mohamad
29-09-2009, 08:58 AM
قال النائب فوزي اكرم عن التيار الصدري 'ان على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدام البطاقة الذكية في الانتخابات المقبلة منعا للتزوير'. يذكر انه من المقرر ان تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة في منتصف شهر كانون الثاني (يناير) من العام القادم. واضاف اكرم 'ان استخدام البطاقة الذكية ضروري جدا وخاصة في المناطق المتنازع عليها منعا للتزوير لوجود قوات غير حكومية تعمل لصالح فئة على حساب الاخرى'.
ويلاقي انتشار قوات البيشمركة الكردية في مناطق كركوك والموصل و ديالى اعتراضات من العرب والتركمان ومخاوف من أن يؤدي ذلك الى التأثير على الانتخابات القادمة. واشار اكرم 'اننا في مجلس النواب لدينا تحفظ على لجنة الموازنة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانها لا تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وهناك ضغوطات سياسية على عملها'. واكد على 'ضرورة إجراء الانتخابات القادمة بشفافية واعلان نتائجها بوقت لا يضع مجالاً للشك في تأخير اعلانها بوجود حالات تلاعب وتزوير، منوها ان في تركيا مثلا فإن اعلان نتائج الانتخابات يتم بعد 24 ساعة من انتهائها، بينما في العراق يستغرق اعلان النتائج اسبوعين مما يولد مخاوف وتوجساً بوجود خلل ما'.
من جهتها، حذرت النائبة عن التوافق آلاء السعدون من مغبة عدم حصول النساء على الكوتا المقرة دستوريا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة أن فوز القوائم الصغيرة بعدد قليل من المقاعد سيحرم النساء من الكوتا.
وقالت: 'الكوتا دستوريا يجب أن تتم المحافظة عليها، ولكن قد يكون هنالك تحايل عليها. القوائم الكبيرة تكون حصة المرأة فيها الثلث، ولكن في القوائم الصغيرة تحصل المرأة على اسمين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة ستستبعد المرأة سواء شاءت أم أبت'.
في غضون ذلك، لفتت الناشطة هناء إدوار إلى أن المرأة لم تحصل على الكوتا الدستورية في الانتخابات المحلية الماضية إذ أن خمسة من مجالس المحافظات الجنوبية يزيد فيها عدد الممثلين من الرجال على الـ 75 بالمائة وأضافت: 'ليست هناك مشكلة في القائمة المفتوحة ولكن يجب أن يضمن القانون حصة المرأة في أي شكل من الأشكال حتى وإن كانت المرأة أقل صوتا من الرجل، وقد حصل ذلك في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، إذ تم اختيار المرأة بعد الاسم الثالث، في الكتل التي حازت على أصوات عالية، حتى وإن كانت أصواتها أقل من الرجال'.
العراق للجميع
ويلاقي انتشار قوات البيشمركة الكردية في مناطق كركوك والموصل و ديالى اعتراضات من العرب والتركمان ومخاوف من أن يؤدي ذلك الى التأثير على الانتخابات القادمة. واشار اكرم 'اننا في مجلس النواب لدينا تحفظ على لجنة الموازنة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لانها لا تمثل جميع مكونات الشعب العراقي وهناك ضغوطات سياسية على عملها'. واكد على 'ضرورة إجراء الانتخابات القادمة بشفافية واعلان نتائجها بوقت لا يضع مجالاً للشك في تأخير اعلانها بوجود حالات تلاعب وتزوير، منوها ان في تركيا مثلا فإن اعلان نتائج الانتخابات يتم بعد 24 ساعة من انتهائها، بينما في العراق يستغرق اعلان النتائج اسبوعين مما يولد مخاوف وتوجساً بوجود خلل ما'.
من جهتها، حذرت النائبة عن التوافق آلاء السعدون من مغبة عدم حصول النساء على الكوتا المقرة دستوريا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحة أن فوز القوائم الصغيرة بعدد قليل من المقاعد سيحرم النساء من الكوتا.
وقالت: 'الكوتا دستوريا يجب أن تتم المحافظة عليها، ولكن قد يكون هنالك تحايل عليها. القوائم الكبيرة تكون حصة المرأة فيها الثلث، ولكن في القوائم الصغيرة تحصل المرأة على اسمين أو ثلاثة، ففي هذه الحالة ستستبعد المرأة سواء شاءت أم أبت'.
في غضون ذلك، لفتت الناشطة هناء إدوار إلى أن المرأة لم تحصل على الكوتا الدستورية في الانتخابات المحلية الماضية إذ أن خمسة من مجالس المحافظات الجنوبية يزيد فيها عدد الممثلين من الرجال على الـ 75 بالمائة وأضافت: 'ليست هناك مشكلة في القائمة المفتوحة ولكن يجب أن يضمن القانون حصة المرأة في أي شكل من الأشكال حتى وإن كانت المرأة أقل صوتا من الرجل، وقد حصل ذلك في انتخابات مجالس المحافظات الماضية، إذ تم اختيار المرأة بعد الاسم الثالث، في الكتل التي حازت على أصوات عالية، حتى وإن كانت أصواتها أقل من الرجال'.
العراق للجميع