hushuk
29-09-2009, 10:48 AM
بغداد/ أصوات العراق: قال رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب همام حمودي، الاثنين، إن البرلمان سيناقش في جلسة الغد قانون الانتخابات القديم للنظر بامكانية زيادة عدد النواب وتحويل القائمة الانتخابية من مغلقة إلى مفتوحة.
وأوضح حمودي لوكالة (أصوات العراق) أن “البرلمان سيستأنف غدا اولى جلساته خلال فصله التشريعي الاخير لمناقشة تعديل قانون الانتخابات القديم رقم 16 لعام 2005، إذ ستشمل التعديلات زيادة عدد اعضاء البرلمان إلى 310 أو 315، وجعل القوائم الانتخابية مفتوحة بدل المغلقة”.
ويُنتظر أن يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية ليتم بموجب فقراته اجراء الانتخابات التي يشكل وضع مدينة كركوك العقبة الاساس في تشريعه مطلع العام المقبل.
وكشف حمودي عن مقترح جديد سيقدمه الائتلاف الوطني الجديد يتمثل بأن “يكون عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد في البرلمان المقبل، على أن قانون الانتخابات القديم لا يشجع المواطن على المشاركة على العكس من المقترح الذي يكسب الناخب للمشاركة في العملية”.
إلى جانب ذلك بين رئيس لجنة التعديلات الدستوري أن “البرلمان سيجري تقييماً خلال الاشهر الاخيرة المتبقية من عمله لأداء الحكومة للسنوات الاربعة الماضية من عملها من خلال تقديم الوزراء تقارير خاصة بالانجازات والاخفاقات لتجاوزها في المستقبل”.
وعن عمل البرلمان، قال حمودي إن “البرلمان ايضاً سيقدم تقريره الخاص بمنجزاته خلال الاربعة أعوام الماضية من عمله لتكون واضحة امام المواطنين”.
وحول اتهام رئيس الوزراء لبعض الشخصيات والقوى السياسية بمحاولة “افشال” عمل الحكومة، قال حمودي إن “حكومة الوحدة الوطنية إذا فشلت فهو فشل لكل الكتل السياسية المشاركة فيها”.
وأوضح حمودي لوكالة (أصوات العراق) أن “البرلمان سيستأنف غدا اولى جلساته خلال فصله التشريعي الاخير لمناقشة تعديل قانون الانتخابات القديم رقم 16 لعام 2005، إذ ستشمل التعديلات زيادة عدد اعضاء البرلمان إلى 310 أو 315، وجعل القوائم الانتخابية مفتوحة بدل المغلقة”.
ويُنتظر أن يشرع مجلس النواب قانون الانتخابات النيابية ليتم بموجب فقراته اجراء الانتخابات التي يشكل وضع مدينة كركوك العقبة الاساس في تشريعه مطلع العام المقبل.
وكشف حمودي عن مقترح جديد سيقدمه الائتلاف الوطني الجديد يتمثل بأن “يكون عدد المرشحين ضعف عدد المقاعد في البرلمان المقبل، على أن قانون الانتخابات القديم لا يشجع المواطن على المشاركة على العكس من المقترح الذي يكسب الناخب للمشاركة في العملية”.
إلى جانب ذلك بين رئيس لجنة التعديلات الدستوري أن “البرلمان سيجري تقييماً خلال الاشهر الاخيرة المتبقية من عمله لأداء الحكومة للسنوات الاربعة الماضية من عملها من خلال تقديم الوزراء تقارير خاصة بالانجازات والاخفاقات لتجاوزها في المستقبل”.
وعن عمل البرلمان، قال حمودي إن “البرلمان ايضاً سيقدم تقريره الخاص بمنجزاته خلال الاربعة أعوام الماضية من عمله لتكون واضحة امام المواطنين”.
وحول اتهام رئيس الوزراء لبعض الشخصيات والقوى السياسية بمحاولة “افشال” عمل الحكومة، قال حمودي إن “حكومة الوحدة الوطنية إذا فشلت فهو فشل لكل الكتل السياسية المشاركة فيها”.