مهدي جاسم
08-08-2010, 08:10 PM
البند ام البنك السابع ؟ كي مون كويتي اكثر من الكويتين
مهدي جاسم
لو لم نعرف ان بان كي مون صيني الاصل وتفاصيل وجهه الشرق اسيوي تدل على ذلك اضافة الى عدم وجود حرفي الاف واللام الى اسمه لقلنا انه الشيخ بان الجابر من عائلة الصباح .
فالتقرير الاخير الذي قدمه الامين العام الى مجلس الامن الدولي الذي اوصى بعثة الامم المتحدة بتقديم كل ثلاثة اشهر تقريرا حول التزامها بتقديم المساعدة الى العراق لانه اي العراق مازال تحت وصاية الامم المتحدة من خلال البنك السابع وليس البند السابع سيء الصيت ماهو الا ظلم اخر يضاف الى المظالم التي يعيشها الشعب العراقي نتيجة المؤامرات الكويتية المستمرة في ابقائه تحت العقوبات ومص دماء العراقيين بحجة عدم التزامه بقرارات المجتمع الدولي .
الذي قرأ نص التقرير يجد من الاجحاف والظلم والانحياز الفاضح في الفقرتين ج التطورات الاقليمية والفقرة د التطورات الدولية والمتعلقتين بموضوع العراق والكويت وهو سبب بقاء العراق تحت البنك السابع لحد الان , ان ورود كلمة الكويت والكويتية والكويتيون جاءت في ثمانية عشرة مرة في نقاط جميعها تدين وتتهم العراق بعدم التزامه او تعاونه في اغلاق الملف العراقي الكويتي , ففي الفرقة ج – 15 فيما يتعلق بالدعوى الكويتية المقدمة بشان الطائرات المصادرة يقول المحاميون الكويتيون اننا حريصون بالمحافظة على مصالحنا ونتخذ كافة التدابير للحفاظ عليها , وهنا اقول ماطبيعة التدابير التي تنوي الحكومة الكويتية اتخاذها ؟ وهل ان العراق غير حريص على مصالحه ؟ هذا السؤال موجه الى الحكومة العراقية.
في الفقرة ذاتها ج-16 يقول ان سفيره الخاص سافر الى الكويت واجتمع مع رئيس وزرائها واعرب الجانب الكويتي الاسراع في حل المسائل العالقة بين البلدين لا سيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية التي لم تنفذ بعد . وهذا يعني مدى اصرار الحاكم الكويتين على ابقاء العراق خاضعا وصاغرا تحت هذه العقوبات .
وفي نفس الفقرة ج -17 يقول في تقريره يأسفني بان افيد ان حكومة العراق لم تعرب عن استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود بين العراق والكويت بموجب القانون الصدار من مجلس الامن . والجواب لماذا هذا الاسراع في عملية الخلاص من الترسيم في ظل الظروف الغير مستقرة من الناحية السياسية التي لا تعطي المجال الكافي للعراق بان يعمل بصورة طبيعية .
اما فيما يخص الفقرة د – 18 والتي جاء فيها ذكر الرعايا الكويتين المفقودين واعادة الممتلكات المفقودة بانه لم يعثر على مزيد من الرفاة المفقودين الكويتين وكذلك لم يحرز سوى تقدم محدود فيما يخص الممتلكات الدولية ويضيف ايضا ان مجلس الامن يرحب بقرار الحكومة الكويتية بتمويل مشروع وزارة حقوق الانسان العراقية ومساعدتها على فتح المقابر الجماعية وتحديد هوية المفقودين . والرد على هذه التهم غاية في البساطة , ما الحكمة من التستر على مفقودين منذ عشرين عاما مادام ان الحكومة العراقية الحالية لا مصلحة لها في اختافئهم او اختفاء ممتلكاتهم اذا ما قلنا ان جميع من في السلطة الان جاءوا بعد عام 2003 .
ويختتم الامين العام تقريره بالملاحظات وهي اقرب الى توصيات لمجلس الامن وبالاوامر والضغط على العراق والتعاطف والانحياز الى الكويت فيقول : على الحكومة العراقية ان تهتم بعجالة وجدية التزامها بالبند المتعلق بالكويت وايضا الطلب من العراق الالتزام بموضوع الحدود البرية والبحرية بين البلدين اضافة الى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة .
ونختتم نحن ايضا بان نقول كان الاجدر بالامين العام ان لا يكون كويتيا اكثر من الكويتين ويجب ان تضع امام مسؤولياتك الاخلاقية والمهنية هموم ومستقبل العراق الذي عانى الكثير وخاصة من جيرانه الكويتين وان تقف على مسافة متساوية وواحدة من هذه القضية والتي لدى الكثير من العراقيين تحفظات اكبر من ان تبقى الكويت بدون عقاب او تعويضات نتيجة مساهمتها الكبيرة في تدمير هذا البلد ومازالت مستمرة لحد الان عندما فتحت اراضيها لاكبر عدوان عرفه العالم وكذلك مشاركتها في قضم الكثير من الاراضي العراقية في محافظة البصرة وحفر الابار فيها بدون رادع دولي ناهيك عن مشاركتها وحسب شهود العيان ابان دخول القوات المحتلة الى العراق بأحراق جميع المؤسسات والدوائر الحكومية .
والتسائل الاخير الى متى يبقى العراق تحت ( البنك ) السابع بحجة بعض الرفاة والممتلكات التي لا تقارن مع حجم مادفعه العراقيون من ارواح وتدمير لبلد بأكمله ؟ فلا ( البنك ) السابع سيبقى سابعا ولا الكويت ستبقى دائنه للعراق طول الدهر وبعدها لكل حادث حديث .
