعلى اثارة الكراهية والنعرات العرقية والدينية والاضطرابات المدنية او تأييد الإرهاب او الجريمة او الأعمال التخريبية».
وتوعدت المؤسسات الإعلامية في حال خرقها اللائحة بعقوبات قد تصل حد سحب ترخيص عملها في البلاد ومصادرة معداتها.
دار الحياة