abda
22-09-2009, 04:40 PM
بغداد ( إيبا ).. حذر البنك المركزي العراقي ،من ان ممارسة الحكومة ضغوطها التمويلية بصورة مستمرة عليه عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة واحلالها محل الاحتياطيات الالزامية للمصارف لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم”.
وقال البنك في بيان صادر عنه تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه ان “البلاد باتت تعاني من (التضخم) في الاونة الاخيرة وما يرتبط به من اختلالات اقتصادية واسعة تعرض مفاصل الانتاج ومستوى المعيشة الى خطر التدهور”.
واضاف ان استمرار ممارسة الحكومة لضغوطها التمويلية على البنك عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم وسيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات.
وحذر البيان من ان “البنك المركزي العراقي سيتحمل عندها اللائمة في ضياع فرص التوازن الاقتصادي وهدر الاستقرار الكلي للبلاد بسبب استمرار التدخل الحكومي وتاثيراته السالبة على اداء السياسة النقدية”.
واشار الى ان السلطة النقدية وتقديرا منها " للظروف القاسية والاستثنائية التي عانى منها قطاع الطاقة الكهربائية ولاسيما مواجهة مأزق تمويلي لمشروعاتهِ الملحة ، استطاع قبول إصدارية خاصة امدها عام واحد وبفائدة 2% من حوالات الخزينة التي ابتاعها مصرف الرافدين من وزارة المالية ، وإحلال تلك الحوالات بنسبة 50% تقريباً من الاحتياطي الالزامي ( القانوني ) للمصرف المذكور وبمبلغ 2.7 تريليون دينار يتم تحويلها بالعملة الاجنبية من احتياطيات البنك المركزي العراقي الخارجية”.
وشدد على ان “قبول حوالات الخزينة كجزء من الاحتياطي القانوني عُد إجراءً استثنائياً تتولاه عمليات السوق الثانوية المفتوحة التي تنسجم وتنفيذ مهام السياسة النقدية، و انها تعد من السياسات التشغيلية المقبولة بشكل محدود استثناءً ، على الرغم من انها غير مثالية ولايمكن التوسع بها “.
وبين انه “على هذا الاساس تم قبول هذه الممارسة لمرة واحدة حصرياً وعلى وفق حسابات تحافظ على الاستقرار النقدي عند نقطة حرجة لايمكن تعديها “.
وحذر البيان من ان “التوسع في الآلية المذكورة انفاً المتمثلة بقبول المزيد من حــوالات الخـزينة واحلالها مـحل الاحتـياطي الالزامي ( القانوني ) لتمويل سلسلة من مشاريع وزارات قطاعية اخرى كالمواصلات او امانة بغداد او غيرها على سبيل المثال وعلى وفق اصدارات انهالت بالمدة الاخيرة على البنك المركزي العراقي كوسيلة تمويلية سهلة، سيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات تحل محل الموزانة الاستثمارية”.
وأكد بان هذا الامر “سيلغي دور السلطة النقدية ووظائفها الاساسية وتوجيه البنك المركزي وواجباته الى خارج الاهداف المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي”.(النهاية)/ز/..
وقال البنك في بيان صادر عنه تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه ان “البلاد باتت تعاني من (التضخم) في الاونة الاخيرة وما يرتبط به من اختلالات اقتصادية واسعة تعرض مفاصل الانتاج ومستوى المعيشة الى خطر التدهور”.
واضاف ان استمرار ممارسة الحكومة لضغوطها التمويلية على البنك عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم وسيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات.
وحذر البيان من ان “البنك المركزي العراقي سيتحمل عندها اللائمة في ضياع فرص التوازن الاقتصادي وهدر الاستقرار الكلي للبلاد بسبب استمرار التدخل الحكومي وتاثيراته السالبة على اداء السياسة النقدية”.
واشار الى ان السلطة النقدية وتقديرا منها " للظروف القاسية والاستثنائية التي عانى منها قطاع الطاقة الكهربائية ولاسيما مواجهة مأزق تمويلي لمشروعاتهِ الملحة ، استطاع قبول إصدارية خاصة امدها عام واحد وبفائدة 2% من حوالات الخزينة التي ابتاعها مصرف الرافدين من وزارة المالية ، وإحلال تلك الحوالات بنسبة 50% تقريباً من الاحتياطي الالزامي ( القانوني ) للمصرف المذكور وبمبلغ 2.7 تريليون دينار يتم تحويلها بالعملة الاجنبية من احتياطيات البنك المركزي العراقي الخارجية”.
وشدد على ان “قبول حوالات الخزينة كجزء من الاحتياطي القانوني عُد إجراءً استثنائياً تتولاه عمليات السوق الثانوية المفتوحة التي تنسجم وتنفيذ مهام السياسة النقدية، و انها تعد من السياسات التشغيلية المقبولة بشكل محدود استثناءً ، على الرغم من انها غير مثالية ولايمكن التوسع بها “.
وبين انه “على هذا الاساس تم قبول هذه الممارسة لمرة واحدة حصرياً وعلى وفق حسابات تحافظ على الاستقرار النقدي عند نقطة حرجة لايمكن تعديها “.
وحذر البيان من ان “التوسع في الآلية المذكورة انفاً المتمثلة بقبول المزيد من حــوالات الخـزينة واحلالها مـحل الاحتـياطي الالزامي ( القانوني ) لتمويل سلسلة من مشاريع وزارات قطاعية اخرى كالمواصلات او امانة بغداد او غيرها على سبيل المثال وعلى وفق اصدارات انهالت بالمدة الاخيرة على البنك المركزي العراقي كوسيلة تمويلية سهلة، سيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات تحل محل الموزانة الاستثمارية”.
وأكد بان هذا الامر “سيلغي دور السلطة النقدية ووظائفها الاساسية وتوجيه البنك المركزي وواجباته الى خارج الاهداف المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي”.(النهاية)/ز/..