hushuk
27-09-2009, 03:46 AM
في تأكيد لرغبته بالانعزال عن التيار الشيعي المتشدد في العراق وبعد إعلان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أنه لن ينضم إلى قائمة الائتلاف الوطني (الشيعي) في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة أو أي ائتلاف آخر، بل سيقوم بتشكيل ائتلافه الانتخابي الخاص باسم "دولة القانون" أفاد مسؤول إعلامي عراقي مقرب من المالكي أن الأخير يسعى إلى ضم شخصيات وطنية إلى ائتلاف دولة القانون للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال علي الموسوي المشرف على المركز الوطني للاعلام في مجلس الوزراء لصحيفة المدى المستقلة "إن رئيس الوزراء يسعى إلى ضم الكيانات والشخصيات الوطنية التي تسعى لبناء العراق بعيدا عن الأجندات الخارجية"، وأضاف "أن التكتل الذي سيعلنه المالكي لن يضم شخصيات غير معروفة على الصعيد الوطني وسيضم شخصيات عشائرية من مختلف المحافظات العراقية".
وذكر الموسوي "أن الإجراءات لإعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للتوصل إلى تفاهم سواء قبل الانتخابات أو بعدها لكن ذلك لا يعني دخولنا أي ائتلاف آخر"، وأوضح أنه "إذا رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها".
وبحسب تسريبات إعلامية، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي سيكشف عنه غدا الاثنين ويضم “حزب الدعوة -المقر العام” بزعامة نوري المالكي، و”حزب الدعوة -تنظيم العراق” بزعامة هاشم الموسوي، وتيار الوسط بزعامة مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وكتلة المستقلين في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
من جهتهم أكد عدد من البرلمانيين العراقيين لـ”المدينة” بأن، وعي الجماهيرالعراقية ورفضها للتوجهات التي افرزتها الفترة الماضية التي اتسمت بـ «الطائفية»، والذي بدا واضحا للعيان في انتخابات مجالس المحافظات المحلية السابقة، هو من دفع العديد من الاحزاب والقوى السياسية لتغيير توجهاتها هي الاخرى ومناهجها السياسية في محاولة منها لتلبية رغبات الجماهير.
ويقول النائب المستقل وائل عبداللطيف، عن بعض الشخصيات السياسية التي عرفت سابقا بدفاعها عن النهج الطائفي، وسعيها لحمل لواء الوطنية في هذه المرحلة «لقد فشل كل من حمل مشاريع طائفية وفئوية طيلة الفترة الماضية فشلا ذريعا، ولم يتبق لهم اي رصيد او مدى من المقبولية في الاوساط الشعبية وهو ما دفع العديد منهم للبس ثوب الوطنية الذي هم بعيدون عنه كل البعد»، مؤكدا ان تلك الاحزاب والشخصيات التي بنيت في السابق «طائفيا» تحاول إيهام الناس بتوجهاتها الجديدة لكسب اصواتهم في الانتخابات القادمة.
وتدرك القوى العلمانية في البرلمان المتمثلة بالكتلة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تمتلك (19) مقعدا نيابيا، المخاطر المحدقة بالعملية السياسية القائمة في البلاد بسبب تغيير القوى الطائفية جلودها الحقيقية والخطابات الجديدة التي تحملاها بعد مزايداتها عليها بالشعارات الوطنية.
ويقول النائب جمال البطيخ الذي ينتمي للقائمة الوطنية العراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، عن تلك المخاطر التي يمكن ان تؤثر على مكانة قائمته «إننا لا نخاف من أي تحول في رصيدنا الشعبي فهو ثابت ومعروف، وذلك نتيجة المواقف الوطنية التي تبنيناها في اوقات سابقة وتحاول الآن القوى التي بنيت على أسس طائفية وقومية رفعها وتبنيها»، غامزا من قناة رئيس الوزراء المالكي.
واضاف «خروج بعض الشخصيات السياسية والنواب من كتلهم الطائفية يندرج ضمن إطار المناورات التي يحاولون من خلالها كسب مزيد من اصوات المقترعين في العملية الانتخابية القادمة، وبعدها يعودون الى صبغتهم الحقيقية».
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها مطلع يناير (كانون الثاني) القادم، تحاول بعض الكتل السياسية إسباغ وجه وطني ناصع على نفسها والابتعاد عن الخطاب الطائفي الضيق.