Ma_hd2@yahoo.com
مهدي جاسم
لو لم نعرف ان بان كي مون صيني الاصل وتفاصيل وجهه الشرق اسيوي تدل على ذلك اضافة الى عدم وجود حرفي الاف واللام الى اسمه لقلنا انه الشيخ بان الجابر من عائلة الصباح .
فالتقرير الاخير الذي قدمه الامين العام الى مجلس الامن الدولي الذي اوصى بعثة الامم المتحدة بتقديم كل ثلاثة اشهر تقريرا حول التزامها بتقديم المساعدة الى العراق لانه اي العراق مازال تحت وصاية الامم المتحدة من خلال البنك السابع وليس البند السابع سيء الصيت ماهو الا ظلم اخر يضاف الى المظالم التي يعيشها الشعب العراقي نتيجة المؤامرات الكويتية المستمرة في ابقائه تحت العقوبات ومص دماء العراقيين بحجة عدم التزامه بقرارات المجتمع الدولي .
الذي قرأ نص التقرير يجد من الاجحاف والظلم والانحياز الفاضح في الفقرتين ج التطورات الاقليمية والفقرة د التطورات الدولية والمتعلقتين بموضوع العراق والكويت وهو سبب بقاء العراق تحت البنك السابع لحد الان , ان ورود كلمة الكويت والكويتية والكويتيون جاءت في ثمانية عشرة مرة في نقاط جميعها تدين وتتهم العراق بعدم التزامه او تعاونه في اغلاق الملف العراقي الكويتي , ففي الفرقة ج – 15 فيما يتعلق بالدعوى الكويتية المقدمة بشان الطائرات المصادرة يقول المحاميون الكويتيون اننا حريصون بالمحافظة على مصالحنا ونتخذ كافة التدابير للحفاظ عليها , وهنا اقول ماطبيعة التدابير التي تنوي الحكومة الكويتية اتخاذها ؟ وهل ان العراق غير حريص على مصالحه ؟ هذا السؤال موجه الى الحكومة العراقية.
في الفقرة ذاتها ج-16 يقول ان سفيره الخاص سافر الى الكويت واجتمع مع رئيس وزرائها واعرب الجانب الكويتي الاسراع في حل المسائل العالقة بين البلدين لا سيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية التي لم تنفذ بعد . وهذا يعني مدى اصرار الحاكم الكويتين على ابقاء العراق خاضعا وصاغرا تحت هذه العقوبات .
وفي نفس الفقرة ج -17 يقول في تقريره يأسفني بان افيد ان حكومة العراق لم تعرب عن استعدادها لمواصلة مشروع صيانة الحدود بين العراق والكويت بموجب القانون الصدار من مجلس الامن . والجواب لماذا هذا الاسراع في عملية الخلاص من الترسيم في ظل الظروف الغير مستقرة من الناحية السياسية التي لا تعطي المجال الكافي للعراق بان يعمل بصورة طبيعية .
اما فيما يخص الفقرة د – 18 والتي جاء فيها ذكر الرعايا الكويتين المفقودين واعادة الممتلكات المفقودة بانه لم يعثر على مزيد من الرفاة المفقودين الكويتين وكذلك لم يحرز سوى تقدم محدود فيما يخص الممتلكات الدولية ويضيف ايضا ان مجلس الامن يرحب بقرار الحكومة الكويتية بتمويل مشروع وزارة حقوق الانسان العراقية ومساعدتها على فتح المقابر الجماعية وتحديد هوية المفقودين . والرد على هذه التهم غاية في البساطة , ما الحكمة من التستر على مفقودين منذ عشرين عاما مادام ان الحكومة العراقية الحالية لا مصلحة لها في اختافئهم او اختفاء ممتلكاتهم اذا ما قلنا ان جميع من في السلطة الان جاءوا بعد عام 2003 .
ويختتم الامين العام تقريره بالملاحظات وهي اقرب الى توصيات لمجلس الامن وبالاوامر والضغط على العراق والتعاطف والانحياز الى الكويت فيقول : على الحكومة العراقية ان تهتم بعجالة وجدية التزامها بالبند المتعلق بالكويت وايضا الطلب من العراق الالتزام بموضوع الحدود البرية والبحرية بين البلدين اضافة الى المفقودين والممتلكات الكويتية المفقودة .
ونختتم نحن ايضا بان نقول كان الاجدر بالامين العام ان لا يكون كويتيا اكثر من الكويتين ويجب ان تضع امام مسؤولياتك الاخلاقية والمهنية هموم ومستقبل العراق الذي عانى الكثير وخاصة من جيرانه الكويتين وان تقف على مسافة متساوية وواحدة من هذه القضية والتي لدى الكثير من العراقيين تحفظات اكبر من ان تبقى الكويت بدون عقاب او تعويضات نتيجة مساهمتها الكبيرة في تدمير هذا البلد ومازالت مستمرة لحد الان عندما فتحت اراضيها لاكبر عدوان عرفه العالم وكذلك مشاركتها في قضم الكثير من الاراضي العراقية في محافظة البصرة وحفر الابار فيها بدون رادع دولي ناهيك عن مشاركتها وحسب شهود العيان ابان دخول القوات المحتلة الى العراق بأحراق جميع المؤسسات والدوائر الحكومية .
والتسائل الاخير الى متى يبقى العراق تحت ( البنك ) السابع بحجة بعض الرفاة والممتلكات التي لا تقارن مع حجم مادفعه العراقيون من ارواح وتدمير لبلد بأكمله ؟ فلا ( البنك ) السابع سيبقى سابعا ولا الكويت ستبقى دائنه للعراق طول الدهر وبعدها لكل حادث حديث .
Ma_hd2@yahoo.com