وقال علي الموسوي المشرف على المركز الوطني للاعلام في مجلس الوزراء لصحيفة المدى المستقلة "إن رئيس الوزراء يسعى إلى ضم الكيانات والشخصيات الوطنية التي تسعى لبناء العراق بعيدا عن الأجندات الخارجية"، وأضاف "أن التكتل الذي سيعلنه المالكي لن يضم شخصيات غير معروفة على الصعيد الوطني وسيضم شخصيات عشائرية من مختلف المحافظات العراقية".
وذكر الموسوي "أن الإجراءات لإعلان الائتلاف مستمرة بفاعلية والباب ما يزال مفتوحا للاتفاق مع الائتلافات الأخرى للتوصل إلى تفاهم سواء قبل الانتخابات أو بعدها لكن ذلك لا يعني دخولنا أي ائتلاف آخر"، وأوضح أنه "إذا رغب ائتلاف ما بالانضمام إلى دولة القانون فنرحب به ما دام قد اختار الأسس والمبادئ التي اعتمدناها".
وبحسب تسريبات إعلامية، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي سيكشف عنه غدا الاثنين ويضم “حزب الدعوة -المقر العام” بزعامة نوري المالكي، و”حزب الدعوة -تنظيم العراق” بزعامة هاشم الموسوي، وتيار الوسط بزعامة مستشار الأمن الوطني السابق موفق الربيعي، وكتلة المستقلين في الائتلاف العراقي الموحد بزعامة نائب رئيس البرلمان خالد العطية.
من جهتهم أكد عدد من البرلمانيين العراقيين لـ”المدينة” بأن، وعي الجماهيرالعراقية ورفضها للتوجهات التي افرزتها الفترة الماضية التي اتسمت بـ «الطائفية»، والذي بدا واضحا للعيان في انتخابات مجالس المحافظات المحلية السابقة، هو من دفع العديد من الاحزاب والقوى السياسية لتغيير توجهاتها هي الاخرى ومناهجها السياسية في محاولة منها لتلبية رغبات الجماهير.
ويقول النائب المستقل وائل عبداللطيف، عن بعض الشخصيات السياسية التي عرفت سابقا بدفاعها عن النهج الطائفي، وسعيها لحمل لواء الوطنية في هذه المرحلة «لقد فشل كل من حمل مشاريع طائفية وفئوية طيلة الفترة الماضية فشلا ذريعا، ولم يتبق لهم اي رصيد او مدى من المقبولية في الاوساط الشعبية وهو ما دفع العديد منهم للبس ثوب الوطنية الذي هم بعيدون عنه كل البعد»، مؤكدا ان تلك الاحزاب والشخصيات التي بنيت في السابق «طائفيا» تحاول إيهام الناس بتوجهاتها الجديدة لكسب اصواتهم في الانتخابات القادمة.
وتدرك القوى العلمانية في البرلمان المتمثلة بالكتلة الوطنية العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تمتلك (19) مقعدا نيابيا، المخاطر المحدقة بالعملية السياسية القائمة في البلاد بسبب تغيير القوى الطائفية جلودها الحقيقية والخطابات الجديدة التي تحملاها بعد مزايداتها عليها بالشعارات الوطنية.
ويقول النائب جمال البطيخ الذي ينتمي للقائمة الوطنية العراقية برئاسة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، عن تلك المخاطر التي يمكن ان تؤثر على مكانة قائمته «إننا لا نخاف من أي تحول في رصيدنا الشعبي فهو ثابت ومعروف، وذلك نتيجة المواقف الوطنية التي تبنيناها في اوقات سابقة وتحاول الآن القوى التي بنيت على أسس طائفية وقومية رفعها وتبنيها»، غامزا من قناة رئيس الوزراء المالكي.
واضاف «خروج بعض الشخصيات السياسية والنواب من كتلهم الطائفية يندرج ضمن إطار المناورات التي يحاولون من خلالها كسب مزيد من اصوات المقترعين في العملية الانتخابية القادمة، وبعدها يعودون الى صبغتهم الحقيقية».
ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها مطلع يناير (كانون الثاني) القادم، تحاول بعض الكتل السياسية إسباغ وجه وطني ناصع على نفسها والابتعاد عن الخطاب الطائفي الضيق.